أفريقيا برس – تونس. لا تُخفي أوساط دبلوماسية تونسية قلقها من تداعيات الأزمة السياسية الداخلية على سياسة البلد الخارجية في ظل توجس من تراجع حضورها الإقليمي في ملفات المنطقة خاصة دول الجوار وما له من انعكاس سلبي خاصة على أفق التعاون الاقتصادي.
وقدم أحمد ونيس وزير الخارجية السابق في حواره مع ”أفريقيا برس” قراءته للواقع السياسي مُبديا رأيه في السياسة الخارجية بعد إجراءات 25 جويلية 2021، حيث أكد أن تونس تعيش صعوبات، والمصاعب تجلب التدخلات الأجنبية لكن لا يرى في التدخل من وراء البحار لاسيما الأمريكي نوعا من الهيمنة بل دعما للمزاوجة بين المشروع الليبيرالي البورقيبي وتوجهات المجتمع الدينية.
وفي الشأن الداخلي يرى الوزير أن تونس تعيش أزمة شاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي متأثرة بالصراع بين أركان النظام، فالرئيس قيس سعيد ثقافته ليست تعاونية ومقاربته للحوار والانفتاح أدت الى صعوبات في تنفيذ ما يريده على الميدان وإلى انغلاق تونس على ذاتها، والمعارضة من جهتها لم تعترف بأخطاءها ولم تأتي بالبديل للخروج من الأزمة كما أنها بقيت بعيدة عن المسؤولية الوطنية التي تمنحها المصداقية الكافية في الشارع التونسي.
آمنة جبران
صرحت مؤخرا بأن تونس فقدت التأثير في محيطها، هل ألقت الأزمة السياسية بظلالها سلبا على الدبلوماسية التونسية؟ هل تهدد توجهات سعيد بعزلة دولية كما يحذر الكثير من معارضيه؟
الأزمة ليست سياسية فقط، اعتقادي أنها أزمة شاملة يعني اقتصادية ومالية، وطبعا تأثير كل هذا سياسيا وثمرته سياسية، بحيث اشتبكت الأسباب لتجعل من تونس منشغلة بقضاياها الذاتية، وهي قضايا ليست سطحية بل أمر يهم حاضر ومستقبل الشعب التونسي، ويهم كذلك مستقبل الأنظمة المحيطة بنا، فإذا تونس قفزت بصفة سريعة وجريئة ودون رجعة في نظام ديمقراطي وتحرري وحداثي بمعنى أن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة له ورثاء إضافة إلى ثقافته السياسية نضيف كسب الديمقراطية، فإذا يصبح النظام التونسي بهذه الصفات يتقدم في التموقع بالنسبة لحداثة اليوم وقيم وحضارة زماننا فهو سيتقدم بصفة عملاقة على الأنظمة المحيطة به، لكن هذا لا يخدم مصالح الأنظمة القائمة مهما كانت عسكرية أو بوليسية أو مختلفة حضاريا، فهذه القفزة التونسية الطلائعية محرجة بالنسبة للمد العربي شرقا -غربا الذي نحن ننتسب إليه بجذورنا وبثقافتنا، فالقضية أن الأزمة التونسية هي أزمة انتقال وتحول ديمقراطي وفي نفس الوقت تكشف عن مصاعب ستثقل على استبقاء الأنظمة المحيطة مثل الجزائر وليبيا و مصر التي ليست ناضجة بنفس القفزة.
الأمر أصبح تونسيا أساسا لكن كذلك أصبح إقليميا، وهذا ما يفسر أن انتشار الثورة التي انطلقت في تونس إلى مصر ثم ليبيا وغيرها وما تبعها من حروب أهلية ومصاعب أمنية، لكن بالنسبة لنا نبقى في تجربة جديدة بالنسبة للمجتمعات العربية، تاريخ المجتمع العربي لم يهضم بعد قضية استيعاب الديمقراطية وقضية استيعاب أركان الحداثة لا كي نستثمرها ونستغلها يوميا، ولكن بصفتها متجذرة في الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث الأمر هو تونسي وإقليمي في نفس الوقت.
