وصلت ديون تونس تجاه صندوق النقد الدولي إلى ما يقارب 4.6 مليار دينار وهو ما يجعله في المرتبة الثانية بعد البنك الإفريقي للتنمية من حيث أكثر المؤسسات المالية الدائنة لتونس. قيمة هذه الديون سترتفع بعد موافقة هذا الأخير برنامج الدعم المالي الجديد المشروط لتونس بقيمة 2.8 مليار لكن موافقة الصندوق جاءت مرفوقة بحزمة من الشروط وصفها خبراء بالمجحفة أهمها:
- التخفيض في كتلة الاجور
يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام في تونس أكثر من 630 ألف موظف وتبلغ كتلة أجورهم أكثر 13.5 مليار دينار وهو ما يمثل 45 بالمائة من ميزانية الدولة و14.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما إعتبره صندوق النقد الدولي من بين ارفع المعدلات في العالم. في تصريح لوكالة رويترز قالت وزير المالية لمياء الزريبي “هناك برنامج لاصلاح الوظيفة العمومية نعمل عليه الان مع رئيس الحكومة وأول بنوده تسريح 10 ألاف موظف بصفة إختيارية بعنوان التقاعد المبكر”.
- إعادة هيكلة البنوك العمومية
خضعت البنوك العمومية إلى عملية تدقيق شاملة قبل إعادة رسملتها، ورغم أن واحدا من هذه البنوك قد حقق أرباحا بقيمة 70 مليون دينار سنة 2016 إلا أن هناك بوادر وتصريحات تؤكد عزم الحكومة إلى الذهاب أبعد من إعادة الهيكلة إلى الخوصصة وهوما رفضته الجامعة العامة للبنوك في بيانها الصادر في 27 فيفري 2017 مؤكدة أن تراجع مرابيح البنوك العمومية يعود إلى الاشراف والتسيير وليس إلى ملكيتها للدولة.
- إقرار قانون يحافظ على إستقلالية البنك المركزي
في جلسة أثارت الكثير من الجدل تمت المصادقة في 11 أفريل 2016 على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وقد أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة.
- قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص
صادق مجلس النواب التونسي في جلسة إستعجالية في 13 نوفمبر 2015 على قانون يضبط الشراكة بين القطاع العام والخاص وكان خبراء قد حذروا من هذا القانون معتبرين أن هذه الالية من شأنها تسهيل عملية التفريط في المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، وتشمل أنواع الشراكة بين القطاع العام والخاص البناء والتشغيل والتحويل.
- إقرار قانون للبنوك والمؤسسات العمومية
تمت المصادقة على قانون البنوك والمؤسسات المالية في ماي 2016، وقد أسال القانون المذكور الكثير من الحبر وأثار الكثير من الانتقادات خاصة من خبراء المالية العمومية حيث أكد النائب عن الجبهة الشعبية والخبير في المالية العمومية فتحي الشامخي أن هذا القانون يمهد لإستبعاد الدولة والمؤسسات المنتخبة من كل ماله علاقة بالعملة والقطاع المالي ككلّ، أي حرمان الدولة من أي دور تعديلي في الاقتصاد.
- مشروع مجلة الاستثمار
صادق مجلس النواب التونسي على مشروع مجلة الاستثمار وقد كانت هذه الخطوة من أهم شروط صندوق النقد للموافقة على القرض الجديد. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد ضمان منافسة عادلة بين الشركات المحلية والأجنبية ما يطرح تساؤلا حول مردودية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد التونسي الذي يساهم بنسبة 3.5 من إجمالي الناتج الداخلي الخام وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع ما تنفقه الدولة التونسية في شكل تشجيعات للمستثمرين الأجانب.
- إلغاء الدعم
تعد منظومة دعم المواد الاستهلاكية في تونس من أبرز أسباب عجز الميزانية في تونس حيث تطور حجم الدعم من 950 مليون دينار سنة 2010 إلى ما يقارب 6 مليار دينار في موفى 2016. كما أكد وزير الصناعة السابق زكريا أحمد أن تونس تسعى إلى إعتماد إستراتجية تقوم على الرفع التدريجي من مستوى الدعم الذي إرتفع بنسبة 530 بالمائة خلال 6 سنوات.
- مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي
تعاني الصناديق من عجز كبير وصل إلى ما يقارب 1.6 مليار دينار في موفي 2016 وتعود أسباب هذا العجز إلى ارتفاع نسبة المحالين على التقاعد المبكر والتي بلغت نسبة 60 بالمائة من إجمالي المحالين على التقاعد في الوظيفة العمومية إضافة إلى ارتفاع أمل الحياة عند الولادة الذي بلغ 74 سنة. ويرى الخبير في الضمان الاجتماعي بدر السماوي أن نظام التقاعد في تونس يعد من أكثر الأنظمة سخاء في العالم. كل هذه الأسباب جعلت صندوق النقد الدولي يدعو إلى مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس ما دفع بحكومة الحبيب الصيد إلى تقديم مقترح في الترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة.
- تحرير كافة القطاعات الاقتصادية وفتح السوق التونسية بشكل كامل أمام الاستثمارات الأجنبية
رغم ضعف تنافسية المؤسسات التونسية وما تعانيه من تراجع الجودة وقلة الإنتاجية إلا أن الحكومة وافقت بشكل كلي على هذا الشرط الذي يؤكد خبراء أنه سيضع المنتوج الوطني في خطر وسيمهد الطريق لسيطرة الشركات الأجنبية على السوق.