أفريقيا برس – تونس. طالب الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار بيان رسمي يتبرأ فيه من كل من يتحدثون باسمه و يدعون أنهم يقومون بالحملة التفسيرية لبرنامجه السياسي وإظهار للتونسيين انه مستقل ويحترم لدوره كرئيس لكل التونسيين أو انه دخل في اللعبة السياسية وأصبح طرفا فيها.
وقالت رئيس الحزب عبير موسي الأربعاء في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية حول “تدهور وضعية المنظومة الفلاحية وتأثيرها على الأمن الغذائي”، وجود ما أسمته بحزب “شبح” غير موجود يظهر باستمرار في مختلف عمليات سبر الآراء يستعمل فيه اسم رئيس السلطة لقائمة وان رئيس الجمهورية لا يتكلم بشان هذه المسالة ويوضحها للرأي العام التونسي.
واتهم الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد باستعمال الصلاحيات الكبرى والمطلقة التي أسندها لنفسه في إطار الأمر 117 للانفراد التام بالسلطة وبالقرارات و التشويه المطلق للجميع وتعويم الفساد، مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولين عن العشرية السوداء التي عرفتها البلاد، لم تتم محاسبتهم بعد..
ومن جانب آخر اعتبرت موسي دعوة الرئيس لإطلاق حوار مع الشباب هو “حوار مع أنصاره باستعمال المال العام وإمكانيات الدولة لتحقيق مشروعه السياسي.””.
وأوضحت أن الأمر الذي أصدره لانجاز منصات الكترونية لتنظيم حوار مع الشباب والشعب يعد في نظر الحزب خطأ لان “الشباب جزء من الشعب ولا يجب أن يحصل هذا التقسيم”.
وفي جانب أخر بينت موسي أن الندوة الصحفية المنعقدة اليوم تندرج في إطار عرض مخرجات قافلة التنوير التي نظمها الحزب في عدد من ولايات البلاد من 29 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2021
وتم خلال هذه القافلة الاستماع إلى مشاغل الفلاحين والصعوبات التي يتخبط فيها القطاع ما قد يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي التونسي
وأكدت أن سيادة تونس الغذائية أضحت مهددة من خلال الخطر المحدق بالأمن الغذائي الوطني، داعية إلى الاسراع في معالجة الإشكاليات وإيجاد الحلول والتصدي إلى الأزمات التي حصلت في العشرية الخاطئة على حد توصيفها.
وبينت ان الحزب يرى أن الإشكاليات القائمة في القطاع الفلاحي ناتجة عن تقصير الدولة في دعم القطاع َوعدم تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالعقارات وتسوية الاراضي وتوزيع المقاسم. .
وأضافت أن هناك تقصير على مستوى التمويل وخاصة لتقصير الدبلوماسي في إيجاد الأسواق الخارجية لأهم المنتوجات الفلاحية على غرار التمور وزيت الزيتون والقوارص من المفروض أن تمثل مصدرا هاما للعملة الأجنبية
كما أن الحزب يعتبر أن الدولة مقصرة في توفير مستلزمات الإنتاج الفلاحي، محذرا من خروج العديد من الفلاحين من دورة الإنتاج بعزوفهم عن تربية الماشية وغراسة الأرض ما يعني أن الأمن الغذائي التونسي سيكون مهددا.
وتطرق الحزب خلال مختلف زياراته الميدانية إلى اهتراء البنية التحتية ونقص الأدوية وغلاء البذور والأسمدة مع تسجيل اندثار شبه تام للإرشاد الفلاحي وغياب واضح لبرامج التنمية الريفية المندمجة .
وأكد الحزب أن القطاع الفلاحي يعاني من ندرة المياه واستنزاف المائدة المائية خاصة في ولايات الجنوب
وطالب السلطة القائمة بأن تبادر بالإصلاح، معتبرا ان مكافحة الفساد لا يكون بالاحتفاظ بعدد من المسؤولين والأشخاص في السجن في إطار حسابات سياسية وإنما يتطلب التطوير الكامل للمنظومة ووضع الأيدي على مواطن الفساد ومعالجتها.
