أعلن الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن تشكيل إئتلاف سياسي بهدف إسقاط قانون المصالحة الاقتصادية والمالية عن أن يتم إعداد خطة للتحرك سيتم الاعلان عنها لاحقا.
وأضاف الشابي، عقب اجتماع بمقر الحزب الجمهوري مساء اليوم، أن الأحزاب الخمسة المكونة للإئتلاف هي الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة ستتولى وضع خطة عملية للتصدي للمصادقة على هذا القانون سيتم الإعلان عن برنامجها عقب اجتماع بمكونات الإئتلاف الخميس المقبل بمقر التحالف الديمقراطي.
وسجل الاجتماع غياب الجبهة الشعبية و حزب المسار الديمقراطي .
يذكر ان قانون المصالحة الاقتصادية أثار جدلا واسعا كما نتج عنه تكون حملة “مانيش مسامح” و التي تضم اكثر من 30 منظمة و جمعية و شخصية وطنية كما اعلن مجلس الشورى عن رفضه للقانون بحجة عدم دستوريته.
