أفريقيا برس – تونس. أفاد يوسف التومي، النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال استضافته على إذاعة الجوهرة أف أم، بأنه قد تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المنظّم لمهنة عدول الإشهاد، مشيرًا إلى أن الفصل المتعلّق بالسماح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد قد تم سحبه، على أن يتم عرض الصيغة الجديدة للمشروع على أنظار لجنة التشريع العام في المستقبل القريب.
وأكد التومي أن لا وجود لأي نيّة لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية أو السماح بتعدد الزوجات، مشدّدًا على أن هذا الموضوع “لا مجال للنقاش فيه”، معتبرا أن هناك إشكاليات أكثر أهمية على غرار القانون المتعلّق بالنفقة، والتي تستوجب المعالجة في أقرب الآجال.
الفصل 96 من المجلة الجزائية: عائق أمام الاجتهاد الإداري
وفي سياق متصل، تطرّق النائب إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يعاقب كل موظف عمومي أو شبهه يستغل صفته لتحقيق منفعة مادية له أو لغيره أو يضرّ بالإدارة. واعتبر التومي أن هذا الفصل بات يشكّل عائقًا أمام المسؤولين العموميين، الذين أصبحوا يتحاشون الاجتهاد خشية الوقوع تحت طائلة هذا الفصل، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر فيه دون المساس بمبدأ المحاسبة، بما يوفّر مناخًا آمنًا لصنع القرار داخل المرفق العمومي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