بالنسبة لمن يتحدث عن عزلة دولية تهدد تونس فإن المصاعب بطبيعتها تجلب التدخلات الأجنبية فأي دولة مهما كانت حين تضعف فالتدخلات الأجنبية تطغى وتبدأ بدول الجوار، سواء قطري أو بحري، فكل الأنظمة التي تدعي أنها قوية ومتأصلة ولها مصالح تفوق حدودها تسعى إلى التدخل. لكن بالنسبة للرئيس قيس سعيد فإن ثقافته ليست تعاونية، لا تأخذ هذه التطلعات من جيراننا مهما كانوا لا تأخذها بمنطق التعاون السياسي والحوار الديمقراطي بل تأخذها بمعنى أنها دخيلة علينا وتسعى للهيمنة والتدخل في شؤوننا الداخلية وهذه ثقافة سياسية لم تكن أصلا تونسية، هذا شيء جديد ظهر مع قيس سعيد، واعتقادي هذا واحد من العناصر الصعبة بأن تخرج بالثقافة السياسية التونسية المنفتحة والحوار مع الغير، حيث أن الرئيس سعيد لم يجد من يساعده في هذه المقاربة التي تدعو إلى انغلاق تونس بذاتها، ومن سوء الحظ أيضا أنه لم يكن جاهزا لمقاربة الانفتاح والحوار العميق لا داخليا ولا خارجيا وهذا من أوجه الأزمة التي نعيشها.
كيف بالوسع استعادة أو تحقيق تونس حضورا في الملفات الإقليمية خاصة في الملف الليبي والعلاقة مع الجزائر، وهي غارقة في أزمة سياسية واقتصادية خانقة؟
بالنسبة إلى ليبيا؛ من حسن حظنا أن الرئيس قيس سعيد بقي على الخيار الذي انطلق مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، لم يعكس ولم يخرج من منطق المقاربة التي انطلق منها السبسي وهي أن الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا دون أي تأثير من خارج حدود ليبيا لا من تونس ولا غيرها.. هذا منطق سليم ومع هذا يجب أن نعترف أن النظام المستقبلي في ليبيا سيكون له تأثير على تونس وعلى الجزائر وعلى مصر وعلى الساحل الأفريقي، يعني دول أفريقيا الإسلامية المجاورة لنا، ابتداء من التشاد والنيجر ومالي سيقع تأثير ليبي عليها خاصة إذا كانت ليبيا تختار نفس الخيار الديمقراطي الليبرالي الحداثي الذي نحن نطمح إليه، والذي لحد اليوم لم ينجح تماما في تونس ويواجه مصاعب.
إذا نفوز نحن في تونس وكذلك ليبيا في ذلك النظام، سينجر عن ذلك هزة شديدة على المنطقة خاصة إذا أتت من ليبيا لأن ليبيا لها حدود أوسع بكثير من تونس ولها ثروات وقدرات في التأثير على جوارها بحيث القضية الليبية واحدة من إشكاليات المنطقة، وأشد من الأزمة التونسية ومستقبلها سيخلق تيارا جديدا وعميقا بالنسبة للجوار العام.
ثانيا: التطلعات الأخرى من الجزائر ومن أوروبا أو غيرها نحو بلدنا، في اعتقادي الشخصي إنما هي حرص على البقاء على الخيار الديمقراطي والسعي إلى إنقاذ تونس من مزالق تبعدها عن هذا الخيار. لأن هذه الدول لا تحتاج للهيمنة على تونس هي على العكس تمد يد المساعدة منذ عشرات السنين حتى تستقيم تونس سياسيا واقتصاديا وثقافيا في طريقها إلى الخط البورقيبي، بحيث أنا لا اعتبر أن المد من وراء البحر هو مد هيمنة، هو مُصر على إنجاح الخيار الديمقراطي والمقاربة حيال تونس هي مقاربة حوار وجدية في المعاملة.
