افريقيا برس – تونس. بقلم / منجي باكير اولا تحية للقضاء وللامن الجمهوري لتطبيقهم القانون بدون تواني ولا تحيّر وانتصارهم لدولة القانون والمؤسسات … عبير وحزبها الدستوي ( الذي لا يؤمن ولا يمتثل بالدستوري ) طالت وقاحاتها و انتهاكاتها كل مؤسسات الدولة ولم تتورع ابدا في التهكم استفزازيا عن مكتسبات الثورة وكذلك هيبة الدولة …
ومما شجعها على التدرج وتوسيع دائرة وقاحتها انّ المعنيين بالأمر سكتوا وصمتوا ، سكتوا عن حقوقهم الشخصية وصمتوا عن حق الشعب والوطن لدرجة ان هناك من يتهمهم بهيانة الامانة …
آخر تقليعات عبير ومجموعتها انها تخطت وداست على خط احمر بلا ادنى تحفظ ، وصلت بها صفاقتها ان تتهم ( الامن الجمهوري ) بانه امن خوانجية وكررت وصفها واعادت …!!!
هذه التهمة الا ترتقي إلى درجة الجريمة الكبرى في حق المؤسسة الامنية ومن وراءها وزارة الداخلية ؟؟ اليست تهمة تستثير الامنيين وقبلهم (النقابات الامنية) التي تمثلهم ؟ اليس من الواجب تتبع هذه المراة ومن معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة …
سابقا تجرأ بعض الشواذ لقذف الامنيين بالمقذوفات وكالوا لهم من السب والشتم ما لا يتحمله عاقل غير انهم آثروا التعالي والتغاضي ، وهذا لعمري باب يتخذ منه الفاسدون والمارقون عن القانون والمتسترون كذبا وراء باب الحقوق والحريات لان يصعّدوا من انتهاكهم لمؤسسة سيادية بحجم المؤسسة الامنية ولذلك من الضروري الضرب على ايدي كل من ندتحدثه نفسه التعدي على مؤسسة الامن الجمهوري …
ايضا على احرار الوطن خصوصا من الحقوقيين والمجتمع المدني مساندة الامن والقيام بإجراءات قانونية من شانها ان توطد وتشجع الامن على اضطلاعه بمسؤوليته في حياد ونجاعة .
