آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. نددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مؤخرا بـ”الإدارة الفوضوية لأزمة الهجرة” وسط تواصل الانتهاكات والاعتداءات ضد المهاجرين الأفارقة، داعية إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة هذا الملف.
وأكد إبراهيم الساعي عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الرابطة تسعى للحد من الخطاب العنصري ضد المهاجرين، وأنه على المجتمع المدني التحرك لأجل وقف الانتهاكات بحقهم”، لافتا في ذات السياق إلى أن”الخطابات الشعبوية المتشنجة من رئيس الدولة زادت في منسوب العنصرية نحو الأفارقة.”
ورأى أن “الحلول لمواجهة هذه الظاهرة تتطلب بالأساس نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان ويكرس السيادة الوطنية إلا أن الأوضاع زادت سوءا منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في جويلية 2021″، مبينا أن “الحكومة الحالية تفتقر لمشروع وهو ما يصعب عليها حل مشاكل وقضايا البلاد.”
وإبراهيم الساعي هو نقابي وحقوقي تونسي، وهو عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكلف بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني.
ذكرت رابطة حقوق الإنسان مؤخرا أن التعامل مع الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يكون فقط عبر مقاربات أمنية، ماهي الحلول التي تقترحونها لحل هذه الظاهرة خاصة أن الرابطة قد دعت إلى ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة هذا الملف؟
موضوع هجرة الأفارقة جنوب الصحراء قديم ولم تعمل السلطات المتعاقبة على وضع حد له.وقد زاد الوضع تعفنا بعدما تدهوت الأوضاع في دول جنوب الصحراء، نحن ننظر للظاهرة من جوانب إنسانية المتمثلة أساسا في الحقوق الدنيا التي تضمنها المعاهدات والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن حاليا باتت الظاهرة مقلقة في تونس، وخاصة في جهة صفاقس التي استقبلت أعدادا كبيرة منهم في البداية واستثمرهم البعض في العمل الهش ووقع استغلالهم.
وبالنسبة للدولة ليس لها إستراتيجية سوى الدفاع عن الاتفاقيات التي أجرتها مع بعض الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا مقابل مبالغ زهيدة وهو ما يشكل إهانة لشعب تونس ولثورته.
وفي تقديري وضع إستراتيجية وإيجاد حلول لهذا الملف فهو أساسا يتطلب نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان ويكرس السيادة الوطنية، وليس أمامنا سوى مواصلة النضال وعلى جميع الأصعدة من أجل إسقاط المراسيم والقوانين الجائرة، وهذا مسار شاق وطويل، ولكن في سبيل الحرية والديمقراطية والدولة العادلة سنواصل المشوار.
دانت كذلك الرابطة الخطاب التحريضي ضد المهاجرين غير النظاميين والخطاب العنصري، كيف يمكن أن نحمي المجتمع من السقوط في فخ العنصرية ووقف كل أشكال العنف والتمييز ضد المهاجرين؟
في الرابطة نحن ضد الظلم وضد انتهاك الحقوق خاصة بعد الخطابات الشعبوية المتشنجة من رئيس الدولة والتي زادت في منسوب العنصرية نحو الأفارقة، نحن نحاول مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني التحرك ضد الخطاب العنصري وضد إهانة هؤلاء، ونسعى للحد من ذلك عبر جهودنا وتحركاتنا.
هل تعتقد أن رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نجحت في نقل أزمة الهجرة من إيطاليا إلى تونس؟
ما قامت به ميلوني هو حل لصالح ايطاليا وأوروبا عموما، وبرأيي هو حل هش وسيتلاشى، كما أن نظام قيس سعيد خضع لشروطها وأهان كل التونسيين، لسنا حراسا لحدود إيطاليا ولن نكون، وستسقط هذه الاتفاقية المهينة، ويجب الإشارة أن حكومة قيس سعيد ليس لها مشروع أصلا، ولو كان لها مشروع لحمت حدودها البرية وهذا سهل وممكن.
ماهو تقييمك للجلسة الأولى لما يعرف بقضية التآمر خاصة أنها كانت جلسة سرية، وكيف يمكن ضمان محاكمة عادلة للموقوفين السياسيين؟
بالنسبة للمحاكمة فقد صدر موقف رابطة حقوق الإنسان واضحا في بيان خصص للغرض، ونحن نعتبر ما حصل سابقة خطيرة في القضاء التونسي، وهي تعبر عن استئثار رئيس الدولة بالسيطرة المطلقة على كل السلط وخاصة منها السلطة القضائية بعد عزل عديد القضاة والتنكيل يبعضهم عبر النقل والابتزاز.
ماهو تقييمكم للوضع الحقوقي في البلاد منذ انطلاق مسار 25 جويلية، وهل ستقود الضغوط السلطة لمراجعة سياساتها خاصة أنه قد يهدد بتآكل شعبيتها؟
منذ انقلاب 25 جويلية 2021 والأوضاع تزداد تدهورا خاصة بعد انفراد قيس سعيد بالسلطة، وقيامه بحل كل المؤسسات المستقلة ورفضه المطلق الحوار مع المنظمات والأحزاب، ومما زاد الوضع تدهورا هو خطاب الكراهية والتخوين وتحميل المسؤولية لأطراف وهمية، مما عمق الهوة بين خطابات الرئيس المليئة بالشتيمة واعتبار الجميع خونة ومتآمرين، وبين مكونات المجتمع المدني التي قارعت الدكتاتورية وقدمت الشهداء وأرست دستورا أصبح بفضلة قيس سعيد رئيسا، ولكن سرعان ما انقلب عليه.
هناك أوساط سياسية تحدثت عن إمكانية فرض عقوبات على تونس بسبب ملف المعتقلين السياسيين، هل تتوقع صحة هذه الفرضية؟
نحن على مبادئنا وسنواصل الطريق، وأكيد أننا سننتصر خاصة وأن شعبنا له تجربة قوية في مقارعة الدكتاتورية، ولسنا في حاجة لأي تدخل أجنبي مهما كان مأتاه، فهذا شأن وطني يهم التونسيات والتونسيين دون سواهم، ونرفض أي نوع من أنواع العقوبات على بلادنا، وكما أسلفت سنواصل الرحلة وسنحشد كل قوانا من أجل حماية حقوق الإنسان ومن أجل استرجاع كل المكتسبات وذلك بالنضال السلمي، هدفنا في ذلك كنس كل الترسانة الجائرة من قوانين قيس سعيد والمرسوم 54 واحد منها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