ما تعليقك على الانتقادات الأميركية لإجراءات قيس سعيد بعد حل البرلمان، هل هي انتقادات حقيقية أم مناورة سياسية؟
أعتقد أن واشنطن لا تزال تصر على إنجاح النموذج التونسي الذي يجمع بين المجتمع السياسي البورقيبي من جهة وبين الأحزاب التي تعتمد الدين من جهة ثانية حتى تتطور تلك الأحزاب إلى اعتناق الخيار الديمقراطي العميق الحقيقي وتخرج من الانغلاق الديني. دافع واشنطن حيال تونس هو هذا النموذج الجديد في العالم العربي الذي يجمع بين الخيار الديمقراطي وإشراك الأحزاب المتدينة حيث سيخلق مثال يوفر لمجتمعات المنطقة خطوة نحو الحداثة وتطوير المجتمع السياسي، لأن المجتمع السياسي لا يزال بغلب عليه الصفات القديمة ولم يتقبل القيم الحداثية الجديدة التي تطمح إليها الشعوب، هذه الحالة التي لا تزال يتخبط فيها المجتمع العربي عموما، فالمثال التونسي الذي يجمع بين الحداثة التي انطلقت منذ عهد بورقيبة، وكذلك الذي يجمع بين الأحزاب الإسلامية دون نبذها كالسابق هو مثال مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة لتطوير المجتمعات العربية وإدخال نموذج سياسي جديد على المنطقة.
أرى أن الانتقادات الأميركية هي تعليق وموقف سياسي علني اتخذته الولايات المتحدة بصفة علنية ومسؤولة، ليس نقدا في حد ذاته، هو إعلان حكومي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبرت عنه واشنطن، وهناك من يراه نقدا وهناك من يراه شكلا من السعي للهيمنة أو سعي للتأثير أو تدخل في الشؤون التونسية، لكن بالنسبة لي هو مواصلة في حوار لم ينتهي ولن ينتهي في نطاق التحول الديمقراطي التونسي.. بالنسبة لي الولايات المتحدة أعلنت عن رأيها ليس أكثر.
ما رأيك في مسار تونس السياسي منذ إجراءات 25 جويلية وهل تؤيدها؟
إعتقادي أن الضرورة لوضع حد للانزلاقات التي انطلقت منذ عام 2019 خاصة في البرلمان كانت واضحة ومؤكدة، بحيث جاء الوقت لكي يأخذ رئيس الجمهورية موقفا من ذلك، بالنسبة لي الضرورة في وضع حد للأزمة البرلمانية وهو ركن هام في المجتمع التونسي ووضع حد لذلك كان أمرا ضروريا، قيس سعيد أخذ بزمام الأمور وأقر بأن النظام لا يجوز أن يبقى كما كان منذ انتخابات 2019 التشريعية.
ثانيا، تموقع رئيس الجمهورية هو تموقع فريد فمن عساه أن يقوم بهذه القرارات غيره لوضع حد لانزلاقات من داخل الدستور أي من داخل أركان الشرعية، من يقوم بذلك يجب أن يكون في موقع دستوري يمكنه من العمل السياسي الجذري العميق والفعال، لكن تنفيذه في الميدان كان أمرا صعبا.
اعتقد أن هذا القرار شرعي وضروري لإنقاذ تونس، لكن التصرف فيما بعد 25 جويلية وما بعد القرارات التي كانت ضرورية، كان يمكن أن يكون أيسر مما شاهدناه، كان موقف صعب وتصرف بطيء، من يقدم على مثل هذه الإجراءات السياسية الخطيرة كان يستوجب عليه أن يتصرف معها بشكل أسرع مما عشناها بحيث دخلت البلاد في عديد المصاعب.
