آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشارت أمل الحمروني، القيادية بحزب التيار الشعبي، في حوارها مع “أفريقيا برس” إلى” ضرورة تسريع الحكومة في معالجة النقائص بالمناطق المهمشة وأبرزها مشكل شح المياه، وإصلاح التعليم، خاصة بعد حادثة انهيار جدار معهد بمنطقة المزونة، حيث يجب الاستعجال في تنفيذ هذه الإصلاحات والاستجابة للحاجيات اليومية للمواطن.”
وكشفت أن “الحزب دعا في جانفي/يناير الماضي إلى حوار لا يشمل فقط الأحزاب السياسية، بل مع كل الكوادر والخبراء وكل الأشخاص المعنيين بالشأن الوطني، لأجل تكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن، كما طالب الحزب بضرورة فتح حوار شعبي لتعزيز التواصل بين السلطة والشعب.”
واعتبرت في سياق آخر أن “تجريم التطبيع ضروري حفاظا على سيادة الدولة التونسية وأمنها القومي، وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني في العيش بالسلام ولسيادته على أرضه كل الأرض، واستكمالا لمسار 25 جويلية الذي كانت إحدى شعاراته أن التطبيع خيانة عظمى.”
وأمل الحمروني هي ناشطة سابقة بالاتحاد العام لطلبة تونس، وعضو مجلس بلدي سابقة ببلدية سكرة عن الجبهة الشعبية، وعضو اللجنة المركزية بالتيار الشعبي، وهي متحصلة على الإجازة الأساسية في القانون الخاص وماجستير في العلوم الجنائية، ومتخرجة من معهد تونس للسياسة.
بعد حادثة مدرسة المزونة التي أثارت حالة من الاستياء الشعبي، لماذا تأخرت الحلول والبدائل التنموية في المناطق المهمشة رغم تتالي الحكومات؟
لا طالما كانت مسألة غياب حلول تنموية شاملة ناجمة عن تجاهل الأنظمة والحكومات السابقة للجانب التنموي في سياستها العامة، حيث كان تركيزها فقط على ماهو سياسي من افتكاك للنسبة الأكبر من مراكز السلطة والنفوذ في الدولةّ دون صياغة خطط إصلاحية دقيقة وعملية قادرة على إعادة بناء دولة عادلة، ووضع خطط إصلاح تنموي ينهض بكل القطاعات وأهمها القطاع التربوي والصحي خاصة في المناطق الداخلية.
وإن ما عاشته مدينة المزونة مؤخرا هو إحدى علامات التهميش التي كانت تعانيه كل القطاعات وكل المناطق الداخلية بالخصوص خلال السنوات الفارطة من قبل كل السلطات المتتالية، والتي كانت غايتها فقط ما هو سياسي، وكانت تستغل مصطلحات كالتمييز الايجابي للمناطق الداخلية كشعارات فضفاضة لم تؤت أكلها على أرض الواقع، ودفع أبناء الشعب ضريبة هذه الشعارات الواهية.
كيف يمكن الاستجابة لمطالب هذه المناطق في ظل الصعوبات الاقتصادية، وهل سيؤدي الفشل في ذلك إلى تراجع الالتفاف حول مسار 25 جويلية؟
إن الاستجابة إلى مطالب هذه المناطق لا تستوجب الكثير من الدعم المالي في حين تستوجب بناء مخططات جديدة وإصلاحات فورية وعاجلة، إذ أن المسائل المتعلقة بإصلاحات في البنى التحتية للمؤسسات التربوية، أو منح المياه لمناطق معزولة تنمويا تستوجب فقط الاتصال والتواصل مع المواطنين وإيجاد حلول فورية وعاجلة.
إن مسألة الماء الصالح للشرب أو مسائل متعلقة بالمؤسسات التربوية أو الصحية هي من أوكد المسائل التي يجب على الحكومات النظر فيها حتى في ظل الصعوبات الاقتصادية، فهذا ما سيساهم بالضرورة في تعزيز الثقة بين المواطن وبين الحكومة وبين السلطة عموما إذ يجد على الأقل استجابة وتجاوب مع حاجيته اليومية الملحة، فلا يمكن أن تخضع مسائل كمسألة المياه الصالحة للشراب أو مسالة إصلاح المؤسسات التربوية التي يؤدي عدم إصلاحها إلى خطر يداهم حياه أطفالنا للنقاش أو إلى الجدال حول مدى أهميتها، أو مدى استعجال تنفيذها في ظل الصعوبات المالية من عدمه.
