آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشار أحمد شلبي، رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في محافظة قابس، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “السلطة تتعاطى مع الوضع البيئي في الجهة بالمماطلة والتسويف، حيث أعلن الرئيس قيس سعيد عن تكليف مواطن من المحافظة بتشكيل فريق عمل لإزالة التلوث، دون توضيح من هم أعضاء هذا الفريق أو اللجنة، وما مدى شرعيتهم أو مشروعيتهم.”
وبين أن “الرابطة تساند كل تحركات المحتجين بالجهة المنددين بالوضع البيئي”، لافتًا إلى أن “الرابطة قامت بجمع أكثر من 300 شهادة طبية لضحايا التسربات الغازية، وبالتنسيق مع أهالي المتضررين ستقوم بمرافقتهم في رفع قضايا جبر الضرر ومحاسبة المسؤولين.”
وأكد أن طريق الحل لمعالجة الوضع البيئي بقابس هو “الإيقاف الفوري للوحدات الملوِّثة، وتطبيق القرار الحكومي لسنة 2017 القاضي بتفكيك ونقل الوحدات، وفتح تحقيق جدي وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.”
أحمد شلبي هو رئيس الفرع الجهوي لـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمحافظة قابس. يُعد من أبرز النشطاء الحقوقيين المحليين في المنطقة، حيث يتابع قضايا الاحتجاجات البيئية والاجتماعية في المحافظة، ويدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للمتظاهرين، مثل حق الاحتجاج السلمي وحق محاكمة عادلة. في تصريحاته الصحفية، أكد شلبي أن فرع الرابطة في قابس يتابع حالات التوقيف والاستدعاء بحق المحتجين في الحراك البيئي، مُبدياً قلقه من التراجع في الحقوق والحريات ضمن الإطار المحلي.
كـرئيس للفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بولاية قابس، هل تساندون التحركات السلمية التي شهدتها الجهة مؤخرًا حول التدهور البيئي؟
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قابس كانت متواجدة في التحركات الأخيرة، سواء بشكل فردي من خلال دعوة منخرطيها للتواجد والمشاركة الفعالة، وهذا موثق في عدة بلاغات دعت من خلالها لذلك. كما كان لفرع الرابطة عمل مشترك سُمّي بـ”يوم الغضب” مع الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، ودعت الرابطة كذلك إلى المشاركة في الإضراب العام الجهوي.
ما هو موقف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من الإيقافات التي طالت مؤخرًا المحتجين في الولاية؟
منذ بداية حملة الإيقافات الأخيرة، أعلن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تشكيل مرصد جهوي لرصد الانتهاكات. وكان المرصد شاهدًا على عديد الانتهاكات، سواء في المسيرات أو عبر زيارته لمركز الاحتفاظ والسجن المدني. وكنا نتابع يوميًا الإيقافات حالة بحالة، وبالتنسيق مع فرع المحامين تابعنا وضعية الموقوفين، كما كان حضورنا قائمًا في أروقة المحاكم.
وفي ما يخص المصابين بالتسربات الغازية، يتابع الفرع كل الوضعيات رغم كثرتها، وآخرهم الطفل أيوب بن يوسف الذي تحولت هيئة الفرع إلى بيته، ثم نُقل في مرحلة أولى إلى المستشفى الجهوي بڨابس، وهو اليوم مقيم بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة. كما عاينت الرابطة الحالة الصحية لضحايا التسربات ونددت بطريقة معالجة وضعيتهم الصحية، ونددت أيضًا بطريقة نقلهم من المستشفى الجهوي إلى مستشفى الرابطة، حيث غابت المرافقة الطبية وأجهزة الأكسجين.
وفي الجانب القانوني، قامت الرابطة بجمع أكثر من 300 شهادة طبية لضحايا التسربات الغازية، وبالتنسيق مع أهالي المتضررين سنقوم بمرافقتهم في رفع قضايا جبر الضرر ومحاسبة المسؤولين.
تنظم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الأسبوع القادم مسيرة وطنية للتنديد بواقع الحريات في البلاد، برأيك هل سيساهم ذلك في تخفيف التضييق على الملف الحقوقي؟
نعم، سيساهم تنظيم المسيرة المدافعة عن الحريات ولو قليلًا في الدفاع عن الموقوفين، خاصة موقوفي الرأي المحالين على مرسوم 54 أو الموقوفين السياسيين.
هل برأيك ستستجيب السلطة لمقترحات المحتجين في قابس بتفكيك الوحدات الملوِّثة تجنبًا لمزيد من الاحتقان الاجتماعي؟
السلطة تعاملت مع الملف البيئي بتسويف، حيث أعلن أعلى هرم السلطة عن تكليف مواطن ڨابسي بتشكيل فريق عمل لإزالة التلوث، ولم توضّح بعد من هم أعضاء هذا الفريق أو اللجنة، وما مدى شرعيتهم أو مشروعيتهم، وهل هذه اللجنة مقرِّرة أم استشارية؟ أما موقف الحكومة فكان مغايرًا، إذ تحدث وزير التجهيز عن أن كل المشكلة في عطب تقني كلفته 15 ألف دينار عطل المشروع البيئي. أما إدارة المجمع الكيميائي فما زالت إلى اليوم تشتغل بصفة عادية رغم كل هذه الكارثة، وإلى يوم أمس تم رصد أكثر من 30 حالة اختناق من التسربات الغازية.
ما هي مقترحاتكم لحل المشكل البيئي في قابس، وأيضًا تصوراتكم لحماية المسار الحقوقي في البلاد؟
مقترحاتنا هي الإيقاف الفوري لهذه الوحدات الملوِّثة، ثم الإعلان عن قرارات فورية لوقف هذه الكارثة، وتطبيق القرار الحكومي لسنة 2017 القاضي بتفكيك ونقل الوحدات، وفتح تحقيق جدي وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
