افريقيا برس – تونس. توقع الأستاذ في التاريخ السياسي المعاصر، عبد اللطيف الحناشي، اليوم الأحد، ان الأطراف الرافضة وغير المعنية بمبادرة الحوار الوطني، ومن بينها كل من الحزب الحر الدستوري وائتلاف الكرامة، مهددة بفقدان تأثيرها في الحياة الساسية في المرحلة المقبلة .
وذكر الحناشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ مبادرة الحوار الوطني، التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل وأعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عن تبنيها، تمثل طوقا حقيقيا لانقاذ البلاد من الأزمة، مرجحا أن تؤدي عدم مشاركة كل من الحزب الحرّ الدّستوري وائتلاف الكرامة في هذه المبادرة الى فقدانهما لأدوات التأثير السياسي.
وفسّر فرضية استبعاد ائتلاف الكرامة من المشاركة، بأن المواقف الصادرة عن هذا الائتلاف “معادية للحريات والمكاسب الاجتماعية”، وفق تقديره. ولم يستبعد، أيضا، مقاطعة حزب الحر الدستوري لأشغال الحوار باعتبار مواقفه المناهضة لثورة 17 ديسمبر 2010، مع امكانية أن لا يكون لالتحاقة “أثر عميق”.
وأوضح أنّ إعلان رئيس الدولة ضرورة تمثيل الشباب بالجهات في الحوار الوطني يمثل بصمة خاصة أراد من خلالها سعيّد التأكيد على التزامه بمبادئ الثورة. وخلص المحلّل السياسي، الى أنّ المبادرة تتمثل في ممارسة الاتحاد لدوره الوطني بعد أن فشلت الأحزاب السياسية منذ الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 2019، في توفير حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أنّ فرص نجاحها ممكنة خصوصا وأن الحوار سيعيد التوزان الى منظومة العلاقات بين الكفاءات العلمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، من جهة، والنخب الساسية، من جهة ثانية. وتباع قائلا: “تنظيم الحوار الوطني في شكل ورشات أو ندوات علمية يحضرها خبراء اقتصاديون واجتماعيون ومن اختصاص القانون الدستوري سيؤدي الى التوافق على حلول”، مشيرا، الى أن الأطراف السياسية المشاركة ستدعم الخيارات والتوصيات الصادرة عن الكفاءات بما يمكن من تصويب العلاقات بين الخبراء والسياسيين الذين يمثلون أداة للسلطة التنفيذية.
وأكد في سياق آخر، أن المبادرة تركز، أساسا، على التوافق على حلول في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتفتح النقاش في المجال السياسي على أن يستمر الى ما بعد انقضاء الحوار الذي يمثل نقطة للالتقاء في الحد الأدنى بين الأحزاب والمنظمات الوطنية.
جدير بالذكر أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر 2020 إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