هل ستشارك في الاستفتاء، وهل تتوقع نجاح الرئيس في بناء ما أسماه الجمهورية الجديدة، وهل لك ثقة أن يحقق هذا المشروع آمال التونسيين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؟
مهما كانت التسميات؛ جمهورية جديدة أو إصلاح أو تعديل، المهم ليس هذا، المهم هو أن يكون الطرح البديل مُقنعا مهما كانت المصادر التي صدرت عنها، إلى حد اليوم نحن في انتظار هذا الطرح، ويظهر انه سيكون واضحا في نهاية شهر جوان الجاري، نأمل خيرا على كل، حين يصدر البديل إما أن يكون مُقنعا ويحمل انفتاحا جديدا للأركان التي تعفنت بعد الانتخابات الأخيرة، وإذا كان الطرح حقا مُقنعا سنؤيده، أما إذا كان فيه اخلالات سنكشف عنها.. هذا أمر طبيعي.
يعني العنصر المهم بالنسبة لي هو الطرح البديل الذي على أساسه سأقرر المشاركة في الاستفتاء من عدمه، والطرح البديل بإشراف الجماعة التي تقتدي بتوجهات الرئاسة وتسعى لوضعه بصفة ايجابية، في حين أن المعارضة لم تأتي بعد ببديل وتدعو فقط إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية.
ما رأيك في تحركات المعارضة التونسية، هل ستنجح في استعادة مكانتها ووزنها السياسي وتحقيق مكاسب عبر إصرارها على تقويض مشروع الرئيس؟
أظن أن المعارضة التونسية متناقضة ولم تعترف بصفة صريحة وموضوعية بالأزمة التي سبقت 25 جويلية، لو تعترف بذلك فهي تتحمل مسؤولية طرح بديل لكنها لم تعترف بالأزمة ولم تقدم بديلا للخروج من حالة سياسية التي كنا نتخبط فيها قبل ذلك التاريخ؛ أين هو الطرح الايجابي البناء التي تقدمه المعارضة الداخلية التونسية، لا أرى شيئا يشبه مفهوم جديد وبناء بديل للحالة التي كنا عليها. المعارضة لم تتصور إلى اليوم القضية المسألية التي تتجاوزها الآن وتتحملها المرحلة الانتقالية، إلا أنها متهربة من هذه المسألة الخطيرة التاريخية التي نعيشها.
قلت في تصريح سابق أنه من حق الرئيس التحفظ على بعض الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني، ألا تعتقد أن سياسة الإقصاء جعلت قيس سعيد يخسر الكثير من مؤيديه ويزيد من حظوظ المعارضة؟
لا أعتقد أنها سياسة إقصاء بل هي جزاء لعمل كان سلبيا وانتهازيا، ولم يكن ينم عن روح وطنية مُخلصة، فمن يقوم بمثل هذه الأعمال يقضي على نفسه، ليس الرئيس من يقضي عليه أو غيره، لكن لا يجوز أن يقع إخلال في الحياة السياسية والوطنية التونسية بالدرجة التي قام بها بعض الأطراف في تونس ثم بعد ذلك يدعون أن الأزمة تملي شمولية الحوار والتشاركية، فاللعب على كل الأوتار لا أراه صحيحا، أراه موقفا انتهازيا، ولست أدين استبعاد تلك الأطراف، فاستبعادها أمر ضروري سياسيا.
كدبلوماسي تونسي، كيف يمكن صورة تونس في الخارج، وسط توجس الأوساط الحقوقية من انتكاسة ديمقراطية في حال بسط سعيد عبر إجرائه تعديلات دستورية حكما فرديا بنزعة استبدادية؟
نحن لسنا في حالة أو ننعم بظروف تمكننا من خيارات عديدة، الأولوية بالنسبة لنا في تونس اليوم التخلص من الأزمة الاقتصادية والمالية والدستورية إلى حد ما، يعني أركان النظام السياسي الضروري الذي يجب أن يتحول ويتعدل هذه أولوية أقوى من غيرها، وما نحن نعيشه من ركود في السياسة الخارجية إنما هو نتيجة لهذه الأزمة الداخلية، بحيث لما نتغلب على هذه الأزمة ستنفرج الأمور، الأصل إنما هي الأزمة السياسية والاقتصادية وليست خيارات السياسة الخارجية، فالسياسة الخارجية هي امتداد للحالة الوطنية الصعبة التي نتحملها اليوم.
