أفريقيا برس – تونس. طالبت “جمعية ضحايا التعذيب بجنيف” بإطلاق سراح رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، في الذكرى الثانية لاعتقاله، والإفراج عن جميع “المعتقلين السياسيين” بتونس.
جاء ذلك في ندوة حقوقية عن بعد نظمتها “جمعية ضحايا التعذيب بجنيف” (مقرها مدينة جنيف السويسرية)، مساء الخميس، وتم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الغنوشي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس البرلمان المنحل.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بسجن الغنوشي، ضمن آخرين، 22 عاما بقضية تعرف إعلاميا باسم “أنستالينغو” (شركة إنتاج إعلامي)، فيما التزمت الحكومة الصمت حيال الأحكام.
وفي كلمة خلال الندوة، قال نائب رئيس “جمعية ضحايا التعذيب بجنيف” عادل الماجري: “اليوم (الخميس) الموافق 17 أبريل/نيسان، هو يوم ذكرى مرور سنتين على اعتقال هذا الشيخ المناضل (يقصد الغنوشي)”.
وأضاف الماجري أن “هذه الندوة تأتي إحياء لهذه الذكرى ليس فرحا بل ألما وحزنا لرجل قدم الكثير لبلاده وللفكر الإسلامي الحداثي والحقوقي والآن هو مسجون”.
وتابع الماجري قائلا: “نحن نواصل اليوم هذا الحراك الحقوقي من أجل إطلاق سراح الغنوشي وكافة المعتقلين والمساجين السياسيين في تونس”.
بدوره، وصف رئيس الجمعية عبد الناصر نايت ليمان، في مداخلته خلال الندوة، اعتقال الغنوشي بـ”مظلمة العصر”.
وأوضح أن هذا اعتقال “لشخصية سياسية محنكة غير عادية، وهو كاتب ومفكر ويشهد له العالم على اعتداله الفكري، ونضاله المستمر لعقود ضد التمييز والإقصاء”.
كذلك قال الناشط الحقوقي والسياسي التونسي بلقاسم حسن، في كلمة خلال الندوة، إن الغنوشي معتقل منذ عامين وليس هناك أفق لانتهاء اعتقاله، معرباً عن أمله أن ينال الحرية قريبا.
وأوقف الأمن الغنوشي في 17 أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من “السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال”، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها “مخالفات قانونية شابت المحاكمة”.
بينما التزمت السلطات المعنية الصمت حيال هذه القضية والأحكام الصادرة فيها، مكتفية بالتأكيد على استقلال ونزاهة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين بشركة “أنستالينغو”، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها “تبييض أموال، وارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والجوسسة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
