أفريقيا برس – تونس. أعتبرت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في حوارها مع “أفريقيا برس” أن نتائج سبر الآراء الأخيرة التي تضعها ضمن قائمة الشخصيات العشر الأوائل الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية القادمة، أفضل دليل على نجاح الحزب في التموقع في المشهد السياسي وقدرته على خلق قوة سياسية جديدة.
وكشفت الحامدي أن الحزب يدرس خيار الانصهار مع أحزاب ديمقراطية أخرى، حيث يسعى لخلق بديل سياسي وسطي جامع وملهم للتونسيين يرتكز بالأساس على الحرية الاقتصادية، مبدية أملها في أن يلاقي مشروع الحزب الاقتصادي والاجتماعي تأييدا واستحسانا شعبيا واسعا.
وألفة حامدي، هي رئيسة حزب الجهورية الثالثة ومرشحة الحزب للسباق الرئاسي المرتقب، وهي أيضا امرأة أعمال وخبيرة دولية في إدارة المشاريع الكبرى، وقد شغلت سابقا منصب الرئيسة المديرة العامة للخطوط الجوية التونسية.
حوار آمنة جبران
هل تعتقدين أن حزب الجمهورية الثالثة نجح في ترك بصمة في الساحة السياسية بعد سنة من تأسيسه، أم أنه يصعب الرهان على الأحزاب اليوم بسبب ما تعانيه من تهميش وتراجع في شعبيتها؟
بعد سنة من تأسيسه، يعتبر حزب الجمهورية الثالثة أن وجود رئيسة حزبه في العشر الشخصيات الأوائل للانتخابات الرئاسية حسب آخر استطلاع آراء الشعب التونسي (فيفري 2023) دليل على نجاح الحزب في التموقع في المشهد السياسي التونسي.
نجح حزب الجمهورية الثالثة في خلق قوة سياسية جديدة في الساحة السياسية التونسية تتسم بالعمل على توحيد التونسيين حول مشروع اقتصادي ديمقراطي وطني هدفه التأسيس للحرية الاقتصادية وإصلاح الاقتصاد وتحريره من القيود القانونية والإدارية القديمة وتجاوز الخلافات الأيديولوجية القديمة. بالرغم من أن الحزب حديث التأسيس، وتأسس في مناخ سياسي صعب، إلا أنه نجح في استقطاب آلاف المنخرطين وأغلبيتهم من الشباب، و نجح في القيام بمؤتمره الأول والمساهمة في رفع وعي التونسيين في علاقة بالقرارات السياسية الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الحالية وخاصة منها التي أضرت بأصحاب المشاريع الصغرى و المتوسطة. ويعمل حزب الجمهورية الثالثة على خلق منصة سياسية وسطية جامعة للتونسيين وحاملة لرؤية اقتصادية واجتماعية قائمة على خلق النمو الاقتصادي.
ماهي أهداف الحزب وأي جمهورية ثالثة يطمح لتأسيسها وماهي توجهاته السياسية وهل سينجح برأيك في تحقيق التغيير؟
يعتبر حزب الجمهورية الثالثة أن القيود المسلطة على التونسيين من قبل المنظومة الاقتصادية سرقت منهم فرصة خلق الثروة وتحقيق سعادتهم في تونس وهو أساس الصراع في تونس بين الدولة والتونسيين. فالسبب الأساسي الذي جعل محمد البوعزيزي يقدم على حرق نفسه كان أساسه اقتصادي حين قام شخص ممثل الدولة بافتكاك أداة عمله بتعلة قانونية وهو ما نعتبره شكلا من أشكال المصادرة الممارسة من الدولة التونسية على جميع المستويات.
يسعى حزب الجمهورية الثالثة إلى خلق قوة سياسية هدفها تكريس الحرية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية وحرية التجارة و الحرية المالية في المنظومة الاقتصادية التونسية وذلك من خلال بلورة عقد جديد بين التونسي والدولة أساسه الحرية والعدل و النمو. الجمهورية الثالثة في نظرنا هي تواصل لمكتسبات الجمهوريتين الأولى و الثانية (الدولة الوطنية و المؤسسات الديمقراطية) و إصلاح جذري للمنظومة الاقتصادية و للإدارة.
هل يصنف الحزب نفسه في خانة المعارضة؟ وهل سنرى الحزب ينضم إلى تحالفات حزبية تعمل المعارضة على تشكيلها بهدف توحيد مسارها؟
يعارض حزب الجمهورية الثالثة بشدة خيارات الحكومة الحالية الاقتصادية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحديده على أساس تواصل لنفس المنهجية التي أدت إلى فشل القطاع العمومي وإفلاس المؤسسات العمومية والتعويل بالأساس على الترفيع في الضرائب وإثقال كاهل أغلب شرائح المجتمع التونسي والتداين من أجل تمويل المالية العمومية.
يدرس حزب الجمهورية الثالثة حاليا فرضية انصهار بعض الأحزاب الأخرى فيه وذلك من خلال التشاور مع مجموعة من الأحزاب الديمقراطية وذلك من أجل توسيع قاعدته و تمثيل أكبر عدد ممكن من التونسيين. هدفنا هو التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة والمشاركة فيها.
