أفريقيا برس – تونس. في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد في اليد العاملة، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء، والخدمات، والضيافة، قرّرت حكومة إيطاليا منح نحو 500 ألف تصريح عمل لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2026 و2028.
وتُواجه إيطاليا أزمة ديموغرافية متفاقمة، مع تقدم السكان في السن واستمرار هجرة الشباب إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل، ما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل.
وتشير التقديرات إلى أنّ شركة من كل ثلاث شركات قد تعتمد خلال العام القادم على عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
يؤكّد أصحاب الشركات أنّ نقص العمالة في البناء بالعاصمة روما -على سبيل المثال- يعرقل تنفيذ المشاريع، في ظل عزوف الشباب الإيطالي عن الأعمال اليدوية، كما يشكو قطاع الضيافة، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل روما والبندقية، من عجز مزمن في الموظفين.
ويرى خبراء الاقتصاد أنّ الخطة تمثل محاولة ضرورية لإنعاش سوق العمل، فيما تحذّر النقابات من مخاطر الاستغلال، خاصة في الزراعة، مطالبة بتشديد الرقابة لضمان حصول العمال على الوظائف الموعودة لهم.
ويأتي القرار ضمن خطة متعدّدة السنوات تُعرف باسم “ديكريتو فلوسي”، التي تسعى إلى تنظيم استقدام العمال الأجانب عبر مسارات قانونية، بعد أن منحت إيطاليا نحو 450 ألف تصريح عمل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتُعدّ الخطة الجديدة توسعا لافتا، يعكس تحوّلا عمليا في سياسة حكومة يمينية سبق أن تعهّدت بتشديد القيود على الهجرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
