لقاء رئيس الجمهورية برئيس جمعية القضاة و رئيس نقابة القضاة التونسيين

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين.

وأفاد إبراهيم بودربالة أن اللقاء استعرض الوضع العام بالمرفق القضائي ومستجدات الخلاف الحاصل مؤخّرا بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع بتهدئة الأوضاع وتسوية الخلافات داخل هذا المرفق العمومي لضمان حسن سير المنظومة القضائية والمحافظة على حقوق المتقاضين.

وعبّر عميد الهيئة الوطنية للمحامين عن تقديره واحترامه لمساعي رئيس الدولة ومبادرته بالتحاور مع مختلف الأطراف مؤكّدا على الدور المحوري للمحاماة على مر التاريخ في تدعيم السلطة القضائية والدفاع على استقلاليتها والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، ومرحّبا بكل الآليات التي من شأنها تفادي الخلافات المستقبلية في إطار المجلس الأعلى للقضاء.

ترحيب بمبادرة صياغة ميثاق شرف، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، “كآليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل

كما استقبل رئيس الجمهورية كل من أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين وإبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين.

وعبّر كل من رئيس جمعية القضاة ورئيس نقابة القضاة التونسيين عن تقديرهما لمساعي رئيس الجمهورية لتسوية الخلافات داخل المرفق القضائي إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس واستماعه لآراء مختلف الأطراف من قضاة ومحامين وحرصه على النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.

وأفاد أنس الحمايدي أن رئيس الدولة أكّد على دقّة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يستوجب إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والعمل على أرضية مشتركة يتمّ من خلالها المحافظة على علاقات تسودها الثقة والاحترام المتبادل.

كما أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لتجديد رئيس الجمهورية دعمه للقضاة وتأكيده على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف عملهم وحمايتهم، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء هو الإطار الأمثل لحل الخلافات داخل العائلة القضائية وأن مبادرة صياغة ميثاق شرف وتكوين لجنة من الحكماء قد يمثّل آليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل.

اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو:

من جانبه شدّد إبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين على أهميّة صون هيبة القضاء وكرامة القضاة مثنيًا على تحلّي القضاة التونسيين بروح المسؤولية واستئنافهم للعمل القضائي إعلاء للمصلحة الوطنية ومراعاة لحقوق وحريات المتقاضين.

وثمّن رئيس نقابة القضاة التونسيين التفاعل الإيجابي لرئيس الجمهورية إثر الأزمة الأخيرة ودعوته إلى الحوار وإيجاد الآليات الكفيلة بتجنّب الإشكاليّات المستقبلية، مرحّبًا بطرح فكرة ميثاق شرف تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، يساهم في تسهيل العمل اليومي لكافة المتداخلين في الشأن القضائي ويضمن حسن سير المرفق القضائي واستقلاليته.

1 من 3

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دعا عموم القضاة، إلى “استئناف العمل بداية من اليوم الإثنين، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت 5 أكتوبر 2019، لتقييم التحرّك الإحتجاجي للقضاة، ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة ووفق جدول الأعمال الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا”.

وكان القضاة التونسيون دخلوا في إضراب عام حضوري منذ 20 سبتمبر 2019 ليتواصل طيلة أسبوع، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومحاسبة كل من تورّط فيها.

وجاء إضراب القضاة، إثر تنفيذ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعتصاما مفتوحا يوم 19 سبتمبر 2019 بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس 1، وإطلاقها حملة تحت شعار “احفظ وإلا حيل”، دفاعا عن حقها في “الولوج إلى القضاء”، ومطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يُعرف “بالجهاز السري” أو حفظه.

اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو: