آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. قيّم الباحث والكاتب التونسي عبد القادر بن عثمان، في حواره مع “أفريقيا برس”، المشهد السياسي التونسي منذ انطلاق مسار 25 جويلية سنة 2021.
ورأى أن “المشهد الحالي لا يحتمل المزيد من الإقصاء الذي قد يُسبب تنامي التوتر الاجتماعي والأحقاد السياسية المزمنة، لذلك لا بد من الاعتراف بتعدّد الرؤى والمقاربات، ومنح مساحة من الحرية المسؤولة والوطنية”.
واعتبر أن “الحوار الوطني ضرورة وليس خيارًا لمعالجة أزمة البلاد المركبة، حيث يجب أن يكون الحوار ذا أفق واضح، يربط بين التشاركية السياسية والعدالة الاقتصادية، والعفو الرئاسي على مساجين الرأي وبعض الرموز السياسيين الذين لهم وزن سياسي تاريخي، كي يُنقذ تونس من ثقافة اللطم والأحقاد السياسية، والدائرة المفرغة للمظلومية والفعل وردّة الفعل، والنزيف السياسي المستمر”، لافتًا إلى أن “نجاح الحوار رهين بمدى الاستعداد العام للاعتراف بالآخر، وتوسيع دوائر الفعل السياسي الجماعي”.
وأشار إلى أن “الفشل التنموي والإداري لا يمكن تغطيته أو إنكاره، لكن مع ذلك ما زلنا نرى أن هناك التفافًا شعبيًا حول الرئيس قيس سعيد، بشكل جعله يتحرّك في الشارع لعشرات الكيلومترات براحة كبرى، ونراه وسط الشعب، وكل ذلك يبعث برسائل سياسية تثبت أن هناك تقديرًا ومصداقية وثقة يتمتع بها الرئيس رغم كل الإخفاقات”، وفق تعبيره.
وفي ظل “ما تعانيه البلاد من هشاشة اقتصادية وتفكك اجتماعي وأزمة ثقة في المؤسسات، ومراهقة سياسية، وإعلام لا وطني”، رأى أن “الحل لتحسين الأوضاع يكمن في تحقيق توافق الحد الأدنى، يجمع الوطنيين على طاولة واحدة تعمل لمصلحة الوطن العليا ولا شيء غيره”.
ويُذكر أن عبد القادر بن عثمان كاتب قصصي وباحث في اللسانيات، وإعلامي، وإطار إشراف سامٍ في قطاع التربية.
كيف تقيم المشهد السياسي التونسي منذ انطلاق مسار 25 جويلية؟ هل تعتقد أن تونس في المسار الصحيح؟
مسار 25 جويلية انطلق كردّ فعل على انسداد سياسي واجتماعي واقتصادي بلغ مداه، وكان يحمل وعودًا كبرى بتحقيق نوع من “التصحيح الثوري” أو على الأقل، القطع مع منظومة ما بعد 2011، التي عجزت عن إدارة الدولة وتحقيق مطالب الثورة الأساسية في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وإذا أردنا أن نقرأ هذا المسار بموضوعية وبعيدا عن الأحكام المعيارية وبشكل تفكيكي وسميائي، فإننا نجده قد تشكّل في لحظة مليئة بالألغام وانسداد الأفق السياسي حيث تحوّل البرلمان إلى سرك يومي مقزز أحبط انتظارات التونسيين وحلمهم في التغيير وتحوّل الإعلام إلى حلبة صراع أكباش وثيران سياسية متوحشة وتقاتل الأحزاب على نهب الدولة كغنيمة حرب في إطار محاصصات مفضوحة.زد عليها مخططات الدولة العميقة التي جعلت كمال اللطيف مثلا يصبح فزاعة وغولا يتهامس باسمه الجميع سرّا وجهرا باعتباره أقوى الشخصيات التي يطلب ودّها الجميع باعتباره أقوى من الدولة فهو الذي يضع يده على الداخلية والدفاع والإعلام ويعود إليه الجميع في الكبيرة والصغيرة فهو خطّ أحمر لا يمكن حتى مجرد التفكير في إيقافه أو التحقيق معه في أي قضية.
