آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر القيادي في حركة النهضة أحمد قعلول في حواره مع “أفريقيا برس” أن “السلطة هي المسؤولة عن تعطيل مسار الإصلاح داخل الحركة وأنها حرمتهم من ممارسة حقها الديمقراطي، وهو ما قاد إلى تعثر تنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة جراء ما تعرضت له قيادات الحزب من ملاحقات وإيقافات”، حسب وصفه.
وبيّن قعلول أن”النهضة ليست لديها مشكلة شخصية مع الرئيس قيس سعيد وأنها ترفض التصعيد وتدعو إلى الحوار الذي يبقى الحل الأمثل لتجاوز الأزمة السياسية لكنها في المقابل ترفض الانتهاكات التي تمارسها (سلطة الانقلاب) حسب وصفه في حق حرية التعبير وتطالبها بالتوقف عنها وإلى فسح المجال للشعب كي يختار ويقرر مصيره”.
وأحمد قعلول هو قيادي بحركة النهضة وقد تولى مناصب وزارية في الحكومات السابقة حيث عيّن في 14 نوفمبر2018 في منصب كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلف بالرياضة في حكومة يوسف الشاهد، ثم واصل مهمته إلى حدود 27 فبراير 2020 أين عين وزيرا للشباب والرياضة في حكومة إلياس فخفاخ.
ذكرت في تصريحات مؤخرا أن حركة النهضة لن”ترضى على مُنقلب سجن قياداتها وأغلق مقارتها”، هل ترى أن الحركة ماضية في صدام مع السلطة وأنه لا مجال للتهدئة والحوار التي يراها البعض الحل الأمثل لتخفيف التوتر والحفاظ على موقع الحركة في المشهد السياسي؟
نحن لا نحمل غِلّاً في صدورنا على أحد، نحن دعاة صلح ومصالحة وتوافق، ليس لحركة النهضة مشكلة شخصية مع قيس سعيد، لا بصفته الشخصية ولا الاعتبارية، نحن لدينا مشكلة مع الانقلاب ومع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب التونسي بسببه، هذا ما صرحت به في أكثر من مناسبة.
التهدئة مطلوبة والتصعيد مرفوض في كل الحالات، ولذلك نحن ندعو للحوار لأن الحوار هو الحل، ولا نرى أنفسنا في صدام مع أحد ونعتبر أن من واجبنا الدفاع عن حقوق الشعب التونسي، ونصبر في سبيل ذلك على ما ينالنا من تنكيل وتضييق وسجن وتشريد، كل ذلك في إطار النضال السلمي والمدني وفي إطار القانون.
ليس لحركة النهضة أجندة حزبية خاصة بها تغلبها على الأجندة الوطنية، وقيس سعيد مشكلته ليست فقط مع النهضة فهو في صدام لا يتوقف مع الجميع وأول ضحاياه هي علوية القانون ومؤسسات الدولة وحرية المواطنين وقوتهم ومعيشتهم ومستقبل أبنائهم، وفعلا نحن ندعوه إلى التوقف عن هذه الانتهاكات وإلى فسح المجال للشعب كي يختار ويقرر مصيره، وإلى الجلوس على طاولة الحوار بعد القيام بالخطوات اللازمة لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد وذلك بالكف أولا عن الانتهاكات التي يتسبب فيها في حق التونسيين والتونسيات وفي حق حرية التعبير والتنظم وقبل كل شيء باحترام علوية القانون.
ذكرت أيضا أن راشد الغنوشي يرفض المثول أمام المحكمة ليجنّب القضاة مزيدا التورط ودعوت إلى جلسة علنية أمام الشعب، هل تتوقع أن تجد مثل هذه الدعوة صدى، وهل تتوقع حلحلة لملف الإيقافات والاعتقالات السياسية؟
للأسف ليس هناك أي مؤشر على تحسن الأوضاع في البلاد، فلو كانت هناك إرادة صادقة من المنقلب، لبادر أولا لاحترام قرارات مؤسسات الدولة وأحكام مؤسساتها القضائية ورفع يده أولا عن القضاء والقضاة، ووضع نفسه هو على ذمة القضاء بالتعبير عن استعداده للتخلي عن الحصانة بخصوص القضايا المتعلقة به خاصة في ملف الانتخابات الرئاسية الماضية. ما أتوقعه أن يمضي سعيد قدما في استهداف الجميع وفي مزيد استعمال قصور المحاكم لترهيب الجميع.
