إنطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين بالاستماع لعدد من منظمات المجتمع المدني للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بهذا القانون.
وأوضح حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الاتحاد يرفض مشروع القانون في صيغته الحالية، معتبرا أن بعض الفصول غير دستورية ومن شأنها أن تمس من الحريات العامة و الفردية و تمس من مقتضيات الدستور كما تمنع المواطن من حق التجمع مع المساس بالحق في النفاذ الى المعلومة.
كما شدد على ضرورة معالجة إشكالية الأمنيين من خلال مشاريع قوانين تصاغ بطريقة بناءة من خلال العمل على تحقيق معادلة صعبة وبعض التوازن بين حماية القوات المسلحة واحترام الحقوق.
من جانبه أكد مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حماية الأمنيين لا تكمن في سن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، باعتباره يضم العديد من المصطلحات الغامضة الأمر الذي قد يفتح بابا لعودة الديكتاتورية، مشيرا ان القوانين الموجودة على غرار المجلة الجزائية و قانون مكافحة الارهاب و قانون عدد 69 كافية لحماية الامنيين.
هذا وقد طالب منذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بسحب مشروع القانون المتعلق بجزر الاعتداءات على الأمنين، معتبرا أنه مخالف للدستور وذو نزعة جزرية وعقوبات قاسية.
وبين الشارني أن النصوص القانونية الخاصة بحماية الأمنيين موجودة وليس هناك موجب لقوانين جديدة ستتسبب في تضخم تشريعي وتنافض في القوانين.
أما رئيس اللجنة الطيب المدني فقد تعهد بايجاد معادلة قانونية تضمن حق الأمنيين دون المساس بالحقوق والحريات.
