افريقيا برس – تونس. نددت حركة “الراية الوطنية” بالتأخير في إرساء المحكمة الدستورية وما ارتبط بذلك من تجاذبات تتحمل مسؤوليتها مؤسسات النظام السياسي القائم، مؤكدة على مسؤولية هذه المؤسسات الجمهورية في إخراج البلاد من هذا المأزق السياسي والتاريخي الخطير على أمن البلاد واستقرارها.
ودعت حركة “الرّاية الوطنيّة” في بيان اصدرته يوم امس عقب اجتماع مكتبها السياسي وحمل توقيع النائب مبروك كورشيد ، إلى تجاوز الخلافات التى لا تنفع التونسيين خاصّة في المسائل الجوهريّة وعلى رأسها إرساء المحكمة الدستورية التي يدعم إحداثها دولة القانون.
واعربت الحركة عن متابعتها بانشغال كبير الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ الهشّ الذي يعيشه كثير من التوّنسيين جرّاء غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ للأسعار لاسيما مع قدوم شهر رمضان وهو ما يتطلبّ وقفة حازمة من الحكومة بتكثيف حملات المراقبة وردع المخالفين خاصّة وحماية مسالك التوزيع من المحتكرين والمضاربين .
واشارت الى ما اعتبرته “بطء” حملة التلّقيح المعلن عنها، مطالبة الحكومة بتسريع نسقها لتجنبّ مزيد من الضحايا وتسريع عودة الاقتصاد والمجتمع إلى الحياة العادية إلى جانب ترشيد عملية التلقيح ومراقبتها حتىّ توجّه إلى مستحقّيها حسب الأولويات الصحية
وثمنت حركة الراية زيارة رئيس الجمهورية إلى ليبيا ومصر وكلّ خطوات التقّريب بين الشعوب الشقيقة ودعم العمل المشترك لما فيه مصالحها ومستقبلها المشترك.
يشار الى انه تم الاعلان في منتصف شهر ديسمبر 2020 عن تاسيس مبادرة سياسية تحمل اسم “الراية الوطنية” ، وقد صرح انذاك النائب مبروك كورشيد، أحد مؤسسي هذه المبادرة “ان الهدف هو تغيير نظام الحكم في البلاد وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة”.
واضاف أن مبادرة “الراية الوطنية”،هي حركة سياسية تستهدف تجميع الكفاءات الوطنية، لا سيما منها التي لم تدخل معترك العمل السياسي بعد 2011، كما انها تتكون من روافد تجمعية وحقوقية ويسارية ونقابية ، اجتمعت حول مشروع ل”خلق التوازن السياسي الضائع” وفق تعبيره.