كما يبرز استضعاف الدولة وتفككها في استقواء النقابات عليها واستعمال القضاء كأداة حزبية لتصفية الخصوم بما وسّع ونامى ظاهرة الشعور بالقهر والظلم الاجتماعي والسياسي، وخاصة في ظاهرة الاغتيالات السياسية مع قتلة المرحوم شكري بلعيد ومحمد البراهمي..لذلك نحتاج إلى وضع المسار في هذا السياق الوطني الذي سبقه كي نفهم مبدئيا حقيقة الرهانات والتحديات ويجعل التقييم منصفا وعقلانيا لأنّ هذا الوضع المتفجّر على كل المستويات جعل قيس سعيد يدخل في حرب مع الكل، لأن هذا الكل أكّد فساده وانهياره الأخلاقي عبر التفويت في الفرص المتعددة التي أتيحت له ثوريا كي يصلح ويغير، ولكنه فشل فشلا ذريعا وعمق الأزمة والانهيار.
لذلك كان رهان الأول لمسار 25 جويلية هو القطع مع أسلوب الوفاق الوطني والتوافق السياسي والترضيات التي حكمت المشهد السياسي قبله، وهذا القطع أدخل الرئيس في حالة عزلة سياسية، لكنه اخترق هذه العزلة بفضل ذكائه الاستراتيجي القاعدي والثوري بمده الجسور مع الشعب مباشرة حيث راهن على الزيارات المباشرة والتحرك الميداني في الليل والنهار أظهر فيها طاقة عمل خرافية وقدرة على التواصل مع الجماهير الشعبية المحرومة وصياغة خطاب شعبي وجداني ثائر وناقم على رموز الفساد وعناصر الإدارة وما تشهده من تعطيلات بيروقراطية بشكل جعلهم يجدون في خطابه الناري بلسما لجراحهم يخفف عليهم أزمتهم ويشعرون بأن هناك في أعلى السلطة من يشعر بمعاناتهم ويفهمهم ويصبّرهم ويحبهم ويعمل لفائدتهم وأنه قريب منهم ومعهم في الشرب من نفس الكأس، وهو ما جعله يتحدث عن “حرب تحرير وطنية ” لكن المشكلة والورطة السياسية الخطيرة أن سحب البساط من تحت الأحزاب والمنظمات الرئيسية وعزلها لم يرافقها عمليات بناء بدائل سياسية واجتماعية قادرة على دعم هذا المسار، الذي يبدو أن هناك بعض المرتزقة الجدد الذي يحاولون الركوب عليه والتحدث باسمه وهم مجرد فشلة وفيالق من الانتهازيين الجدد الذين لايقبلون التنوع والاختلاف ويجرمون الرأي المخالف ويقدمون أنفسهم في الريف والمدن الصغيرة كقوى نافذة في اتصال مباشر بالرئيس ومتكلمة بمشروعه وهذا خطير على الدولة وعلى الرئيس نفسه ووجب التنبيه له لأن عودة الانتهازية من الشباك يحمل مخاطر ميليشيات سياسية بدل الشعب الحزبية وهذا ما رفضه الرئيس في عدة تصريحات سابقة.
