استكمل مجلس نواب الشعب، المصادقة على كل فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 (76 فصلا) على أن يستانف اشغاله، غدا الاحد على الساعة الثالثة بعد الزوال، لمناقشة الفصول الاضافية والمصادقة على القانون برمته.
وستجتمع، غدا صباحا، لجنة التوافقات للنظر في الفصول الاضافية المقدر عددها باكثر من 73 فصلا، وفق ما افاد به “وات” النائب وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية، منجي الحرباوي.
يذكر أن مجلس نواب الشعب قد شرع في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 يوم 24 نوفمبر الفارط والذي يتعين المصادقة عليهما قبل الاجال الدستورية المحددة يوم 10 ديسمبر 2018
مجلس النواب يخول مصالح الحباية تدخلا مقننا لطلب معلومات من المحمول عليهم المحافظة على السر المهني
خوّل مجلس نواب الشعب لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونا المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة مع حرفائهم، في تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها امام القضاء او تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.
وصادق المجلس على هذا التشريع الذي يتعلق بالفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك بعد تعديله من طرف وزارة المالية من خلال اضافة عبارة “أو تمّ الحكم فيها”.
علما وأنّ مسألة السّر المهني شكلت عائقا في السّابق أمام مصالح الجباية للحصول على بيانات تتعلّق بالجباية والتّي تفضي الى تهرب ضريبي من قبل بعض التخصصات أو الحرفاء.
وصادق مجلس نواب الشعب على 39 فصلا من مشروع قانون المالية وشرع في مناقشة الفصل 40 علما وان القانون المزمع اقراره مساء غد الاحد يتضمن وفق بيانات وزارة المالية 76 فصلا.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد إدخال الحكومة تعديلات عليه وسعت قاعدة القطاعات التي ستخضع الى ضريبة بنسبة 13,5 بالمائة على ارباحها السنوية بداية من سنة 2022 وذلك خلال جلسة عامة شهدت اسقاط 11 مقترح تعديل لهذا الفصل نصت على اقرار نسب اخرى وتووسيع دائرة المستفدين.
وأضاف وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا، عددا من القطاعات الجديدة التي ستفرضها الحكومة على ارباح الشركات من بينها قطاع الملابس وقطاع تعليب ولف المواد وقطاع اسداء الخدمات اللوجستية وصناعة المنتوجات البلاستيكة مما وسع عدد القطاعات المعنية بهذا الفصل.
وأبقت الحكومة على تفاصيل الفصل الاخرى والذي ينص على “تحديد نسب الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة باسقاط ما قل عن الدينار بنسبة 25 بالمائة وتخفض هذه النسبة الى 20 بالمائة بالنسبة الى الارباح المتاتية من النشاط الاصلي وكذلك الارباح الاستثنائية وذلك بالنسبة الى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 1 مليون دينار بالنسبة الى انشطة التحول وانشطة الشراء لغرض البيع و 500 الف دينار لشركة الخجمات والمهن غير التجارية”.
وحددت الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 10 بالمائة بالنسبة الى المؤسسات المتعاطية لصناعة تقليدية او نشاط فلاحي والاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وتعاضديات الاستهلاك و مؤسسات البيع بالتفصيل.
وابقت الحكومة نسبة 13,5 بالمائة موظفة على الارباح السنوية لقطاع صناعات السيارات والطائرات والسفن والقطارات وصناعة الكوابل ومعالجة المعطيات وصناعة الادوية والتجهيزات الطبية والنسيج والجلود والملابس والصناعات الغذائية ومراكز النداء وتكنولوجيا الاعلامية والبرمجيات والتجارة الدولية في جين ستدفع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والتامين ضريبة على الارباح السنوية في حدود 35 بالمائة.
وصوت على المقترح الحكومة في صيغته المعدلة 98 نائبا مع اعترض 39 نائبا. علما وان النواب الذين تقدموا بمقترحات تعديل دفعوا في اتجاه تعميم نسبة 13,5 بالمائة على جميع القطاعات ومراجعة النسب الاخرى الواردة في الفصل.وقال شلغوم أنّ مقترح الحكومة قائم على مسائل موضوعية و”ان للعلاقات الدولية نوامسيها وان هذه النسب وضعت من اجل المصلحة الوطنية وليس لمصلحة اي لوبي كان .
مجلس نواب الشعب يصادق على احداث بنك الجهات ويبقى على مقره بالعاصمة
صادق مجلس النواب على احداث بنك الجهات البالغ رأس ماله 400 مليون دينار العام المقبل مع الابقاء على مقره بالعاصمة رغم عدة مقترحات صدرت عن مجموعة من النواب سواء بشكل منفرد او جماعي لتركيزه بجهة معنية دون اخرى.
