افريقيا برس – تونس. اكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية نظمتها صباح اليوم الجمعة جمعية القضاة التونسيين بمقر مكتبة القضاة ان الحكومة لم تفي بتعهداتها فيما يتعلق بالاتفاق المبرم بين الجمعية مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 ،مبينا ان الحكومة التزمت بتنفيذ مضمون الاتفاق الذي تضمن 10 نقاط لكنها لم تفعله وان الحكومة لم تنفذ الا نقطة وحيدة من ذلك الاتفاق وهي صرف اضافي لتعاونية القضاة لم تتم الاستفادة منه… مبينا ان الجمعية بذلت كل المجهودات لتفعيل مقتضيات الاتفاق وخاصة الاستحقاقات المستعجلة فجوبهت بتعطيل وانقطاع المتابعة غير مبررين سواء على مستوى الحكومة أو وزارة العدل رغم اقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق بآجال معينة تكون بموفى هذا الشهر أي شهر مارس الجاري و قد انقضت جميعها دون إنجاز يذكر رغم التزام الطرف الحكومي بها وتعهده بتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون احترامها.
مبينا ان جمعية القضاة سعت رغم هذا الانقطاع منذ أخر لقاء بالسلطة التنفيذية بتاريخ 07 جانفي 2021 إلى الاتصال برئيس الحكومة من خلال توجيه أربع مذكرات ومطالب لقاء كما حاولت الالتقاء بوزير العدل السابق ووزيرة العدل بالنيابة الحالية بتوجيه أربعة مطالب لقاء ظلت جميعها دون إجابة الى حدود 16 مارس 2021 تاريخ تلقيه دعوة من رئاسة الحكومة تضمنت ” متابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة ” … موضحا ان جمعية القضاة استجابت لتلك الدعوة بتاريخ 17 مارس 2021 لتفاجأ بالوفد الذي توجه بأن اللقاء لم يكن وفق نص الدعوة وليس مع رئيس الحكومة وإنما مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر وزارة الوظيفة العمومية للتداول بصفتها تلك في القوانين الأساسية… مشيرا الى انه يهم الجمعية أن تؤكد في هذا الصدد أن ما حصل لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل كما يمثل تدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية وأن الإطار المقترح للعمل على القوانين الأساسية بإشراف وزارة الوظيفة العمومية قد تم رفضه سابقا من جمعية القضاة عند لقائها برئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 باعتباره يتعارض كليا مع ضمانات استقلالية السلطة القضائية …