وأما بالنسبة لسؤال هل تونس في المسار الصحيح فإن الإجابة هنا لا يمكن أن نحددها بنعم أو لا، ولكن بحجم ماتعيشه تونس من حراك سياسي غير تقليدي واجتهادات وصراعات مختلفة تساهم في إنضاج المسار الثوري وتشكيل رصيد شعبي للإصلاح والتغيير ومن أخطاء تساهم في تراكم بناء التجارب الناجحة وتطوير العقليات، فإننا نعيش خلط كامل لأوراق اللعبة السياسية وعمليات هدم متواصلة للبناءات القديمة ومحاولات حرق أوكار السوس مثلما استشرفت ذلك سابقا في مجموعتي القصصية “محرقة السوس” التي كانت الوحيدة سرديا التي استشرفت الثورة التونسية ومحارقها قبل حدوثها وشجعت على الانخراط فيها قصصيا. والمشكلة أن نتائج هذا المسار لم تظهر على المستوى التنموي والاقتصادي بالشكل الذي يسمح بالحديث عن نجاحات في المجال التنموي والاقتصادي والإداري بارزة ومشهودة.
هل برأيك مازال لهذا المسار الفرصة لتدارك أخطائه والمضي نحو تحقيق تطلعات الشارع، أم أن الشعبوية غلبت على أدائه؟
ليس هناك تجارب سياسية في العالم دون أخطاء وعالم الحكم والسياسة كله متاهات ومآزق، والإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى تفكيكه إلى عناصر أساسية فالشارع يحيل على الشعب، والشعب يحيل إلى الانتخابات والصندوق الذي منح الرئيس قيس سعيد فوزا ساحقا بقرابة ثلاثة ملايين صوت وهو تفويض جعله يستغني على كل الهياكل القديمة ولذلك نسأل سؤالا فرعيا:هل أعلن الشعب بأي شكل من الأشكال أنه فقد الثقة في رئيسه وأنه يريد سحب الوكالة منه مثلا؟ الحقيقة أن الفشل التنموي والإداري لايمكن تغطيته وإنكاره ولكننا مازلنا نرى أن هناك إلتفافا شعبيا حول الرئيس بشكل جعله يتحرك في الشارع بعشرات الكيلومترات براحة كبرى ونراه وسط الشعب. وكل ذلك يبعث برسائل سياسية تثبت أن هناك تقدير ومصداقية وثقة يتمتع بها الرئيس رغم كل الإخفاقات ورغم كل الهجومات التي تشن عليه من المعارضة ومن بعض النخب، وهذا يؤكد حقائق أساسية، وهي أن النخب في واد والشعب في واد آخر. كما أن الإدارة في واد والمواطن في واد آخر، لكن في الجهة الأخرى الشعب والرئيس في واد واحد ومازال مقتنع بأدائه. إذن فالأمر لايتعلق بالشعبوية بقدر ما يتعلق بالمصداقية والتواصل بين الشعب ورئيسه واقتناع الشارع بان الرئيس يبذل طاقة خرافية للإصلاح في مقابل فساد رهيب ورفض للإصلاح من هياكل الدولة وهذا حقيقة..
لكن هذا لا يعني عدم القيام بالمراجعة السياسية لعديد الملفات، فرغم هذا النجاح في التواصل الشعبي فإننا نحتاج إلى عملية تقييم شاملة لأداء الهياكل الإدارية المركزية والجهوية والمحلية ومزيد إخضاع تعيينات الوزراء خاصة كسلط مركزية إلى معايير الكفاءة والإشعاع والنجاحات لأنه لايعقل أن يتم تعيين من ثبت فشله في مهام صغرى في مهام كبرى،وأن ننتظر نجاحه فيها والأمثلة كثيرة يمكن تفصيلها لاحقا.
ما رأيك في تعاطي السلطة مع ملف الحريات في ظل انتقادات المعارضة واستمرار العمل بالمرسوم 54؟
أسقطت الحريات القناع عن وجه عنيف جدّا وفاحش للتونسي على مدى السنوات العشرة السابقة بشكل جعل الحرية رديفا للفوضى والتطاول والوقاحة والشتم والثلب دون رقيب أو حسيب، وأعتقد أن هذا المرسوم جاء ليعدل الأوتار، لكن استخداماته تمت بشكل انتقائي وفي أطر ضيقة ضد بعض الأصوات المعارضة. وهذا يتناقض مع روح 25 جويلية نفسها التي جاءت أساسًا رفضًا للفساد والتسلط والاحتكار. التضييق على الحريات، حتى لو تم تبريره بالتصدي للأخبار الزائفة، يبقى خطًا أحمر لا يجب تجاوزه، لأن الحريات ليست ترفًا، بل شرطًا لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. المطلوب اليوم هو إعادة التوازن بين حق الدولة في حفظ النظام وحق المواطن في التعبير والنقد..
