عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 جلسة استماع إلى وزير المالية رضا شلغوم حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 .
ونقلت الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة بعض مداخلات نوابها مشيرة إلى أن النائب محمد بن سالم أكد على ضرورة معالجة النقص الموجود في الاقتصاد لإصلاحه مشيرا الى إشكالية السيولة المرتبطة بمكونات النمو.
من جهته تساءل نائب رئيس اللجنة سامي الفطناسي عن مداخيل الحرب على الفساد وهل هي موجودة بقانون المالية التكميلي، وعن إمكانية الزيادة في الأجور في موفى سنة 2017.
وأفاد عضو اللجنة سليم بسباس بأن المناخ يشهد تذبذبات خطيرة و مؤشرات خارجية غير مستقرة ومحيطا متغيرا تستوجب تعديلا طبيعيا للاقتصاد لعدم الاستقرار والتغيير الحكومي خلال هذه السنوات.
من جهته وصف النائب محمد فريخة الوضعية المالية في تونس بـ”الكارثية” .
وثمن المقرر المساعد للجنة الهادي بن براهم بعض الإجراءات على غرار تحسن الموارد الذاتية التي تعد نقطة إيجابية تحققت عن طريق المداخيل، مشيرا إلى خطر المديونية التي تُغرق تونس داعيا إلى ضرورة الحدّ فيها.
