آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج في حواره مع “أفريقيا برس” أنه “لا توجد مفاوضات جديدة بين تونس وصندوق النقد، بل مازلت متوقفة”، وذلك في معرض تعليقه على نتائج مشاركة الوفد الحكومي في اجتماعات الخريف لصندوق النقد بواشنطن مؤخرا، والذي كان من ضمن الحاضرين فيها ضمن بعثة جامعية.
وأكد “على ضرورة الاستعانة بخبرة الكفاءات التونسية الموجودة بالمؤسسات الدولية، وحسن توظيف العلاقة لمصلحة البلد واقتصادها”، لافتا إلى أن “الإصلاحات القاسية التي يفرضها الصندوق على تونس ضرورية”، مشيرا في ذات السياق إلى “غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في قانون الموازنة الجديد والذي ركز بشكل كبير على الشركات الأهلية في حين أنه لا يمكنها أن تكون بديلا للقطاعات الواعدة”، وفق تقديره.
وآرام بالحاج هو أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، ويشارك سنويا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ما هي أبرز المحاور التي تناولتها اجتماعات صندوق النقد الدولي التي شاركت فيها مؤخرا؟
في الواقع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي تناولت الكثير من المواضيع المختلفة والمتنوعة، مثل سبل تحسين الحوكمة والسياسة النقدية في علاقة بالأوضاع الجيوسياسية الحالية وأيضا حول دور المرأة في مثل هذه المجالات، أيضا ركزت الاجتماعات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيفية جلبها، كما تناولت مسؤولية الدول في توظيف التمويلات التي تأخذها من المؤسسات العالمية، إضافة إلى عديد المواضيع الآنية الأخرى المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على السياسات العمومية، وقد تم طرح هذه المواضيع والإشكالات ومناقشة تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
قلت أنه كانت هناك “حركة واجتهاد من قبل الوفد التونسي للدفاع عن تونس” في هذه الاجتماعات، هل يمكن لصندوق النقد أن يخفف شروطه على تونس؟
يجب الإشارة إلى أن حضور الوفد الحكومي في هذا الاجتماع باعتبار أن تونس عضو مشارك وتحضر بشكل سنوي مثل هذه الاجتماعات مع مختلف البلدان ولا يعني أنه وقع التفاوض حول اتفاق جديد، فهدف الوفد الحكومي من هذه المشاركة ليس إحياء العلاقات من جديد مع الصندوق، وبكل وضوح المحادثات والمفاوضات متوقفة مع الصندوق ولا يوجد تبادل للزيارات ولا يوجد اتفاق جديد معه، يجب تأكيد وتوضيح ذلك.
لقد تنقل الوفد الحكومي إلى واشنطن في إطار هذه الاجتماعات السنوية وهي فرصة بالنسبة للمسؤولين للتحدث مع المستثمرين وإبرام اتفاقيات سواء كانت تمويلية أو تقنية، هذا فحوى الاجتماعات وما نأمل أن يتحقق بالفعل على أرض الواقع، وما حدث بالضبط حسب البيانات الرسمية، هو توقيع اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء والتي تحصلت بموجبه على 15 مليون دولار على هامش هذه الاجتماعات.
هل تؤيد الشروط الاقتصادية التي تطالب المؤسسات الدولية تونس بتنفيذها، خاصة أنك ذكرت بأنه على الدول والحكومات تحمل مسؤولياتها خاصة على مستوى الإصلاح؟
في اعتقادي الإصلاحات التي تطالب بها المؤسسات الدولية هي إصلاحات ضرورية، مثل إصلاح منظومة الدعم والنظام الجبائي والمؤسسات العمومية والمالية العمومية، وكان من الأجدى عدم انتظار المؤسسات الدولية للقيام بهذه الإصلاحات، وهي إصلاحات هيكلية تتطلب رؤية واضحة وتوافق مع كل المتدخلين، لا تستطيع الحكومة إصلاح المؤسسات العمومية بدون حوار مع الأطراف المتداخلة خاصة مع النقابات وهي ضرورية كما ذكرت ويجب القيام بها لكن لا نلمس تقدما إلى الآن، فقط بعض الإجراءات التي وقعت لكنها لا ترتقي إلى بعض الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
طالبت مؤخرا بضرورة التفات الحكومة إلى الكفاءات التونسية في الخارج، كيف بوسع المغتربين أن يساعدوا البلاد على تجاوز أزمتها المالية والتخفيف منها؟
موضوع الكفاءات التونسية بالخارج وخاصة العاملة بالمؤسسات الدولية هو موضوع هام جدا حيث أن الكفاءات التونسية لم تقم بتوجيهها وتوظيفها بما فيه مصلحة للبلاد، لقد ساعدت كفاءتنا الوطنية الموجودة سواء في صلب صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، تونس من خلال الدفاع عن ملفها الاقتصادي، لكن في تقييمي لعلاقة الدولة مع هذه الكفاءات فألاحظ أنها علاقة بروتوكولية ولم يقع توظيفها بشكل كاف، والمطلوب هو تثمين هذه العلاقة وطلب دعم هذه الكفاءات في عديد المسائل والملفات خاصة الدعم التقني، ولا يجب أن تقتصر العلاقة معها بلقاءات روتينية خلال اجتماعات صندوق النقد، بل يستوجب توظيفها وفق استراتيجية كاملة ومتكاملة.
ما هي قراءتك لقانون الموازنة الجديد، هل بوسعه تحسين الوضعية المالية العمومية؟
برأيي قانون المالية الجديد لم يخرج عن السائد ويعكس استمرارية للوضعية الاقتصادية الحالية، ما تغير في القانون الجديد فقط مسألة التعويل على الذات، فقد كنا في السابق نعتمد أكثر على القروض الخارجية، لكننا اليوم أصبحنا نعتمد على الاقتراض الداخلي، كذلك لم نرى الإصلاحات الكبرى المطلوبة حتى نقطع مع الماضي، وفيما يخص الضرائب المفروضة أعتقد أنها ايجابية في جانب وسلبية في جانب آخر حيث أنها ستثقل كاهل المؤسسات المالية وسنثقل كاهل جزء من الطبقة المتوسطة.
ما هي أبرز نقائص قانون الموازنة الجديد حسب تقديرك؟
المأمول ليس موجودا في قانون المالية مثل إصلاح منظومة الدعم بل نلاحظ زيادة ميزانيتها مقارنة بالسنة الماضية، أما فيما يخص الإصلاح الجبائي لم يتحقق شيء مهم فيما يتعلق بالاقتصاد الموازي، يعني أهم الإصلاحات غير موجودة في هذا القانون، كذلك التحفيز الاقتصادي نلاحظ أنه ضئيل خاصة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما لا توجد قرارات هامة لفائدة القطاعات الواعدة ولم يقع تدعيم الميزانية الخاصة بالاستثمار، للأسف نشاهد تركيزا كبيرا على الشركات الأهلية التي لا تشكل بديلا للقطاعات الواعدة بمعنى أن الإصلاحات المطلوبة غائبة وغير موجودة في القانون الجديد، للأسف لم يقع تحقيق وتطبيق ذلك إلى الآن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
