أفريقيا برس – تونس. قال وزير الداخلية خالد النوري، إن الوضع الأمني في تونس يتميّز بـ “استقرار عام”، رغم تنامي المخاطر والتهديدات الأمنية، إقليميا ودوليا، وتطوّر أنماط الجريمة وتنوعها وتشعّبها، وذلك بفضل مجهودات المؤسّسة الأمنية.
وأكد النوري، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقليم بباردو، أن تنفيذ المؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها لمخططات مدروسة يتم تحيينها بصفة دورية حسب متطلبات الظروف، وتعزيز العمل العمل الاستخباراتي الاستباقي، ساهم في تحقيق نجاحات أمنية عديدة.
وأوضح أن هذه النجاحات، تتمثل بالخصوص في إحباط عمليات اجرامية، وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية خاصة في مجال ترويج المخدرات والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية تعمل في انسجام تام فيما بينها، وبتنسيق مستمر مع النيابة العمومية، لتنويع الحملات الأمنية وتكثيفها.
وأفاد في هذا الصدد، بأن الحملات الأمنية تنفذ بالخصوص في محيط المؤسسات التربوية ومسالك التوزيع وأيضا في الملاهي الليلية وأغلب المناطق السياحية والترفيهية خاصة في موسم الصيف، الذي يشهد ذروة نشاط شبكات ترويج المخدرات.
كما استعرض الوزير جهود الأسلاك الأمنية في ضرب خطوط التهريب في مرحلة متقدمة من الحدود، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للكشف عن المخدرات المهربة برا وبحرا وجوا، وتقديم أباطرتها إلى العدالة، قائلا “إنها حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون هواة”.
وأكد أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى تجفيف منابع المخدرات، الا أن الوضع يتطلب تكاتف الجهود ابتداء من النواة الاولى للمجتمع وهي الأسرة ثم المدرسة، وذلك قصد القضاء على هذه الٱفة الإجتماعية الخطيرة وهذا الوباء الفتاك، وفق توصيفه.
التصدي للحرائق..الربط بالشبكات العومية وصرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أبرز ردود وزير الداخلية
أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الإثنين، أن أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية يقومون بمجهودات كبيرة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية من خطر الحرائق، في إطار خطة وطنية متكاملة.
وفي رده على أسئلة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم، صرح الوزير بأن الديوان الوطني للحماية المدنية شرع في تعزيز الوحدات الجهوية القارة والبالغ عددها 125 وحدة، وتركيز 9 فرق متنقلة بالمناطق الغابية، و16 مركزا موسميا بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى، وكذلك تثبيت 8 مراكز متقدمة للنجدة والاسعاف بالطرقات وخاصة بالمناطق السوداء، تعمل بنظام 24 ساعة على 24.
وأفاد في هذا الصدد، بأن وحدات الحماية المدنية قامت أمس الأحد بإطفاء 137 حريقا، وأمنت 391 تدخلا في النجدة والإسعاف بالطرقات.
وبخصوص ما أثاره النواب، حول تراخيص الربط بالشبكات العمومية (مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات وقنوات الصرف الصحي..)، قال الوزير إن البلاد شهدت منذ الثورة موجة من البناء الفوضوي دون الحصول على تراخيص بناء، وهو ما يفسر تأخر البت في طلبات الربط بالشبكات العومية، رغم تركيز لجان محلية بالبلديات لدراسة امكانية الربط بصفة استثناىية.
وكشف أن عدد مطالب الترخيص بلغ حوالي 65 ألف مطلب وتمت الاستجابة ل 40 ألف مطلب، مبينا أنه لحلحلة هذا الملف بصفة نهائية، تم التنسيق مع الولاة ووزارات أملاك الدولة والتجهيز والفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والتوصل إلى اعداد مشروع قانون هو الآن في مرحلة الدرس.
وأضاف أن مشروع القانون، يهدف إلى سن أحكام استثنائية لربط هذه المباني غير المتحصلة على تراخيص بالشبكات العمومية، وتحديد الحالات المعنية بالتسوية، مرجحا عرض مشروع هذا القانون للتداول بشأنه في الفترة القريبة القادمة.
وفيما يتعلق بتحسين وتهيئة الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومقرات المعتمديات، أكد الوزير أنه تم رصد اعتمادات للغرض، حددت ب 45 مليون دينار لفائدة الأمن الوطني و41 مليون دينار للحرس الوطني و8 ملايين دينار لفائدة الحماية المدنية.
أما بالنسبة الى المجالس المحلية، فقد ذكّر النوري بدعوة رئيس الجمهورية السلطات لتقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات التي تمكن أعضاء المجالس المنتخبة من القيام بعملهم، مشيرا إلى أنه تم تحويل الاعتمادات المتعلقة بالمنح الخاصة بأعضاء هذه المجالس، في انتظار استكمال محاضر الجلسات المتعلقة بأعمالهم وتقديمهم لأرقام الحساب الجاري الخاص بكل منهم.
