أفريقيا برس – تونس. كشف الاثنين 1 نوفمبر، القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنه تقدم بملف فساد كبير كلف الدولة حوالي 1400 مليار وتورط فيه قضاة وسياسيون وأحزاب والديوانة التونسية لكن رئيس الجمهورية تجاهله إلى حد اللحظة.
وأضاف العجبوني خلال تدخله على موجات ديوان اف ام أن رئيس الجمهورية لم يقم بإلغاء العطلة القضائية مباشرة بعد 25 جويلية ومنح المتورطين في ملفات فساد فرصة للتدارك.
وتساءل هشام العجبوني عن عدم إقدام رئيس الجمهورية بفتح ملفات الفساد الكبرى والتحقيق في مصادر ثروات عدد من النواب.
وتابع هشام العجبوني” الملفات الحقيقة للفساد لم تفتح “.
