أفريقيا برس – تونس. قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، محمد شويخة، أن سياسة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تقوم على منح قروض بضمان الدولة وأن الامر لا يتعلق بالصلابة المالية للمؤسسة البنكية التي تطلب هذا القرض.
وأكد شويخة، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان القرض الذي طلبته الشركة من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار رغم محدودية مبلغه إلا انه يؤكد نجاح الشركة التونسية للبنك في الدخول الى هذا المجال.
وبين ان القرض الذي ستسدده الشركة التونسية للبنك القرض بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة سنويا وفترة سداد تمتد لعشر سنوات منها عامين إمهال سيتيح توفير اكثر من 800 موطن شغل.
ووقعت الحكومة التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ 20 مليون دولار امريكي في 16 اوت 2020.
وستقوم الشركة التونسية للبنك بتوفير التمويلات اللازمة لاصحاب الشهادات الجامعية والحرفيين واصحاب المهارات الراغبين في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة.
وبين شويخة ، في سياق تطرقه الى موضوع عقد الأهداف للادارة العامة للشركة التونسية للبنك، انه تم وضع سياسة استشرافية لتحقيق الصلابة المالية والاستجابة الى متطلبات قرض البنك المركزي التونسي وان كل الاهداف تحققت.
وذكر ان الشركة التونسية للبنك في مجملها بلغت مرحلة التعافي من الانعاكسات المالية السابقة وان الشركةنحجت في القيام بعملية تطهير على المستوى المهني من خلال استقطاب الكفاءات و بلوغ نسبة تشبيب في حدود 45 بالمائة.
وأضاف أن الشركة التونسية طورت قدراتها الرقمية مما أهلها للحصول على عديد الجوائز في هذا المجال الى جانب جوائز اخرى في مجال الإمتثال.