هل سيتم تدويل قضية السجناء السياسيين كما صرح البعض بذلك؟
للدولة التونسية مجموعة من الإلتزامات الدولية والاتفاقيات التي تنظم تحتها وهي ملزمة بها بحكم القانون وبحكم إرادتها وضمن سيادتها. ولا يعتبر اللجوء للهيئات التي تشرف على هذه الاتفاقيات والالتزامات تدويلا للملفات بل إلزاما للجهات المتغلبة والقاهرة داخل البلاد بقانون الدولة والتزاماتها. ولذلك فإن اللجوء مثلا إلى المحكمة الإفريقية وإلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره تدويلا لأي قضية بما إنه لجوء للقوانين التي تلتزم بها الدولة التونسية بشكل طوعي وإرادي. وهو كذلك حماية للجهات المنتهكة حقوقها ممن تجبر وغصب كل الصلاحيات ورهن إرادة الشعب التونسي لمصالحه الشخصية وسلبه سيادته على قراره.
هل نجح الأمين العام للحركة العجمي الوريمي في إحداث اختراق في ترتيب الوضع الداخلي للنهضة وفي علاقتها مع النظام والأحزاب المعارضة حسب تقديركم؟
العجمي الوريمي هو أحد أيقونات النخبة التونسية والقيادات الطلابية في التسعينات، يجمع بين عمق الفكرة والحكمة في العمل، وهو عنوان للانفتاح على الجميع لسماحة القيم التي نشأ عليها جيل هذه الحركة المباركة ومع ذلك فهو مناضل في الشارع بين الناس. ولا يحتاج لبذل جهد داخل الحركة أو خارجها كي يكون مقبولا، وهو يعمل في إطار روح التوافق القيادي بين الجيل الثالث الذي انتهت إليه إدارة شؤون الحركة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي تواصل متين مع من سبقه من زعماء الحركة وقيادتها وحفظ لمقاماتهم ورعاية لشؤونهم.
علينا أن ننتبه أن طبيعة الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا مختلفة جوهريا عن طبيعة الأزمة التي عاشتها تونس خلال التسعينات من القرن الماضي، فالنهضة وبقية المكونات الديمقراطية من أحزاب ومكونات مجتمع مدني ليست لها أزمة مع النظام، إذ فشل سعيد في بناء نظام بقدر ما عمل على تهديم نظام بنته الإرادة الحرة للشعب التونسي وعجز عن استعادة النظام الذي انهار بفعل ثورة الشعب. ولذلك فليس لنا إشكال مع النظام لأننا وببساطة جزء منه وندافع عن مؤسساته أي مؤسسات الدولة ونقف معه ومؤسساته على نفس الأرضية أرضية الدفاع على علوية القانون واحترام مؤسسات الدولة وإرادتها ورصيدها الإجتماعي والمدني والسياسي، ولذلك تجد النهضة نفسها ضمن الأغلبية الشعبية الواسعة وجزءا من الطيف الديمقراطي والمدني الأوسع في تاريخ البلاد ولا يضر هذا الطيف أن يشذ عنه بعض الاستئصاليين أو أسرى عقود القرن الماضي.
لماذا اختارت النهضة أن تكون خارج السباق الرئاسي المرتقب، وهل تراجع الاصطفاف الشعبي وراء المعارضة هو السبب؟
نحن لم نختر أن نكون خارج السباق الرئاسي ونعتبر أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للدفاع عن سيادة الشعب من خلال الاختيار الحر عبر صناديق الاقتراع. ونقدر أن البلاد، كي تكون قادرة على الخروج من مأزقها الذي سقطت فيه بحكم الانقلاب، تحتاج لرئيس قادر على جمع أوسع طيف ممكن من الفرقاء السياسيين والاجتماعيين. ولذلك فإن النهضة وتشجيعا على الاندراج في هذا الخيار الوطني لا ترى ترشيح أحد من داخلها، لا لغياب من الشخصيات القادرة على ذلك بالعكس، بل تقديرا للمصلحة الوطنية العليا.
إن ما يحتاجه الشعب التونسي اليوم هو رسالة إيجابية من الجميع بأنه هو، أي الشعب، الأولوية القصوى لاهتمامات النخب السياسية والحزبية، ونحن في حركة النهضة تلقينا رسالة الشعب ونستجيب لنداءاته.
إن أهم طرف يعاني من عدم اصطفاف الشعب وراءها هو قيس سعيد وانظر الضعف الفادح لإقبال الناس على استحقاقاته السياسية ولا يمكن أن نتحدث عن عدم اصطفاف الشعب وراء المعارضة لأنه ليس هناك دليل على ذلك إذ أرهب سعيد ومنظومته الشعبوية الفاشلة كل الفئات الشعبية من شباب ومدونين وصحافيين ورجال قانون ومناضلين ومواطنين وإداريين وحالة الإرهاب التي يمارسها سعيد على الشعب لا يمكن اعتبارها معيارا للحكم على إرادة التونسيين بخصوص موقفهم من المعارضة إلا أن تتوفر أجواء حرة ونزيهة يختار الشعب فيها بحرية وراء من يقف.