هل ترى إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي تحت عناوين مختلفة حالة ايجابية لمستقبل تونس؟
في اعتقادي أن حركة النهضة هي حزب سياسي قانوني معترف به ولديه الحق في أخذ مواقف فيما يخص التطورات السياسة الداخلية والخارجية التونسية ككل حزب شرعي، وكون الحركة تحظى بقاعدة انتخابية عريضة فهي تنعم بتموقع متميز في الساحة السياسية، ومن حقها أن تساهم بالآراء التي تراها صالحة في تطور الحياة السياسية التونسية، هذا حقها الديمقراطي..هذا موقفي من حزب النهضة.
هل وجود أحزاب سياسية قوية في تونس يعزز دور تونس الدولي والإقليمي أم يضعفه؟
لو ترتقي الساحة السياسية التونسية إلى مسؤولية وطنية مشتركة حقا هذا من شأنه أن يعزز موقف تونس في الداخل والخارج ويمنحنا مصداقية عالية لكن من سوء الحظ، الأحزاب السياسية التي رأيناها ومازالت تسعى للتواجد ليس لها روح الحوار والتعاون فيما بينها حتى تكتسب حقا مصداقية قوية ومتواصلة بالنسبة للرأي العام التونسي والناخب التونسي عموما..أرى أن هناك ضعفا في الساحة السياسية التونسية منذ عشر سنوات.
هل العودة إلى “تغول” الرئيس عوضا عن “تشتت” الأحزاب هو الطريق الأمثل لإدارة البلاد؟
لا استطيع أن أحكم بمواقف من هذا النوع قائمة على الاحتمال، كل ما نطلبه أن يكون النظام التونسي منسجما مع درجة الوعي الديمقراطي والتعلق بالمصالح السامية التونسية وهذا من سوء الحظ لم يتحقق بعد، لا يوجد تناسق بين النظام المدرج في دستور 2014 وبين درجة التنمية السياسية والثقافية للمجتمع التونسي، هناك تباعد بين الاثنين، لكن من يرى أن أركان الدولة تسعى للدفاع عن صلاحياتها، هذا في تقديري يدخل في منطق النظام الديمقراطي وهي طبيعة الحياة السياسية التي تملي أن كل ركن من أركان المجتمع السياسي يسعى إلى التأكيد على وجوده وأهميته وعلى تفوقه بالنسبة للأركان الأخرى.
أحمد ونيّس
يبلغ من العمر 86 عاما، ولد بتونس العاصمة في 25 جانفي 1936، وهو دبلوماسي وسياسي تونسي. عمل سفيرا في كل من موسكو ونيودلهي. ثم اقترب من المعارضة في عهد زين العابدين بن علي حيث كان يحضر أنشطتها ويحاضر على منابرها.
بعد الثورة وخروج بن علي من السلطة، عين كاتب دولة للشؤون الخارجية في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي في 17 جانفي 2011 ثم وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة الثانية التي شكلها محمد الغنوشي في 27 جانفي 2011 عوضا عن كمال مرجان.
أجبر على الاستقالة في 13 فيفري 2011 إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها حول وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري التي نعتها بصديقة تونس بينما هي وقفت إلى جانب نظام بن علي حتى اللحظة الأخيرة وعبرت عن استعدادها لمده بالمساعدة الفنية لمواجهة الثورة. “المصدر: ويكيبيديا”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
