آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف القيادي في حركة الشعب أسامة عويدات في حواره مع”أفريقيا برس” أن “الحركة ستختار أحد قياداتها للمشاركة في السباق الرئاسي المرتقب”. لافتا في ذات السياق إلى أن “قرار الحركة ناجم عن إيمانها بالمسار الديمقراطي التعددي، وأيضا بضرورة تقديم وتطبيق رؤيا وبرامج لتحسين أوضاع التونسيين خاصة في ظل عجز مسار 25 جويلية على تطبيق أهدافه على أرض الواقع”.
ورأى عويدات أن “السياسة الخارجية التونسية تتجه حاليا نحو الشرق في محاولة لبناء علاقات تجارية واقتصادية مثمرة مع قوى صاعدة”، مشيرا على صعيد آخر إلى “مواصلة حركة الشعب النضال من أجل أن يكون لتونس قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال جهودها لإقناع نواب البرلمان بالعودة إلى الجلسة العامة واستكمال مناقشة فصول القانون”.
وأسامة عويدات هو عضو المكتب السياسي بحركة الشعب مكلف بالإعلام والاتصال.
لماذا اختارت حركة الشعب ترشيح أحد مناضليها لخوض السباق الرئاسي رغم أن أغلب التوقعات رجحت دعمها للرئيس قيس سعيد؟
أولا من بين المنطلقات التي جعلتنا نفكر في ترشح للانتخابات الرئاسية هو الإيمان بمسار ديمقراطي تكون فيه تعددية في الترشحات ومواقف مختلفة لذلك اخترنا المشاركة في السباق، النقطة الثانية وهي الأهم أننا كحركة الشعب حين آمنا بمسار 25 جويلية، آمنا بأهداف ومبادئ كبرى وعامة مثل السيادة الوطنية والتعويل على الذات والتي لا أحد من التونسيين بإمكانه الاختلاف بشأنها، لكن على مستوى التطبيق وتنزيل هذه الأهداف إلى برامج عمل لم نرى شيئا كمنجز على أرض الواقع، وحتى نصل إلى مرحلة الإنجاز لا بد من رؤية واستراتيجيا وتخطيط ولتطبيق ذلك يتطلب اختيار وانتخاب شخص بعينه في إطار انتخابي ديمقراطي،بالتالي بالنسبة لنا كحركة الشعب هذه كانت المنطلقات التي جعلنا نفكر في أن يكون لنا مرشح من داخل الحزب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة.
حمّلت حركة الشعب مؤخرا هيئة الانتخابات مسؤولية شفافية الانتخابات، هل هناك قلق بخصوصية مصداقية الاقتراع وحياد الهيئة؟
الإجابة قطعا “لا” لأننا لا نشكك في مصداقية هيئة الانتخابات ولا في حرصها على إنجاح المحطات الانتخابية القادمة لكن أيضا هناك مناخ عام الذي يجب أن يتيوفر حتى تجرى فيه الانتخابات حيث يجب أن يضمن هذا المناخ تكافؤ الفرص وأن تكون هناك مساواة بين المترشحين أمام وسائل الإعلام وفي تنظيم موضوع الإشهار وفي تنظيم السباق الانتخابي وتحديد الحملة الانتخابية، هذه النقاط التي دعت إليها حركة الشعب الهيئة للعمل عليها حتى يتوفر مناخ ملائم ويكون هناك عرس انتخابي، نحن نعتبر الانتخابات محطة كبرى من المحطات التي تمر بها الدولة التونسية عبر تاريخها.
هل يشهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحسنا حسب تقديرك، وما الذي تحتاجه البلد للخروج من الأزمات التي ترزح تحت وطأتها؟
حين نتحدث عن الوضع الاقتصادي لا نستطيع أن نتحدث عن تحسينه وتطويره في فترة وجيزة مثل سنة أو سنتين، لكننا نتحدث على التوجه العام الذي بوسعه تحسين المردودية العامة للبلاد وتحسينه الإنتاج والإنتاجية وحتى يضاعف لنا من الموارد المالية، مثلا حين نقول أننا نريد مضاعفة إنتاج الفسفاط: ماهي الآلية التي سنعتمدها لزيادة الإنتاج إلى حدود 8 مليون طن؟، هذا في تقديري يتطلب خطة مدروسة ثم تتبع خطواتها وجني ثمارها، إضافة إلى ضرورة القيام بإصلاحات كبرى في المؤسسات الوطنية وتقديم نسبة من الأرباح للدولة مثل شركة النقل والمياه هذه كلها شركات وطنية تعاني الفشل، لذلك علينا القيام بإصلاحات كبرى حتى يتم إنقاذها وحتى تكون هناك مردودية جيدة على مستوى الخدمات التي تقدمها وحتى تكون نتائجها على مستوى المردودية المالية جيدة كذلك.