ما المطلوب من السلطة القائمة اليوم في تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية التيار الشعبي؟
لطالما شدد التيار الشعبي في بياناته السابقة منذ 2018 إلى حد اليوم على ضرورة التواصل ما بين أعلى هرم في السلطة وما بين الشعب والتواصل بين هياكل السلطة وبين الشعب عبر مجالسها المحلية، والى فتح باب حوار مع المختصين وأصحاب الشأن والمعنيين في كل القطاعات من أجل مخطط إصلاحي شامل، وقد سعى التيار الشعبي أن يكون النظام الانتخابي مبني على المجالس المحلية وعلى التمثيل القطاعي للشعب حتى في القائمات الانتخابية، وهذا يعد أحد أبرز الوسائل التي تجعل مسالة الإصلاح أقرب عبر مشاركة المختصين والمعنيين بالقطاعات في إدارة القرار وفي عمليه الإصلاح الشامل، إذ لا يمكن إصلاح قطاعات حساسة يرتكز عليها النظام الاقتصادي عموما دون الرجوع إلى ذوي الخبرة والمختصين، فهم الأكثر إدراكا بالتحديات التي تواجه هذه القطاعات، وهم الأكثر قدرة على إعطاء مقترحات للإصلاح في إطار الخيارات والسياسات العامة لا بالدولة الوطنية وبسيادتها.
أثارت الأحكام الصادرة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية ووُصفت بالقاسية؛ ما السبب في رأيك؟
اعتبر البعض أن الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا هي أحكام قاسية لأن تونس لم تعش من قبل محاكمات مثيرة، أو لم تكون على الأقل متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ملاحظة أن الرواية المتداولة هي فقط رواية محامي المتهمين، ولم نسمع إلى الآن رواية النيابة العمومية، لكن على العموم لا يمكن التدخل في الشأن القضائي، ولكن يمكن الإشارة إلى ضرورة الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية التي تتحمل تبعات منظومة الحكم السابقة، والتي يواجه أغلب رموزها الآن نتائج إسهامه في ترذيل القطاع القضائي وفي المس بالمنظومة القضائية وتهرمها، مما جعله الآن يتحمل مسؤولية ما كان يشرع له في الماضي القريب، كان محامي المتهمين يدعمون فكرة المحاكمة عن بعد في قضايا اغتيال الشهيدين، والآن نفسهم أو أغلبهم ينادي عبر وسائل الإعلام بعدم قانونية هذا الإجراء، وهذا التناقض هو أحد أبرز مظاهر خلط القانوني بالسياسي، والذي يساهم في المس بصوره القضاء المستقل من قبلهم.
هل بوسع البرلمان التونسي النجاح في تمرير قانون المحكمة الدستورية؟
مسألة نجاح تمرير قانون المحكمة الدستورية داخل البرلمان التونسي هي مسالة مرتبطة بالأساس بالتحالفات داخل البرلمان وبميزان القوى داخله وبالإرادة السياسية لممثلي الشعب داخل البرلمان، و يبدو الأمر ممكن بنسبة كبيره لأن من صالحهم ومن صالح الشعب، الحرص على تركيز كامل المؤسسات الدستورية داخل الدولة، مما يساهم في تحسين العمل صلب مؤسساتها، رغم أن مسالة المحكمة الدستورية عموما لا تعد أكثر أهمية أو أكثر أولوية من مؤسسات أخرى كالمجلس الأعلى للتربية أو عدة مؤسسات أخرى يمكن تثبيتها واستئناف العمل صلبها، وهي قادرة على إصلاح منهج العمل داخل الحكومة والسياسات العامة للدولة.
دعا حزب التيار الشعبي في جانفي الماضي إلى حلقة تواصل مع الأحزاب، ماهي مضامين هذه الدعوة وهل تشمل الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية أم فقط الموالاة؟
يجب التوضيح في البداية أن المسألة لا تتعلق بموالاة أو معارضة لمسار 25 جويلية، فلتيار الشعبي كباقي الأحزاب خياراته وعقيدته السياسية وبرامجه التي ناضل عليها منذ تأسيسه سنه 2013، وواصل النضال عليها حتى بعد اغتيال الشهيد المؤسس، وقد التقى الحزب في بعض الخيارات أو أغلبها مع مسار 25 جويلية من إبعاد للقوى الرجعية، وبناء دولة وطنية ذات سيادة، والدفع نحو محاسبة مرتكبي جرائم استغلال الشعب التونسي اقتصاديا وسياسيا وفرزه طبقيا.
أما ما نادى به التيار الشعبي من حوار في جانفي الماضي من حوار لا فقط مع أحزاب سياسية، بل مع كل الكوادر والخبراء وكل الأشخاص المعنيين بالشأن الوطني، وفق خطوط عريضة أساسها الدولة الوطنية وسيادتها بهدف تمتين البناء السياسي الديمقراطي وتكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للشعب.
