قال عز الدين السعيد الخبير في الاقتصاد أن الدينار سيواصل تراجعه ليصل في الربيع المقبل إلى ما يقارب 3.3 دينار للاورو الواحد .
وفسر سعيدان توقعاته بالوضع الصعب للاقتصاد التونسي و الذي وصفه بأنه “مرحلة نزيف”. وأضاف سعيدان “أن هناك أكثر من أربع معاييير تؤكد هذخ التوقعات :
1- الفارق في التضخم المالي بين البلدان الاوروبية بالعملة الصعبة و تونس.
2-الفارق في الانتاجية بين بلدان الاتحاد الاوروبي و تونس ما يفسر إرتفاع الاورو في مقابل إنخفاض كبير للدينار.
3-تصريح النقد الدولي على أن قيمة الدينار الحالية مرتفعة ب17.6 بالمائة ومطالبته الحكومة بمزيد المرونة في التعامل مع الدينار وعدم التدخل في تحديد قيمته.
وأكد سعيدان أنه لتجاوز الازمة الحالية يجب أن تقوم الحكومة بتشخيص حقيقي للمشاكل الموجودة تحت غطاء تفاهم حزبي ، وعلى أساس هذا التشخيص يجب القيام بإصلاح هيكلي يبدأ بإيقاف النزيف ثم المرور إلى الاصلاحات الكبرى.
ويشهد الدينار التونسي تراجعا كبيرا منذ تصريحات وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي حيث إنتقل من مستوى 2.5 دينار للاورو الواحد إلى ما يقارب 2.7 دينار للاورو الواحد ويفسر الخبراء هذا التراجع بتراجع الصادرات وضعف إنتاج الفسفاط الذي إستعاد نشاطه بداية العام الجاري إضافة إلى ضعف المداخيل السياحية.
وقال سعيدان أن التباطئ الكبير للنمو الاقتصادي وغياب رؤية واضحة عمق من أزمة الميزان التجاري الذي تفاقم عجزه ليصل إلى 10 مليار دينار في غضون الاشهر الثامنية الاولى من سنة 2017.
وأكد سعيدان على أن ما قاله رئيس الحكومة في خطابه أمام مجلس نواب الشعب يحتوي مغالطات كبيرة، لأن هامش التحرك في الميزان أصبحت ضئيلا جدا، حيث وصلت نسبة الاجور بالنسبة للميزانية العام للدولة إلى ما يقارب 50 بالمائة، كما أن الدين و خدمة الدين قد وصلت إلى ما يقارب 20 بالمائة من الميزانية (يذكر أن الديون الخارجية لتونس قد وصلت إلى ما يقارب 70 مليار دينار وهي نسبة كبيرة جدا) ما يجعل المتبقي من الميزانية غير كافي لتطبيق إستراتيجية إصلاح.
و أضاف سعيدان : غير معقول أن يتم التحكم في الاقتصاد التونسي من خلال غرفة في واشنطن يجتمع فيها رؤوس البنك الدولي، وقال أن قوت التونسي اليوم مرهون بالقرارات التي تخرج من تلك الغرفة”.