هناك إجماع على ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي ومراجعات جذرية استنادا لتجربتها من الحكم إلى المعارضة، برأيك ما هي أبرز الخطوات الإصلاحية التي ستعمل عليها الحركة في الفترة القادمة؟
النقد الذاتي والتقييم عمل دؤوب ومتواصل وهو من تقاليد حركة النهضة ولعلها الحزب الوحيد الذي كانت لديه الجرأة على نشر تقييماته وتوثيقها بحيث تصبح متاحة للرأي العام وهذا على مدى العقود المتتالية من عمر الحركة. ولا شك أن هذا الأمر إن انتهجته بقية المكونات السياسية والمدنية في تونس سيكون أمرا مهما وعاملا من أجل التقدم وتجاوز أخطاء العمل السياسي التي لا يبرأ منها أحد فردا كان أو جماعة.
الحديث عن “إجماع” أمر مبالغ فيه فالشعب مثلا لا يهمه، في هذه المرحلة، أن تقيّم النهضة -أو غيرها- نفسها بقدر ما يهمه قدرة حركة النهضة على مساعدته من أجل الخروج من المأزق الذي يعاني منها.
الذين ينادون بضرورة تقديم نقد ذاتي معنيون بنفس القدر بهذا التقييم ومعنيون أكثر من النهضة بإصلاحات جذرية، خاصة منهم القوى التي كانت عاملا أساسيا في إضعاف الديمقراطية وأولئك الذين صفقوا للانقلاب ظنا منهم أنه انقلاب على النهضة فصفقوا له. نحن في حركة النهضة اعتبرناه منذ الساعات الأولى انقلابا على الديمقراطية وعلى مؤسسات الدولة.
نحن سعداء بالتحاق هؤلاء أخيرا بصف المدافعين عن الديمقراطية، ونرجو أن لا يقعوا في المستقبل في نفس الأخطاء التي وقعوا فيها ليس فقط في سنة 2021، بل كذلك تحت حكم بن علي، مقابل ذلك فإن حركة النهضة لم تفتأ تدعو لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحد وهذا منذ التسعينات من القرن الماضي.
ومع ذلك فلا شك أن النهضة تحتاج للكثير من الإصلاحات وتحتاج للإنصات للأصوات الناصحة الصادقة وحتى لأصوات من ينتقدوننا فلا شك أن شيئا من الحقيقة موجودا في خطابهم.
لقد عملت حركة النهضة قبل الانقلاب على إعداد برنامج إصلاح جذري وللأسف فإن الانقلاب خلط كل الأوراق وما كان صالحا قبله لعله تجاوزه الزمن بعده، والله أعلم ما هو حجم الأضرار والعاهات التي سيخلفها مرور الإنقلاب على المجتمع التونسي، وهو ما سيحتاج منا لإعادة كل حساباتنا حتى تكون خطواتنا الإصلاحية متناسبة مع حاجة المجتمع التونسي.
إن مهمتنا الآن هي العمل على إخراج البلاد من مأزق الإنقلاب، والإجتماع مع كل الأصوات الديمقراطية والمدافعين عن دولة القانون والحريات كي نخرج بتونس وشعبها إلى طريق النجاة والسلامة وهذا عمل جماعي لا يمكن أن تدعي النهضة وحدها قدرتها على القيام به وعليها أن لا تسعى لذلك فالمشاكل الوطنية تحتاج حلولا جماعية.
هل برأيك تأخير تنظيم انعقاد المؤتمر الـ11 للحركة يخدم الجهات الرافضة للإصلاح داخل النهضة؟
حركة النهضة حزب ديمقراطي، والمؤتمرات هي أهم المناسبات لممارسة الديمقراطية المباشرة ولتصعيد القيادات وتجديد المؤسسات. كانت الثورة حدثا غير مسار البلاد وغير من طبيعة حركة النهضة فبعد أن كنا حزبا يعمل بتنظيم نخبوي أصبحنا حزبا يعمل بقاعدة شعبية واسعة ويعطي لجميع منخرطيه الحق في التقرير في إطار إجراءات وقوانين شرعت لها وسنتها مؤسسات الحزب في تناسق مع القوانين المعمول بها في البلاد.