قلت في تصريح سابق لك “أن رئيس الجمهورية جاء ليهدم”، ماهي مآخذك على مسار 25 جويلية؟
يعتبر حزب الجمهورية الثالثة أن مسار 25 جويلية طغى عليه صبغة هدم كل ما تم بناءه في تونس من 1956، وبالرغم من أن مبدأ المحاسبة السياسية (accountability) مقبول خاصة في إطار انتشر فيه الفساد وتخاذل فيه السياسيون في خدمة الشأن العام، إلا أن الهياكل التي تم إنشاءها بعد 25 جويلية كالبرلمان منقوصة من الشرعية الشعبية فيها ثغرات تجعلها هشة ولا ضمان فيها لاستمرارية الدولة على المدى المتوسط والبعيد خاصة مع تواصل توسع رقعة المعارضة السياسية في تونس و تراجع شعبية رئيس الجمهورية. ويعتبر حزب الجمهورية الثالثة أن ما يُعبّر عنه بمسار 25 جويلية هو مشروع سياسي ينتمي إلى أقصى اليسار وبالتالي لا يحظى بأغلبية شعبية وسياسية تضمن تواصله وكنّا قد دعونا رئيس الجمهورية إلى العمل مع القوى السياسية الجديدة الوسطية والممثلة للشباب لبناء منظومة ذات سند واسع.
ماهو رأيك في مبادرة الحوار الوطني التي يعمل اتحاد الشغل على بلورتها، وكيف تقيمين علاقة الرئاسة بالمنظمات الوطنية الوازنة؟
فقد اتحاد الشغل الكثير من مصداقيته في تونس بعد القيام بإضرابات عامة منذ سنتين هدفها سياسي و ليس نقابي. هذا إضافة إلى معارضة الاتحاد من خلال قيادته لإصلاح المؤسسات العمومية التي أفلست، وبالطبع مع انتشار المحاباة في القطاع العمومي من خلال الدور النقابي غير القانوني في عديد المجالات، تراجعت شعبية ومصداقية اتحاد الشغل في الرأي العام و داخل صفوفه.
أما بالنسبة لمنظمة الأعراف، فإنها أيضا تمر بأزمة كبيرة أساسها عدم التزام قيادتها الحالية بالقيام بالانتخابات في الآجال و خرق النظام الأساسي للمنظمة. البرلمان أيضا تعثّر في الانتخابات وفي بداياته خاصة بعد أن قام بالاستحواذ على سلطات مجلس الجهات والإقليم من خلال قانونه الداخلي في سابقة خطيرة من شأنها ضرب القليل من المصداقية التي يملكها.
ولا يمكن لحوار وطني النجاح بين مؤسسات تعيش قياداتها وهياكلها مشاكل داخلية قلصت من شرعيتها. فالإصلاح يجب أن يشمل جميع المنظمات الوطنية.
يساند حزب الجمهورية الثالثة الحوار كمبدأ ولكن يجب أن يكون الحوار ممثلا لأغلبية الشرائح الاقتصادية للمجتمع التونسي وهي اليوم ليست مُمثلة في المنظمات الوطنية ونذكر على سبيل المثال، التونسيين العاملين في القطاع الموازي. أصحاب المشاريع الصغرى، العاملين في القطاع الخاص، المتقاعدين وغيرهم.
يعرض حزب الجمهورية الثالثة مشروعه الاقتصادي الإصلاحي على الشعب التونسي و نعمل على أن يكون هذا المشروع الاقتصادي مُساندا من أغلبية واسعة.
لديكم خبرة دولية في إدارة المشاريع الكبرى، وابتكرت منهجية وتقنية تم اعتمادها دوليا لتحسين مردودية المشاريع الكبرى من قبل كبار الشركات العالمية، ماهي الموانع التي تقف أمام تونس لتنفيذ المشاريع المتوسطة والكبرى، ولماذا تنجح المشاريع التونسية في الخارج وتفشل في الداخل؟
أولا، الإدارة التونسية في شكلها الحالي، ثانيا، تواصل ارتفاع خطر عدم الاستقرار السياسي وثالثا العقلية الاشتراكية ومنظومة الريع للمنظومة الاقتصادية التونسية هم أكبر عوائق للمشاريع الكبرى في تونس. يجب أن يكون هناك ضمانات سياسية في تونس لمسار إصلاح اقتصادي شامل يحمله التونسيون و يحظى بمساندة شعبية كاملة.
كنتم على رأس إدارة الخطوط الجوية التونسية، هل أنتم مع تفويت هذه المؤسسة للقطاع الخاص أم مع إصلاحها وإبقاءها بيد الدول؟
نحن ضد التفويت في المؤسسات العمومية بطريقة عشوائية و لكن يجب خوصصة وإعادة هيكلة عديد المؤسسات العمومية التجارية من خلال توسيع رقعة المساهمين فيها و تطويرها وتنصيب الكفاءات العالمية لقيادتها.
أعلنت ترشحك للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2024 هل برأيك المرأة في تونس قادرة على كسب الرهان واعتلاء هذا المنصب أم العقلية الذكورية تحول دون تحقيق هذا الطموح؟
بينت نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية أن التونسيين اختاروا امرأتين ضمن العشر الأوائل وهذا دليل أن الشعب التونسي له قابلية اعتبار المرأة في مناصب قيادية. بالطبع، و باعتبار أن العالم العربي لم يُصوّت ولو لمرة واحد لامرأة كرئيسة للجمهورية، فعندما يختار التونسيون امرأة في الانتخابات الرئاسية، فسيكون ذلك حدثا تاريخيا و شرفا عظيما للمرأة التونسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
