أعلن وفد نيابي ليبي تعليق جولة المحادثات الجديدة التي ستؤدي في حال نجاحها إلى صياغة تعديلات لاتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية عام 2015. والتي بدأت الأحد في تونس برعاية الأمم المتحدة. ويجتمع في تونس ممثلون عن طرفي النزاع الليبي بإشراف الأمم المتحدة في محادثات ساعية إلى تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي الموقع في أواخر 2015 في المغرب، لوضع حد للفوضى التي غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011
ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا. ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.
ويشارك في المحادثات وفدا كل من البرلمان الليبي المنتخب في 2014 الذي يتخذ مقرا في شرق البلاد ولا يعترف بحكومة الوفاق من جهة، والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المنبثقة من اتفاق الصخيرات ويلقى اعترافا دوليا ويتخذ مقرا في طرابلس من جهة أخرى.
واتهم رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية مساء الاثنين خصومه بـ”الرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق”، وأعلن عن “تعليق أعمال اللجنة إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة حوار مجلس الدولة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي”.
ولاحقا أكد وفد المجلس الأعلى للدولة في بيان أنه “لم يطالب بأي تعديلات أساسا وأن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في الطلب على تعديله الأمر الذي يتعين معه في هذه الحالة أن يقدم مجلس النواب صيغا مكتوبة للمواد المعترض عليها ونحن على أتم الاستعداد للتعاطي معها بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها”. أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها الموفد الخاص غسان سلامة فأعلنت من جهتها في بيان عن “رفع الجلسة” معتبرة أنه “لا يزال أمامها الكثير من العمل”، مضيفة “سوف تستمر الاجتماعات والمشاورات الداخلية” الثلاثاء.
ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.
وقد ضمت الجولة الأولى من المحادثات في أيلول/سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
وينبغي أن يركز النقاش الجديد في تونس على صلاحيات السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان. والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي الى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في أيلول/سبتمبر إلى الأمم المتحدة.
