افريقيا برس – تونس. افاد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد ، الجمعة، انه يجري اعداد مشروع قانون لتطوير الجهاز الرقابي ليشمل عدة تخصصات ويتيح له المزيد من الوسائل المادية والبشرية.
وقال بوسعيد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، ان الجهاز الرقابي سيحد من عمليات الاحتكار التي طالت عديد القطاعات.
وأقر في هذا الصدد، بوجود بعض مظاهر الاحتكار في توزيع مادة “الأمونيتر” المورد خاصة بعد تعطل الانتاج في تونس مما دفع الحكومة الى توريد 60 الف. وبين بوسعيد ان المجمع الكيميائي التونسي قام بتوريد كميات هامة من هذه المادة والتي تم توجيهها أساسا الى الزراعات الكبرى مع تسعير الحدود القصوى لبيع هذه المادة.
وتبحث جلسة لجنة الفلاحة، ملف إدراج الأعلاف ومدخلاتها ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار والمنصوص عليه بالفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015.
وبين بوسعيد، في ذات السياق، انه تم توسيع مجال تطبيق هذا القانون ليشمل جميع أصناف الاعلاف ومدخلات صناعة الاعلاف بما يتيح التحكم في اسعار هذه المواد التي تشهد ارتفاعا.
واوضح لدى تطرقه الى ملف الحوكمة، ان الوزارة تعاملت بشفافية وبشكل ايجابي مع الملفات التي طفت على الساحة بشان الاخلالات على مستوى الديوان التونسي للتجارة.
ولاحظ ان الوزارة ، تخطط في اطار وثيقة تعاقدية لعملها خلال المرحلة المقبلة، الى تطوير اداء الديوان التونسي للتجارة وذلك في اطار الفصل المتعلق بحوكمة المؤسسات.
وبين بوسعيد ان الوثيقة التعاقدية التي تم الانتهاء من اعدادها تتضمن خمسة محاور، من بينها الاستهلاك والدعم وحوكمة المؤسسات وانه يمكن للجنة الفلاحة الاطلاع عليها لمزيد تطويرها.
