ما حدث اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017 في محكمة الناحية بالمكنين من ولاية المنستير، و ذلك من طرف المحامين والمتقاضين الحاضرين في جلسة مواطنة رفعت بها إحدى شركات الاتصالات دعوى قضائية نظرا لعدم خلاصها لفواتير الاستهلاك، وقد أوضحت المدعى عليها للقاضي أن ظروفا قاهرة جعلتها غير قادرة على دفع ثمن الفواتير، نظرا لمرض زوجها ووفاة ابنها مؤخرا والظروف الاجتماعية السيئة التي تعيشها.
وإثر عودة القاضي من فترة الاستراحة، تفاجأ بتعاطف الحضور لحال هذه السيدة، وقد تم خلال هذه الاستراحة جمع المال المطلوب وخلاص إدارة الاتصال من طرف المحامين والحضور، ليتم رفع الجلسة وغلق القضية بعد إسقاط ممثل الاتصالات لحقه.
واعتبر المساعد الأول لوكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير فريد بن جحا، أن ما حدث يعتبر سابقة في المحاكم، على اعتبار أن طريقة الدفع في مثل هذه القضايا لا تكون في جلسة المحكمة، لكن وضعيتها الخاصة جعلت القاضي يغلق الملف.
