الانتخابات البلدية بالارقام

97
بصدور القانون المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء أصبح  بالإمكان  من الناحية الشكلية اجراء الانتخابات البلدية إذ  صار الجميع على علم بعدد المجالس البلدية و الجهوية و عدد اعضاءها . يبين  لنا الفصل 117 مكرر من هذا القانون  كيفية التقسيم و طرق احتساب عدد  المجالس و الأعضاء كما  يلي :” يتم ضبط عدد اعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان  البلديات و فقا  لأخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي :
 
عدد سكان البلدية
عدد أعضاء المجالس البلدية
أقل من 10000
12
10000
25000
18
25001
50000
24
50001
100000
30
100001
200000
36
200001
300000
42
300001
400000
48
400001
500000
54
أكثر من 500000
6
 
أما عدد  اعضاء المجالس الجهوية فيضبطها  هذا القانون وفق البيانات التالية
عدد السكان بالجهة
عدد اعضاء المجالس الجهوية
أقل من 150000
36
150001
300000
42
300001
400000
46
400001
600000
50
600001
800000
54
800001
900000
58
أكثر من 900000
62
 وبناء على هذا القانون و اعتمادا على التقسيم الاداري الجديد الذي أعته وزارة الشؤون المحلية في 2016 ماي سيتم تحديد عدد الجهيات و البلديات و عدد أعضاء المجالس البلدية كما  نبينه  تقريبيا في الجدول التالي :
       الجهة
         عدد السكان
     عدد البلديات
عدد أعضاء  المجالس البلدية
  المنستير
548828
31
516
  نابل
787920
28
570
  صفاقس
955421
23
522
القصرين
439243
19
372
القيروان
570559
19
390
سوسة
674971
18
396
المهدية
410812
18
366
سيدي بو زيد
429912
17
336
بنزرت
568219
17
336
قابس
374300
16
322
الكاف
243156
15
252
جندوبة
401477
14
312
بن عروس
631842
13
336
قفصة
337331
13
258
سايانة
213087
13
222
باجة
303032
12
324
مدنين
479520
10
258
منوبة
379518
10
234
قبلي
156961
9
132
تونس
1056247
8
240
زغوان
176945
8
156
أريانة
576038
7
210
تطاوين
149453
7
120
توزر
107912
6
96
 
المجموع
10982754
350
7176
  
 
لقد سمح تنقيح و اتمام  قانون الانتخابات و الاستفتاء  للهيئة العليا  المستقلة للانتخابات بإعلان الموعد  الرسمي لإجراء  الانتخابات البلدية . و على الرغم من سيل الانتقادات التي وجهت لها على خلفية هذا الإعلان فإنها تمسكت بالموعد الذي اقترحته . و من الواضح أن الهيئة  تعتقد أن اجراء الانتخابات اقل ضررا من تأجيلها و أن استدراك بعض  الفراغ التشريعي  أمر ممكن في غضون الأشهر التي تفصلنا عن موعد الانتخابات (17 ديسمبر 2017).