آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. في حوار خصّ به “أفريقيا برس”، أكد النائب بمجلس الأقاليم والجهات ونائب رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي منصور صمايري أن مناخ الاستثمار في تونس يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على وضع سياسة مائية جديدة والاستعداد لموسم الصيف من خلال محطات تحلية. واعتبر صمايري أن مجلس الأقاليم تجربة جديدة تهدف إلى خلق تنمية عادلة، كما أكد التزام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحقيق وعوده الاجتماعية، لا سيما من خلال مراجعة قانون الشغل وإنهاء عقود المناولة.
منصور صمايري هو نائب تونسي يشغل عضوية مجلس الأقاليم والجهات، ويشغل كذلك منصب نائب رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس. برز اسمه في المشهد السياسي التونسي بعد انتخابه في إطار الهيكلة الجديدة للسلطة التشريعية التي أرسيت عقب تعديل الدستور.
يُعرف صمايري بدعمه القوي لمشروع “البناء القاعدي” الذي يتبناه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويؤمن بأهمية هذا المشروع في تحقيق تنمية عادلة وشاملة تنطلق من المحليات وتستجيب لحاجيات المواطنين في مختلف الجهات.
يشارك صمايري في مناقشة مجلة قانون الشغل داخل البرلمان، ويسعى إلى إنهاء العمل بعقود المناولة، كما يولي اهتماماً خاصاً لقضايا المياه. يُعد من الأصوات البارزة في دعم السياسات التنموية المحلية، ويؤمن بأهمية تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد.
ما التحديات أو العراقيل التي يواجهها مجلس الأقاليم والجهات والتي تعيق قيامه بدوره كما يجب؟
في الواقع، ليس من السليم استعمال عبارة “عراقيل” أو الحديث عن “معوقات” لعمل المجلس. في تقديري، تجربة الغرفة التشريعية الثانية هي تجربة فريدة من نوعها وجديدة في تونس، وقد تم إرساؤها وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي تكريس لمزيد من الرقابة والفاعلية.
هدف المجلس هو خلق مناخ تنموي جديد ينطلق من خيارات محلية، وتنبع من حاجيات المواطن في أصغر رقعة جغرافية في الوطن، في إطار وحدة الدولة، وتناغمًا مع سياساتها العامة. وقد انطلق المجلس في إعداد المخططات التنموية بالفعل، وهي الآن في مرحلتها الأولى على المستوى المحلي، في انتظار تصعيدها إلى باقي المستويات.
ما تقييمك لسياسة الرئيس قيس سعيد في بداية ولايته الثانية، خاصة في إدارة الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟
خيارات الرئيس قيس سعيد واضحة وثابتة ولا يشوبها أي ارتباك، كما أن خطوطها العريضة محل إجماع من الشعب التونسي، ومتناغمة مع إرادته وأهدافه المتمثلة في سياسة التعويل على الذات ورفض التدخل الأجنبي، وإرجاع الدور الاجتماعي للدولة.
كلها شعارات يرفعها الشعب التونسي في جميع المناسبات، وهي مطالب ملحة. وأفضل ما يحدث اليوم من ثورة تشريعية في تونس هو أننا نناقش حاليًا في البرلمان مجلة الشغل، من خلال مساءلتنا لما يُعرف بعقود المناولة على أوسع نطاق، وهذه برأينا هي الحجة الدامغة على أن الرئيس سعيد ماضٍ في تنفيذ وعوده للشعب بأسرع ما يمكن.
تونس تواجه أزمة مياه بسبب الجفاف. ما تحركاتكم لمعالجة هذه الإشكالية؟
مسألة نقص المياه مشكلة ذات بعد إقليمي، أساسها التغيرات المناخية التي يمر بها العالم. لكن هناك مساعٍ حثيثة لتثمين الثروة المائية، وحسن استغلالها، والتفكير في بدائل أخرى.
ما هو مؤكد أن تونس بصدد رسم سياسة مائية جديدة، ونحن في تنسيق دائم مع كافة الأطراف المتداخلة لحلحلة الوضع. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مساعي جادة حاليًا للانطلاق نحو استغلال محطة تحلية المياه في ولاية سوسة قبل انطلاق موسم الصيف.
مع انطلاق إعداد مخطط التنمية، كيف يمكن أن يساهم البناء القاعدي في تحقيق تنمية عادلة؟
البناء القاعدي سيكون محور العملية التنموية في البلاد. فالمحليات هي التي تطور اللبنة الأولى وتحدد ملامح المخطط التنموي. سيتم أيضًا التأليف بين المخططات التنموية على المستوى الجهوي، ما يضمن تحقيق تنمية عادلة وشاملة داخل الجهة نفسها.
كما سيتم التأليف بين المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي، وهنا نضمن تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي أوصى به الرئيس سعيد، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة.
ما خططكم ومقترحاتكم كلجنة استثمار لدفع الاستثمار المتضرر من الأزمة الاقتصادية؟
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي في تونس تتعافى شيئًا فشيئًا، وكل المعطيات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي إيجابي. تونس اليوم دولة آمنة ومستقرة، وهي حريصة على الحفاظ على سلمها الاجتماعي، وهذه مقومات المناخ الملائم للاستثمار.
وفي صلب عملنا بلجنة الاستثمار، نحن في تواصل دائم مع محيطنا الخارجي، وهناك طلب متزايد على بلدنا كوجهة استثمارية.
كيف يمكن أن تساهم سياسة القرب في تشجيع الاستثمار بالمناطق المهمشة؟
في الواقع، سياسة القرب أعطت تجربة فريدة، بضمان تمثيلية لأصغر رقعة في التراب التونسي، وقد تمت العملية بنظام الاقتراع المباشر على الأفراد، وهو ما نعتبره أقصى درجات الديمقراطية.
من ناحية أخرى، فإن سياسة القرب ستقطع مع المشاريع المسقطة التي لا تراعي خصوصية المنطقة واحتياجاتها. وسنسعى إلى أن تكون البنية التحتية ركيزة داعمة للاستثمار.
ونقر بأن هذه البنية كانت مفقودة، وقد عرقلت الاستثمار طيلة عقود، لكن هذا الإشكال سينتهي، لأن البنية التحتية ستتوفر في كامل التراب الوطني، ما سيوفر مناخًا مناسبًا للاستثمار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