ولكن في سياق المسؤولية الأخلاقية ندعو إلى ضرورة تعديل هذا المرسوم بما يسمح مساحة أكبر لحرية الرأي المسؤول وإضافة فصول ذات طبيعة وقائية تشكل حلقة وسطى بين سلب الحرية، وبين ترك الحبل على الغارب وتعتمد على التوعية والتنبيه والإرشاد والتوجيه للمخالفين قبل تجريم الفعل والتنفيذ الزجري عليه وخاصة في السياقات الاجتماعية.
ولكن سؤالكم هذا يجعل من حقنا أن نسأل كيف يمكن للرئيس صاحب الرمزية الثورية أن يقبل بتواصل وجود وجوه تلفزية تصوغ الرأي العام في بلاتوات الإعلام والقنوات التلفزية- رغم تجريمها من القضاء وسجنها في عدة مناسبات -على قاعدة تدمير العائلة وضرب القيم الأخلاقية واستهداف دائم لقيم الشرف والعمل والعلم بشكل جعلها تغترّ بحالة التسيّب وتسمي برامجها بمفردات الغابة ووحوشها وتعيث في البلاد فسادا أخلاقيا وقيما، وكان الأحرى بهذا المرسوم وغيره من القوانين أن يبدأ بالتنفيذ عليها.
هل برأيك مازالت هناك فرصة لتنظيم حوار وطني شامل يخفف من الاحتقان؟
الحقيقة أن الحوار الوطني ليس خيارًا بل ضرورة، بعد هذه المحاولات القوية لتطهير قطاعات عديدة التي أطاحت برؤوس كبيرة لتماسيح ما كنا نتصور القدرة عليها. ولكن المعركة مع الفساد مازالت طويلة لأنها حالة هيكلية مرتبطة بعقلية كاملة قبل أن تكون حالات فردية معزولة وهناك طبقات وفئات كثيرة مستفادة من الفساد ومن ثقافة رزق “البيليك” وهناك سياق إقليمي وعربي وعالمي طغت عليه الوحشية الرأسمالية وسردىات الخرافات الدينية يضمن إطارا عاما لتنامي الفساد بشكل جعل الخرفان العربية تحتمي بالذئب الصهيوني وجعل تونس والجزائر واليمن يظهرون كمحور مقاوم وحيد لحالة السقوط الأخلاقي العالمي ومحاولة العدو الصهيوني إبادة الشعب الفلسطيني في سابقة لم يعرفها التاريخ البشري سابقا وهو ما يحتم ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي وبناء أركان وحدته على قواعد صلبة كي يسلم من العواصف الخارجية العنيفة و المتطرفة خاصة وأن التونسيين أصبحوا اليوم منهكين من الصراع السياسي العقيم الذي شهدناه بعد الثورة، والذي كان طبيعيا في بداياته ولكنه ضيع علينا فرصا عديدة للإصلاح وجعل الأمل الآن محصورا في مسار 25 جويلية..ولذلك لابد من فهم ذلك جيّدا، ولابد من لحظة تهدئة وطنية تُعيد ترتيب الأولويات، لأن الرسالة قد وصلت لكل من راهن على ضعف الدولة والتطاول عليها.