أي حلول يطرحها الحزب للخروج من حالة الانسداد السياسي خاصة مع تمسك السلطة برفض تنظيم حوار وطني شامل؟
يعتبر الحزب وهذا ما أكده في بياناته السابقة أن الحرص على تعزيز الجبهة الداخلية هو أحد أبرز سبل تمتين الوحدة الوطنية، باعتبارها ووفقا للتجارب حتى الحديث منها على غرار التجربة السورية، تزيد من أهمية تعزيز الجبهة الداخلية، كذلك يجب الحرص على تفعيل المشاركة المدنية الواسعة سواء في القرار إما بالتشاور بين المكونات السياسية والمدنية الممثلة للشعب أو عبر تعزيز المشاركة الشعبية في المراحل الانتخابية مما يساهم في توسيع دائرة القرار، وقد يساهم بدرجه ثانية في إيجاد بدائل للحوار المباشر عبر فتح حوار شعبي حقيقي أساسه إرادة الشعب وغايته تحقيق قراراته بسبل أكثر ديمقراطية وتعزيز التواصل بين السلطة والشعب.
هل حان الوقت لتشريك السلطة للقوى السياسية بمختلف أطيافها بهدف صياغة حلول مشتركة وإنقاذ البلاد مما تعاني منه من أزمات؟
يعتبر حزب التيار الشعبي من الأحزاب الرافضة لتشريك القوى السياسية في الحكم بمنطق المحاصصة الحزبية المعتمدة من قبل الحكومات السابقة، والتي كانت غايتها تقسيم كعكة الحكم بين القوى السياسية والتسارع على بسط النفوذ، وهم في الحقيقة كانوا كلهم خاضعين إلى قوة سياسية واحده تتمثل في حركة النهضة، وجعلت من تشريك القوى السياسية في السلطة مظهرا من مظاهر الفولكلور الذي ادعت به التعددية السياسية في المشهد الحكومي، ويمكن تشريك القوى السياسية بمختلف روافدها عبر قانون انتخابي يعتمد تمثيل كافه أنواع الشعب وفقا لخلفياته السياسية والقطاعية والاجتماعية المختلفة، ويضمن لكافه أفراد الشعب الحق في المشاركة والترشح في أي مرحلة انتخابية، ويمكن ذلك عبر تعديل القانون الانتخابي ونحن على مشارف انتخابات بلدية قادمة، يمكن أن يتحقق فيها تمثيل كل القوى السياسية عبر إصدار مجلة الجماعات المحلية، تساهم كسند قانوني في إنجاح العملية التشاركية داخل البلديات، مما يساهم في صياغة برامج قادرة على النهوض التنموي داخل البلديات، وتحقيق الشراكة الفعالة للمواطن في الحكم، ويعد هذا إحدى أهم بوادر انفراج الأزمة السياسية واقتراب المواطن من دوائر السلطة بطريقه أنجع و أكثر فاعلية.
جدد حزب التيار الشعبي مؤخرا دعوته بضرورة بسن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الأميركي خاصة مع تواصل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، هل سيستجيب البرلمان لذلك أم سيقع قبره كالمرات السابقة؟
تعد مسألة تجريم التطبيع من المسائل المتصلة بسيادة الدولة التونسية بطريقة مباشرة، وعدم الاعتداء على ترابها وأمنها، فسيادة الشعب الفلسطيني وكرامته مقترنة بسيادة الشعب التونسي وسيادة الدولة الفلسطينية من سيادة الدولة التونسية، وعاجلا أم آجلا يجب على أعضاء مجلس النواب التونسي تناول موضوع تجريم التطبيع، وكل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب، لتأكيد وحده الدماء بين الشعبين الفلسطيني والتونسي بدرجه أولى، وكذلك وحدة القضية والصراع ضد السياسة الاستعمارية الصهيونية، وأن مسألة استيطان هذا الكيان الغاصب، وكل ما يمارسه ضد الشعب الفلسطيني هو ليس إلا جزء من مخطط كبير يجب مقاومته حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة مباشرة على أرضنا مع العدو الغاصب، بل يجب مقاومته عبر محاربة كل أشكال التعامل معه وفتح المجال لوكلائه وعملائه في التواجد بيننا فتجريم التطبيع ضروري حفاظا على سيادة الدولة التونسية وأمنها القومي، وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني في العيش بالسلام ولسيادته على أرضه كل الأرض، واستكمالا لمسار 25 جويلية الذي كانت إحدى شعاراته أن التطبيع خيانة عظمى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