وبخصوص بقية الاستفسارات ذات الطابع الاستراتيجي والاستشرافي في علاقة بالوزارة، أكد وزير الداخلية أنه سيتم التفاعل معها وتوجيه الإجابات لنواب المجلس لاحقا، كما هو الشأن مع الأسئلة الكتابية والعرائض الموجهة للوزارة من طرف البرلمان.
وزير الداخلية: ملف الهجرة غير النظامية “متشعب”
قال وزير الداخلية خالد النوري، خلال الجلسة، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقليم بباردو، إن وزارة الداخلية تعمل في إطار استراتيجية الدولة ومقاربتها في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، الذي وصفه ب “المتشعّب والمركّب”.
وأوضح الوزير، أنّ عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، تمت في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان من قبل الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بالخط الأبيض الأول (في إشارة إلى وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر التونسي)، فضلا عن تسهيل عودتهم الطوعية نحو أوطانهم، وتحمّل تكاليف تذاكر الطيران في بعض الأحيان.
وأبرز حرص الوزارة على تعصير وسائل المراقبة، في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة من خلال دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، لاسيما الزوارق والرادارات البحرية، وتوسيع التعاون الاقليمي والدولي مع بلدان الجوار ودول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة، بالتوازي مع تركيز منظومات مراقبة ذكية مثل طائرات الدرون وكاميرات حرارية، وتدعيم الوحدات البحرية للحرس الوطني بتجهيزات حديثة متخصصة في كشف ومسح الأعماق.
كما أفاد بأن المنافذ والمعابر الحدودية، شهدت تركيز منظومات مراقبة بالكاميرا مرتبطة بقاعة العمليات المركزية، فضلا عن إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، وبعث مكاتب فرعية له في المنافذ الحدودية للتثبت من سلامة الوثائق، وكذلك بعث مركز متخصص في التكوين المستمر، يؤمن دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني في المنافذ الحدودية.
وصرح الوزير بأنه تم التأكيد في عديد المناسبات، خلال الاجتماع مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على موقف تونس الثابت والمبدئي الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية، والمتمثل في أن تونس لن تكون أبدا أرض استيطان أو لجوء للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ولن تكون أيضا حارسا لغير حدودها.
كما ذكّر بدعوة تونس الى توحيد الجهود لتعزيز ٱليات التعاون، والعمل ضمن مقاربة شاملة طويلة الأمد قوامها الشراكة وتقاسم الأعباء، وفق منظور تنموي يحترم حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ، فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار بدول الضفة الجنوبية للمتوسط، بما من شأنه أن يخلق فرص عمل ويضمن مقومات العيش الكريم لمواطنيها.
وزير الداخلية: بناء 570 مقر أمني وتعزيز السلامة المرورية
أعلن وزير الداخلية خالد النّوري، خلال جلسة حوار، عن مشروع وطني ضخم لبناء 570 وحدة أمنية موزعة على مختلف مناطق الجمهورية، لفائدة قوات الأمن الوطني والحرس الوطني، وذلك في إطار تقريب الخدمات الأمنية من المواطن وتعزيز مكافحة الجريمة.
اعتمادات هامة لتحسين البنية التحتية المحلية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت:
* 242 مليون دينار لتحسين الطرقات البلدية.
* 410 ملايين دينار كمساعدات موجّهة إلى البلديات المُحدثة، والتي بلغت نسبة تنفيذ مشاريعها 78%.
كما تم:
* إبرام صفقات لـ411 مشروعًا من أصل 523.
* تحويل اعتمادات لصرف 366 صفقة بنسبة إنجاز تجاوزت 62%.
* 177 بلدية تستفيد حاليًا من برنامج البلديات الموسعة.
لجان مشتركة لتجاوز التعطيلات التنموية
وفي ما يتعلق بالمشاريع المعطّلة محليًا، أعلن الوزير عن تكوين لجان جهوية بالشراكة مع الولاة، تتكفل بــ:
* رفع العقبات العقارية والإجرائية والفنية.
* تشخيص الإشكاليات وتقديم الحلول.
* متابعة مشاريع تشمل قطاعات متنوعة مثل الثقافة، التربية، الصحة، الفلاحة والتجهيز.
وقد مكّنت هذه الجهود من:
* تسليم 368 مشروعًا.
* تجاوز الصعوبات في 403 مشروعًا إضافيًا.
خطة وطنية لتقليص حوادث المرور
في جانب آخر، كشف الوزير عن خطة وطنية للسلامة المرورية تمتد إلى سنة 2034، وتهدف إلى:
* تقليص حوادث الطرقات بأكثر من 50%.
* خفضها بـ10% خلال الثلاث سنوات القادمة (2025-2027).
* بلوغ تقليص بـ25% مع حلول سنة 2030.
وتعتمد هذه الإستراتيجية على:
* معالجة الأسباب الجذرية للحوادث.
* إصلاح تشريعي للنصوص ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
* تشديد تطبيق القانون على أرض الواقع.
* تكثيف الحملات الميدانية، خصوصًا في أوقات الذروة والمناطق السوداء.
* توسعة منظومة الرادار وتعزيز الرقمنة وتحليل المعطيات لتحديد مسببات الحوادث بدقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