وأعتقد أن مرحلة استعادة الدولة لثقلها وهيبتها قد تمت على أحسن وجه. ونخاف من أن الشيء إذا بلغ حدّه قد ينقلب إلى ضده بسرعة.. المشهد الحالي لا يحتمل المزيد من الإقصاء الذي قد يسبب تنامي التوتر الاجتماعي والأحقاد السياسية المزمنة ويضاعف من عدد فيالق الانتهازيين، لابد من الاعتراف بتعدّد الرؤى والمقاربات ومنح مساحة من الحرية المسؤولة والوطنية.ويجب أن يكون الحوار ذا أفق واضح، يربط بين التشاركية السياسية والعدالة الاقتصادية والعفو الرئاسي على مساجين الرأي وبعض الرموز السياسيين الذين لهم وزن سياسي تاريخي، كي ينقذ تونس من ثقافة اللطم وثقافة الأحقاد السياسية والدائرة المفرغة للمظلومية والفعل وردّة الفعل والنزيف السياسي المستمر. والأكيد أن نجاح الحوار رهين بمدى الاستعداد العام للاعتراف بالآخر وتوسيع دوائر الفعل السياسي الجماعي.
هل حققت الشركات الأهلية ما ينتظره التونسيون؟
الشركات الأهلية كفكرة قاعدية جديدة لدمج الفئات الهشة والمحرومة والفئات في حركة إنتاج واسعة كانت فكرة واعدة تحمل إمكانات لتجذير الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لكنها بقيت في أغلب الحالات مجرّد عنوان بلا مضمون، إما بفعل غياب التمويل أو تعقيدات الإجراءات أو غموض النصوص القانونية التي تجعلها بلا رؤية واضحة وغير عملية وتشتت عملية الإنتاج وعملية الربح على عدد كبير من الأطراف بشكل غير محفّز ولا منقذ لهذه الفئات المهمشة المحتاجة إلى دخل حقيقي يدعم وجودها ويحقق حلمها. التجربة لم تفشل نهائيًا، لكنها لم تُفعّل أيضًا بما يكفي لتُحدث نقلة. الرهان الحقيقي كان في خلق ديناميكية اقتصادية محلية تقطع مع المركزية وتعيد توزيع الثروة، وهو ما لم يتحقق إلى الآن بالشكل المرجو.
كيف يمكن الخروج من أزمة تونس السياسية والاقتصادية؟
يجب تغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات الضيقة ولابد من إعلام وطني يقطع مع ثقافة الاستثمار في التهريج والتفاهة يقوده إعلاميون جديد ممن لم يتورطوا في تعميم الفساد والانهيار الأخلاقي والبحث عن نجومية المستنقعات وقادرين على ترسيخ ثقافة العلم والعمل في نفوس الناشئة والمشاهدين، وتجذير الانتماء للوطن. كما لابد من إصلاح تربوي عاجل ميداني وحقيقي بعيدا عن الشعارات.. الأزمة التونسية اليوم مركبة، تعاني من هشاشة اقتصادية، تفكك اجتماعي، وأزمة ثقة في المؤسسات.ومراهقة سياسية وإعلام لا وطني.
ولكن تبقى تونس استثناءا جميلا ورائعا في السياق الإقليمي والعربي والعالمي بمواقفها الشعبية الثورية والمقاومة والمريدة ومواقفها الرئاسية المتضامنة بشكل صريح وعلني مع الشعب الفلسطيني. وفي استقلال القرار الوطني وعدم الخضوع للاملاءات الاستعمارية والصهيونية كما هو الشأن المفضوح والقذر لبعض الأنظمة العربية.. وعلينا جميعا العمل على إعادة تأسيس المشروع الوطني على قاعدة الوضوح والعدالة. المطلوب: إصلاح ضريبي عادل، إعادة هيكلة الدعم، تحفيز الاستثمار المحلي، وتطهير الإدارة من مناخ الفساد والبيروقراطية. أما سياسيًا، فلا بد من توافق الحد الأدنى، يجمع الوطنيين على طاولة واحدة تعمل لمصلحة الوطن العليا ولاشيء غيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