وما كان لحركة النهضة أن تخرق قوانين الدولة فتقيم مؤتمرها في مرحلة كورونا، فاضطررنا للتأجيل احتراما للإجراءات التي قررتها مؤسسات الدولة، ثم جاء الانقلاب وتعرض حزبنا للمضايقات والمتابعات وغلق المقرات واعتقال القيادات، حتى عادت ممارسة الديمقراطية الداخلية أمرا شبه مستحيل وغير مضمون تحت إكراه القمع والإرهاب الذي نتعرض له. ولذلك فإننا نحمل سلطة الانقلاب مسؤولية حرماننا من ممارسة حقنا الديمقراطي، والمسؤولية في تعطيل مسار الإصلاح داخل الحركة، وفعلا فإن تعطيل انجاز المؤتمر يخدم سلطة الانقلاب التي لا يناسبها أي إصلاح لا على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الحزبي ولعلها لا يناسبه أن يكون في البلاد مواطنون صالحون أصلا.
إن إرادة الإصلاح عامة داخل الحركة، وهذا مسار لا يستطيع أحد أن يوقفه وأن تمكن من تعطيله ولكن لحين لن يطول إن شاء الله تعالى، ولعل محطة الانتخابات القادمة مهما كانت مخرجاتها أو طبيعتها ستحسم هذا الأمر لأننا لن نتوقف لوقت أطول في النهاية وسنحتاج أن نؤهل حزبنا للمرحلة التي تلي هذا الاستحقاق بما يتناسب مع وضع البلاد، فإما نحو مزيد من النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد أو نحو بناء وطني توافقي لاستعادة ديمقراطية أقوى تخدم الشعب وتتعالى على الفئوية الأيديولوجية والحزبية، مع انفتاح جدي على شباب تونس ونسائها الذين يبحثون عن حقهم في مشاركة فعلية في الحياة العامة وفسح المجال للأجيال القيادية الجديدة أن تمسك بدفة القيادة في تواصل مع الأجيال التي حملت المشعل نحو المستقبل دون قطيعة أم صراع.
أي مصير تتوقعه للحركة في ظل تتالي الإيقافات السياسية وسجن زعيمها التاريخي والتي تؤشر حسب المحللين إلى نهاية الحركة والأحزاب الكبرى ككل في مرحلة ما بعد 25 جويلية؟
المجتمع والتاريخ لا يتطور من خلال القفزات أو القطائع، وقد تسبب الذين حاولوا القفز على التاريخ والجغرافية في مآسي كبيرة لشعوبهم، وهو ما يحاول المنقلب ومن معه اقترافه في حق الشعب التونسي.
التنظيمات الكبيرة تصبح كبيرة لأنها تحمل أفكارا كبيرة، وحركة النهضة لم تصبح حزبا كبيرا لأنها وصلت إلى الحكم والسلطة بل بفضل ما تحمله من فكرة وقيمة وحلم ملهم، وكذلك كان قبلها حزب الدستور الذي حمل حلم التحرر من ربقة المحتل. إن الشعوب وفية لأفكارها ولأبنائها وهي لا تتخلى عنهم بسرعة والشعوب ليس من طبعها التسرع مثل النخب. لذلك فإن الشعب التونسي صبر على حزب الدستور ولم يتخلى عنه بالرغم من الجرائم التي ارتكبها العديد من قيادات الحزب وهو الذي حكم البلاد لأكثر من نصف قرن. حركة النهضة وريث أصيل لفكرة الثعالبي ومعه الحركة الزيتونية وزعمائها في حركة التحرر الوطني ومعهم زعماء الفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي، الأفكار الأصيلة لا ينهيها الاستبداد ولا القهر ولا السجون ولا التشريد.
إن منبع حياة النهضة لا يكمن في زعاماتها مهما علا شأنهم بل في ما تعرضه الحركة على الشعب وعلى شباب تونس، وإن ما يقع في العالم اليوم وخاصة في فلسطين يزيد الطلب على الفكرة الإسلامية كما يزيد الطلب على الديمقراطية والشيخ راشد وتلاميذه في قلب هذه الأفكار، ولا يمكن لسلطة الانقلاب أن تنهيها بالسجن والإيقاف والتنكيل والتشويه فلم يفلح بورقيبة قبله في ذلك ولا بن علي وكانا أكثر منه قوة وعزما وأوسع عصبية.
ولذلك فمصير حركة النهضة هو أن يشتد ساعدها ويزداد ثمرها ويطول غرسها وتمتد جذورها في أرض الزيتونة ولا خوف عليها ما دام نبع فكرها قيم الإسلام السمحة ومنابر النبوة العطرة وخدمة الناس بصدق مصداقا لقوله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: “أحبُّ الناسِ إلى اللهِ تعالى أنفعُهم للناسِ”.
فالذين يكذبون على الشعب لا بد أن ينطفئ أوار نارهم وينبلج نور الفجر بعدهم ويتبين الناس الغث من السمين “فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
