آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. حذر محمد الكحلاوي، الأمين العام لحزب الوطد الاشتراكي، في حواره مع “أفريقيا برس”، من أن “الوضع الاجتماعي مهدد بالتفاقم في تونس في حال لم تتدارك السلطة، حيث إن معالجة ملفات مثل الصحة والنقل والتعليم لا تحتمل مزيداً من المماطلة والانتظار.”
ورغم إقراره بـ”ارتكاب مسار 25 جويلية أخطاء وانحرافات، إلا أن الحزب ما زال يراهن عليه كفرصة لإنقاذ وإصلاح الأوضاع”، مبيناً أن “الحزب ضد العودة باسم الحريات والديمقراطية إلى حكم 24 جويلية، رغم رفضه للمظالم والإيقافات الباطلة.”
وأوضح أنه “من ضمن الحلول السياسية التي يطرحها الحزب هو توحيد اليسار في تونس، وذلك عبر وثيقة أصدرها في مؤتمره الأخير، والتي تنادي بضرورة تجاوز اليسار لخلافاته والتوحد”، كما “قدم الحزب وجهة نظره وبدايله في كل المسائل، حيث قدم رؤية سياسية لنظام الحكم، ورؤية اقتصادية للمجال الزراعي والصناعي والبيئي والمائي، وأيضاً رؤية اجتماعية”، داعياً إلى “العودة إليها والاستعانة بها باعتبارها بدائل إيجابية”، وفق تقديره.
ومحمد الكحلاوي هو الأمين العام للحزب الوطد الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي هو حزب يساري يتبنى الاشتراكية العلمية، وهو الامتداد التاريخي للخط الوطني الديمقراطي. وقد أنجز الحزب مؤتمره الثاني يومي 15 و16 أغسطس 2020، وتم انتخاب محمد الكحلاوي أميناً عاماً للحزب خلال هذا المؤتمر.
كرئيس لحزب الوطد الاشتراكي، ماهو تقييمك لأداء الرئيس قيس سعيد في ولايته الرئاسية الثانية خاصة على مستوى اجتماعي؟
نحن كحزب نعتبر أن إجراءات 25 جويلية هي استجابة لمطالب الشعب، ولهذا نحن نساند 25 جويلية مساندة نقدية في المسار العام، ونعتبر أن سياسة الرئيس قيس سعيد وسياسة الدولة ككل في إدارة المسألة الوطنية، وكذلك فيما يخص التعاطي مع الملفات الخارجية هي سياسة ايجابية خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، نحن نساند الرئيس في رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمه المقاومة، كما ندعم موقفه من صندوق النقد الدولي ورفضه الاقتراض الخارجي.
وفيما يخص تعاطيه مع ملفات أخرى مثل محاربة الفساد، فنحن ندعم بالتأكيد محاربة الفاسدين والتصدي لهم ومحاسبتهم، وهو مطالبنا، حن نساند محاربة الفساد في كل المجالات، لكن في المقابل لدينا بعض المأخذ، حيث نحن نرفض انفراد الرئيس بالرأي ونرفض العديد من القرارات والإجراءات التي نرى أنها لم تكن صائبة كالتعيينات التي وقعت على رأس بعض المعتمديات، كما لدينا احتراز على دستور 2021، وقد كنا من ضمن الأطراف المشاركة في الندوة الخاصة به.
هل تعتقد أن الوضع الاجتماعي في تونس مهدد بالانفجار في حال فشلت السلطة في تحسين الأوضاع المعيشية وإيجاد بدائل تنموية للجهات الداخلية المهمشة؟
الوضع الاجتماعي في تونس لا يختلف على ما كان زمن الحكومات السابقة، بل ربما تعمق أكثر بوجود نقائص في المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب وغيرها. وهو مهدد بالتفاقم ما لم تتدارك السلطة. وندعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المسائل خاصة فيما يخص نقص المواد الأساسية وغلاء المعيشة، وهو دليل على غياب الحزم الكافي، وعدم مراقبة كافية لمسالك التوزيع.
وفي تقديري ملفات مثل النقل والصحة والتعليم لا تتطلب مزيدا من الانتظار، بل على الحكومة التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها ومعالجة النقائص، على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها والقيام بما يستوجب القيام به خاصة بعد تداعي عديد البنايات مؤخرا وتواصل تردي الخدمات في كل القطاعات. هناك نقائص كبيرة، وعدم التدارك قد يجر إلى حالة من الرفض الشعبي لهذا السلوك ولهذه السياسات. ونحن نعتبره سلوك غير سليم وغير شعبي ويجب تداركه.
تندد الأوساط الحقوقية والمعارضة في تونس بتواصل الإيقافات، وآخرها إيقاف القاضي السابق أحمد صواب، ماهو موقف الحزب من هذه المستجدات بالمشهد الحقوقي؟
بالنسبة للإيقافات كان الجميع يطالب بمحاسبة القتلة والفاسدين، وقد تم بالفعل إيقاف البعض منهم، ونحن نترك للقضاء الكلمة الأخيرة، وما نطالب به هو المحاكمة العادلة وتوضيح أسباب الإيقاف، حيث نلاحظ أن هناك غموض فيما يخص الإيقافات التي تحصل، حيث لا يقع توضيح سبب إيقاف شخص ما في قضية مثل قضية التآمر على أمن الدولة، وهي مهمة وزارة العدل بالأساس، فهي مطالبة بتوضيح سبب الإيقاف وسبب الحكم وتقديم الحجة على ذلك، لذلك يجب تجاوز هذا الغموض، وتوضيح أسباب الإيقافات للرأي العام.
ماهو التموقع السياسي لحزب الوطد الاشتراكي، هل هو حزب مؤيد لمسار 25 جويلية أم اختار الانضمام للمعارضة بعد تصاعد الانتقادات لأداء السلطة مؤخرا؟
في الواقع نعتبر أن مسار 25 جويلية فرصة لإنقاذ تونس، ورغم الانحرافات والأخطاء، نحن ضد العودة باسم الحريات والديمقراطية إلى حكم 24 جويلية، صحيح أننا ضد المظالم وضد الإيقافات الباطلة، لكننا ضد تغليف كل هذا من أجل إرجاع حكم الإسلاميين والدساترة إلى تونس.
ماهي الحلول التي يطرحها الحزب لإنقاذ البلاد مما تعاني منه من أزمات خاصة على صعيد سياسي واقتصادي؟\
من ضمن الحلول السياسية التي نطرحها كحزب هو توحيد اليسار في تونس، وقد أصدرنا وثيقة بثمان صفحات في هذا الباب، أعقاب تنظيم مؤتمرنا الثاني في أوت/أغسطس 2020، وهي وثيقة تطالب بتوحيد اليسار، ثم قدمنا برنامجنا وبدائلنا خلال الحوار الوطني الذي انعقد قي جوان/ يونيو 2021، حيث كنا من ضمن الأحزاب والمنظمات المشاركة فيه، ونعتقد أن بدائل الحزب هي وجهة نظر متكاملة في كل المسائل، حيث قدمنا رؤية سياسية لنظام الحكم، ورؤية اقتصادية للمجال الزراعي والصناعي والبيئي والمائي وأيضا رؤية اجتماعية.ونحن ندعو إلى العودة إليها والعمل بها ونعتبرها بدائل ايجابية، ومن شأنها تقليص عديد الأزمات الواقعة حاليا خاصة فيما يتعلق بتوريد الغذاء، بدائلنا موجودة في هذه الوثيقة، وبإمكان الرأي العام الإطلاع عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
