أفريقيا برس – تونس. أفادت رئاسة الحكومة، في ردّها على سؤال كتابي توجّه به إليها نائب بمجلس نواب الشعب، بأنّه سيتم إعداد تصوّر لمراجعة نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، بناءً على مؤشرات موضوعية، تتمثل خاصة في قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، وتكلفة المعيشة بالدول المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات العامة لميزانية الدولة.
وأقرّت رئاسة الحكومة في إجابتها الموجّهة إلى البرلمان يوم 27 ماي الماضي، والمنشورة على موقعه الرسمي أوّل أمس الثلاثاء، بأن مبلغ المنحة اليومية في نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، “لم يعد يمكن أعوان الدولة في الوقت الراهن من مجابهة مصاريف الإعاشة والإقامة في ظروف لائقة”، نظراً للتراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية منذ سنة 2005 وإلى حدود هذا التاريخ.
كما أوضحت أنّه تم ضبط المقدار الحالي للمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج بين 130 دينارا و200 دينار، حسب تصنيف العون العمومي، بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 1142 المؤرخ في 22 ماي 2001، والمتعلّق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخوّلة بعنوانها.
وكان النائب صابر المحمودي، قد توجّه بسؤال كتابي بتاريخ 5 مارس الماضي إلى رئاسة الحكومة، حول إمكانية مراجعة منحة القيام بمأمورية بالخارج والترفيع فيها، خاصّة وأنّ رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في إجابتها التي تلقاها النائب يوم 3 جانفي 2023، أنّ الحكومة ستعمل على الترفيع في مقدار المنحة اليومية المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 المؤرخ في 13 جوان 2005، أخذاً بعين الاعتبار لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والأورو)، ومستوى الأسعار بالدول المعنية بالمهمات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
