أطلق حزب حركة وفاء مبادرة لعدم تجريم الهجرة السرية، داعيا كل الاحزاب السياسية والتشكيلات الحقوقية وجميع النقابيين ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة .
وإعتبر الناطق الرسمي للحركة سفيان بن صالح، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة ، أن تجريم تونس للهجرة السرية يتنافى وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية بداية من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصولا إلى أحكام الدستور التي تحمل الدولة مسؤولية تشغيل الشباب وتأمين مستوى أدنى من الرفاه الاجتماعي يضمن كرامة أبناء الشعب.
وذكر في السياق ذاته أن الاتفاقية التي أمضتها تونس مع الاتحاد الاوروبي في الفقرة 62 منها تدعو إلى عدم تجريم المهاجرين غير الشرعيين قائلا إن السلطة التونسية تعمد الى عدم تطبيق القوانين وتكيفه وفقا لمصالحها الضيقة بعيدا عن الاستحقاقات الشعبية .
وأضاف بن صالح أن تقديم حركة وفاء لمبادرة “عدم تجريم الهجرة السرية” لا يعني تشجيع الشباب على القيام بها وانما لتخفيف الخناق عليهم حتى لا يتحولوا الى خريجي سجون ومن ذوي السوابق العدلية مما يحرمهم فرص اعادة ادماجهم صلب المجتمع.
من جهته اكد رئيس حزب حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي ان الغاء قانون تجريم الهجرة السرية “واجب وطني” كما ان هذا الموضوع لا يتطلب فقط حلولا اقتصادية واجتماعية وانما ارادة سياسية لطبقة لا تسعى الى وضع اليد على ثروات البلاد المنهوبة وفق تعبيره.
ودعا العيادي السلطة القضائية الى عدم تطبيق قانون الهجرة السرية وايقاف تنفيذه باعتباره قانونا غير مطابق لاحكام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية حاثا اياهم الى المساهمة في التخفيف من معضلات شباب تونس المهمش ضحايا سياسات الاجرام وسياسات التبعية للخارج وخدمة الاجندات الامنية الدولية وفق قوله .
