عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانوال ماكرون في باريس عن استغرابه من إدراج تونس في قائمة الملاذات الضريبية . واعتبر السبسي أن هذا القرار جائر و لا يعكس عمق العلاقات التونسية الأوروبية والإصلاحات المتواصلة التي تعتمدها معبرا عن أمله في سحب تونس من القائمة في أقرب وقت.
وثمّن الرئيس التونسي مختلف المساعدات التي قدمتها فرنسا إلى تونس، داعيا إلى مواصلة تحويل جزء من الديون التونسية الى برامج تنموية موجهة للجهات الداخلية والى تعميق أطر التعاون في مجال مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الثابت لانجاح التجربة التونسية ولكسب مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة تعزيز التعاون الامني وإرساء اطار شامل له.
وثمّن ماكرون جهود تونس في مجال الحوكمة والشفافية في القطاع المالي والجبائي ووعد ببذل كل الجهود للمساعدة على سحب تونس من القائمة الأوروبية للدول غير المتعاونة في هذا المجال في القريب العاجل.
من جهته عبّر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن استعداد الاتحاد التام لمراجعة تصنيف تونس في قائمة الملاذات الضريبية في أسرع الآجال. وأكّد أنّ كلّا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يعاضدان جهود تونس لمزيد تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطواتها لمواصلة إنجاز مسارها الديمقراطي والنجاح في تحقيق الإنتقال الاقتصادي.
وادرجت تونس على اللائحة السوداء إلى جانب 16 دولة اخرى «لانها اتخذت التزامات متأخرة وناقصة»، على ما أوضح المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي الخميس الماضي.
من جهة ثانية أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن زيارة دولة في الأول والثاني من شباط (فبراير) إلى تونس، البلد الذي تريد فرنسا «تكثيف» التعاون معه خصوصاً في مكافحة الارهاب. وصرح الرئيس الفرنسي بعد مأدبة غداء مع الرئيس التونسي الموجود في باريس للمشاركة في قمة المناخ يوم الثلاثاء بان «العلاقة مع تونس ذات أولوية» لان العلاقات بين البلدين «استثنائية».
واعتبر انه لامر «مثالي» ان تختار تونس «دولة القانون والديموقراطية» في اعقاب أحداث «الربيع العربي» الذي أدى إلى اطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011. وأضاف: «لا يمكننا الا ان نشعر بالاعجاب بالنموذج الانتقالي (…) وبالاصلاحات التي ما زالت جارية»، مشيدا بـ«شجاعة الشعب التونسي وثباته».
واشار ماكرون الى ان زيارة الدولة في شباط (فبراير) ستؤدي الى «تكثيف» العلاقات، خصوصا عبر توقيع اتفاق اطار في مجال الامن، نظراً الى موقع تونس «في الخط الامامي بسبب حدود بطول 450 كيلومتراً مع ليبيا» بحسب قائد السبسي.
على الصعيد الاقتصادي فان «فرنسا أول شريكة لتونس وتنوي أن تبقى»، بحسب ماكرون الذي اعلن عن اتفاقات ستوقع تزامنا مع زيارته.
