أفريقيا برس – تونس. قال الجمعة 8 أكتوبر، جياني بوكيشيو رئيس لجنة البندقية (جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا ةىدستورية) أنه لم يتم الاتصال باللجنة سواء قبل إعلان حالة الطوارئ أو بعده في 25 جويلية 2021، مشددا على أن الإجراءات الاستثنائية ذات طبيعة مؤقتة ويجب أن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية فعالة.
وصرح لصحيفة لابراس بأن عديد الدول أعلنت حالة الطوارئ لادارة الازمة المتعلقة بوباء كورونا واستدرك قائلا ” لكن في تونس لم يكن الهدف إدارة الوباء”.
وأشار جياني بوكيشيو الي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سعى إلى حل مشكلة عميقة وواسعة الانتشار تتعلق بمؤسسات الدولة المختلة والفساد واسع النطاق بين صانعي السياسات، موضحا أن هذا الوضع لا يتوافق مع تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ، ولا يمكن حل هذا الوضع بإعلان حالة الطوارئ وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى وفق تعبيره.
وأضاف في نفس السياق بأن الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ خاصة أنه لا يحتوي على حد زمني ويلغي البرلمان الذي يجب أن يمارس السيطرة على السلطة التنفيذية، موضحا أن هذا الأمر لا يحترم مبادئ حالة الطوارئ الديمقراطية التي لا يمكن بموجبها تعليق الدستور.