وصدرت المقترحات خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتركيز البنك، الذي ورد بالفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالقيروان والقصرين وولايات اخرى لكن المقترحات أسقطت عند التصويت عليها.ونال الفصل 24 في صيغته الاصلية كما تقدم به الجانب الحكومي موافقة 129 صوت مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ 3 نواب باصواتهم .
رضا شلغوم: اقرار تمديد في الامتيازات القائمة لفائدة الشركات يعد سابقة والحكومة لا ترغب فيه حاليا..قال وزير المالية، رضا شلغوم، السبت، أنّ التمديد 3 سنوات في منظومة الامتيازات القائمة في تونس والبالغة، حاليا، 10 سنوات يعدّ سابقة ستحيد على منظومة الاميتازات وستخلق سابقة وهو ما لاترغب فيه الحكومة في الوقت الحالي.
وأضاف شلغوم، خلال جلسة عامة لمناقشة المجلس للفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تمّت المصادقة عليه معدلا عقب المصادقة على الفصلين 18 و 19، أنه توجد عديد الآليات للمؤسسات التّي تواجه صعوبات اقتصادية والبرلمان أقرّ برنامج مساعدات لهذه المؤسسات العام الماضي.
ونقّح الفصل 18 المصادق عليه المطّة العاشرة من الفصل 48 من مجلة الضريبة على الشّركات بما يتيح للشّركات النّاشطة في قطاع الصّناعة القيام بإعادة تقييم عناصرها الثابتة الى جانب تنفيذ خطوات اخرى من بينها احتساب مبالع الاستهلاكات المتبقة والقابلة للطرح.
وصادق المجلس على الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي يدخل تنقيحات على الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشّركات من خلال إدخال عبارة المؤسسات غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء المناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
واقترح النائب المنجي الحرباوي، خلال مناقشة الفصل 20 المتعلق باستفادة المؤسسات المحدثة قبل غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والاحذية المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني لمدة قصاها 10 سنوات، اعطاء قطاع صناعة الاحذية اهتماما خاصا، علما وان عدة مؤسسات متواجدة بالقصرين وقفصة تعاني من صعوبات رغم توفيرها لمواطن الشغل مع مساعدة الشركات الصغرى .وواصل المجلس مناقشة الفصول 21 و22 و23 و 24 والمصادقة عليها دون تعطيل يذكر وصولا الى الفصل 25 المتعلق باحداث بنك الجهات الذي تضمن 5 مقترحات تعديل.
البرلمان يسمح بالاكتتاب في راس مال البنك الفلاحي بنحو 170 مليون د ويقر حزمة فصول للحد من التهرب الضريبي
صادق المجلس نواب الشعب، مساء السبت، على السّماح للحكومة بالاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي بقيمة 170,272 مليون دينار، وفق ما نصّ عليه الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في خطوة تلاها تصويت على حزمة فصول انتهت بالفصل 30 والتي تتيح لتونس تحسين تصنيفاتها الدولية في المجال الضريبي.
وأرجعت الحكومة طلب الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي “الى الحاجة الى تدعيم الاسس المالية للبنك الوطني خاصة وان الحكومة اقدمت خلال السنوات الاخيرة على دعم الاسس المالية لبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك.علما وأنّ الجلسة العامّة لم تتقدم بمقترحات تعديل ونال المقترح أكثر من 110 اصوات.
وصادق المجلس على الفصل 26 المتعلق “بملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة اسعار التحويل، والتي تعد احد المطالب الدولية التي قد تخرج تونس من تصنيفات اقليمية ودولية في مجال الضّرائب من بينها تصنيف اوروبي صدر العام الماضي.
ووافق المجلس على تمرير الفصل 27 الذي يفرض على المؤسسات المقيمة او المستقرة بتونس والتي تربطها علاقة تبعية او مراقبة والتي يساوى او يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، ايداع التصريح السنوي المتعلق باسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوقة .
وصوت المجلس كذلك على الفصل 28 في صيغته الاصلية التي تنص على ضرورة تقديم المؤسسات، التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار الوثائق الضرورية لاعوان مصالح الجباية المبررة لاسعار التحويل المعتمدة في اطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية اوم مراقبة.
وصادق المجلس على الفصل 29 المتعلق يتنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبايية الفصل 17 ثالثا، من خلال إلزام كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كل الشروط إيداع، خلال الاشهر الاثني عشر الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها، بها تصريحا حسب كل دولة طبقا لنموذج تعده الادارة يتضمن توزيعا للارباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع…
واختتم المجلس جلسته العامة التي رفعت لاستراحة قصيرة (15 ديقية) بالمصادقة على الفصل 30 الذي يتعلق بالاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط اسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسة المرتبطة من خلال اتاحة الفرصة امام المؤسسات الكائنة خارج تونس ربط اتفاق مسبق مع مصالح الجباية يتعلق بطريقة ضبط اسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية او مراقبة والكائنة خارج تونس وذلك لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
