رغم ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية فان النسخة الجديدة حافظت حسب تعبير البعض على نفس الاخلالات على مستوي المضمون.المنظمات و الجمعيات المكونة للجنة العدالة الانتقالية وصفت المشروع ببوابة الصلح و غض النظر عن الفاسدين و الافلات من العقاب خاصة و أن مسار العدالة الانتقالية تتطلب الكشف عن الحقيقة
الفصل 148 و ضمن الفقرة التاسعة من الدستور وضعت على كاهل الدولة التزاما دستوريا ليس من حقها التصرف فيه كما تشاء أو تحدث مسارا موازيا له و هي ملزمة بتطبيق اليات العدالة الانتقالية على أرض الواقع. حسب تعبير الجمعيات و المنظمات فان الدولة خرقت الدستور
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أشارت الى أن توطئة الدستور أيضا نصت على ضرورة احترام الحريات و حقوق الانسان و استقلالية القضاء و المساواة في الحقوق و الواجبات و العدل بين الجهات ليأتي قانون المصالحة و يضرب كل المواثيق و المبادئ عرض الحائط
طالب مختلف الجمعيات و المنظمات بسحب القانون و وجوب الارتقاء بالتجربة التونسية في العدالة الانتقالية الي الجيل الثالث لتجارب هيأت الحقيقة في العالم