أفريقيا برس – تونس. شاركت المحكمة الإدارية مؤخرا، في سلسلة من الورشات التكوينية جمعتها بمختلف المتدخلين في مشروع “المساعدة القانونيّة والحماية الاجتماعيّة”،تمحورت حول آليات المساعدة القانونية الموجهة إلى الفئات الهشة.
وقد انتظمت هذه الورشات، وفق ما أوردته المحكمة الادارية على صفحتها الرسمية، بكلّ من تونس يومي( 8و9 ماي 2025)، وسوسة يومي( 11 و12 )جوان الجاري، وجربة يومي( 24 و25 جوان 2025،) بمشاركة رؤساء الدوائر الجهوية والكتاب العامين المساعدين بها،وذلك تجسيمًا للتعاون المشترك بين المحكمة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في هذا المشروع.
وانعقدت يوم 18 جوان الجاري ورشة عمل، جمعت المحكمة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف الانتهاء من إعداد ورقة السياسة العامة في ما يخص آلية الإعانة القضائية التي تمنحها المحكمة لمستحقيها من الفئات الهشّة.
وياتي إعداد ورقة السياسية العامة التي بلغت مراحلها الاخيرة، تمهيدًا لصياغة مقترحات لإصلاحات تشريعية وهيكلية كفيلة بتعزيز النجاعة وتحسين جودة هذه الآلية، بما يضمن للفئات الهشّة نفاذًا فعليًا إلى القضاء الاداري.
وشدد جميع المشاركين في ورشة العمل على ضرورة تكريس حق المتقاضين في النفاذ إلى العدالة، وفي الانتفاع بالخدمات الإدارية في أفضل الظروف وضمن آجال معقولة، مع مراعاة الأبعاد المتعددة للهشاشة الاجتماعية.
وللإشارة فإن مشروع “المساعدة القانونيّة والحماية الاجتماعيّة” يساهم في تحسين فضاءات الاستقبال والإرشاد بكل من المقرّ المركزي للمحكمة وكذلك بدوائرها الجهوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
