افريقيا برس – تونس. على اثر التعديل الحكومي الهام الذي ادخله هشام المشيشي على فريقه الحكومي و شمل احدى عشر وزيرا بدعوى ادخال الانسجام و النجاعة على عمل الحكومة ، فان الحزب الجمهوري يعتبر :
– ان هذا التعديل جاء ليكشف زيف الادعاء بان هذه الحكومة هي حكومة كفاءات إذ باعفاء رئيسها لقرابة ثلث أعضائها بعد اقل من اربعة أشهر على تعيينهم إقرار بأن الكفاءة لم تكن المعيار الذي أعتمد عند تعيينهم.
– ان تجاوز التحوير الوزاري للحقائب الشاغرة دون الاعلان عن مضمون التقييم الذي قام به رئيس الحكومة يؤكد مجددا ان تصفية الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية في إطار صراع النفوذ و المقايضة السياسية هي التي فرضت هذا التحوير الذي جاء إستباقا لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده للبحث في سبل تجاوز الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد.
يسجل تجاهل رئيس الحكومة للاحتجاجات التي تهز أغلب الجهات الداخلية و الاحياء الشعبية بالمدن الكبرى و يعتبر: ان هذه الاحتجاجات تعبر عن عمق الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعصف بالبلاد و عن حالة اليأس التي بلغها الشباب العاطل عن العمل نتيجة بؤس ظروفه المعيشية مقابل إستشراء الفساد و تغلغله في مفاصل الدولة.
و يحمل الحكومة الحالية و كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 2019 المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع نتيجة تناحرها و فشلها في وضع سياسات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للتونسيين .
و على الرغم من تفهمه و إقراره بشرعية هذه التحركات فان الحزب الجمهوري ينبه الى خطورة اندساس عناصر إجرامية فيها و يندد باستهداف الاملاك العامة و الخاصة .
و يدعو الى قطع الطريق على قوى الفوضى و التطرف التي تتربص بالبلاد لارباك مسار انتقالها الديمقراطي بتحمل الاحزاب و المنظمات و الجمعيات المدنية لدورها في تأطير هذه التحركات و توجيهها نحو فرض الاصلاحات المتأكدة و في مقدمتها اقرار سياسات اجتماعية و اقتصادية تقوم على إعادة توزيع الثروة و مكافحة الفساد و إقرار التوازن بين الجهات و الفئات .