ماهو تقييمكم لسياسة مكافحة الفساد، هل حققت أهدافها أم مازالت مجرد شعارات وتحتاج التطبيق على الأرض؟
في اعتقادي ملف الفساد هو منظومة وسلوك ولا يمكن مقاومته في فترة زمنية قصيرة، علينا قبل كل شيء القيام بثورة ثقافية حتى يتحول الإنسان من ثقافة العمل لذاته إلى إنسان يعمل مع الآخر من أجل الوطن،حتى نتحول من أناس يفكرون في أنانيتهم الشخصية وفي ملئ جيوبهم وفي الخلاص الفردي إلى أناس يفكرون في مستقبل الأجيال القادمة والأرضية التي ستتركها في البلد، إذن هناك عقلية في التعاطي مع هذا الموضوع. وأيضا هناك الجانب القانوني من خلال التعاطي مع السرقات واسترجاع أموال الدولة والقيام بصلح جزائي هذا كله إجرائي وهي ملفات وقع فتحها وكشفها وتبين أن هناك فساد وتبين فساد أصحابها.
وما نؤكد عليه هو أن هناك سلوك أناني علينا مقاومته بمسائل تربوية أخلاقية حتى يمكن تجاوز معضلة الفساد، بالتالي ملف الفساد هو ملف صعب وشائك ولا يمكن التحدث عنه دون نضال يومي تشريعي وأخلاقي وسلوكي إضافة إلى تنفيذ القوانين على كل من خالفها واعتدى عليها.
هناك تراجع واضح لدور الأحزاب الكبرى في تونس ومنها الداعمة لمسار 25 جويلية، كيف يمكن الحفاظ على دور الأجسام الوسيطة رغم ما تعانيه من تهميش؟
القانون لم يمنع الأحزاب من العمل السياسي والتنظم والقيام باجتماعاتها، لم يمنع الأحزاب من الخروج إلى الشارع والقيام بأنشطة توعوية أو فكرية أو ثقافية أو حتى سياسية هذا كله متاح في تونس وأمام الجميع، أما فيما يخص الأحزاب التي ارتكبت أخطاء وتجاوزات ووقع التضييق عليها بناء على تلك التجاوزات فموضوع ثان..
لكن يجب الإشارة أن هناك قصور ذاتي لدى عديد من الأحزاب حيث لا يوجد لديها رؤية وتوجه فعندما تقف أحزاب معارضة عند كلمة”لا” تتمسك فقط بالرفض وهدم انجازات الآخر،هنا عليها تقديم البديل، وحينها نقول أن هناك أحزاب تعمل لأجل البناء وعندها ستجد آذان صاغية لدى منظوريها، أما بالنسبة للأحزاب التي ساندت 25 جويلية لم يمنعها أحد من الترشح للانتخابات المحلية والتشريعة، أنا مثلا أنتمي لحزب سياسي وقد ترشحت للانتخابات لتمثيل حزبي وقدمت ترشحي بناءا على انتمائي للحزب ولم يمنعني أحد،بالتالي بوسع الأحزاب المشاركة والعمل.
ما هي قراءتك لعلاقة تونس بالاتحاد الأوروبي فيما يخص أزمة الهجرة أمام مخاوف من تحول تونس إلى شرطي حدود؟
الجهاز الرسمي في تونس أكد في عديد المرات أنه لن تكون تونس حارس حدود لغيرها، نحن نحافظ على حدود أراضينا وندافع عنها ولا نهتم بحدود غيرنا، وفي العلاقة بالاتحاد الأوروبي نحن لدينا شراكة قديمة مع الاتحاد ومعاملاتنا التجارية مع أوروبا أكثر من أي جهة دولية أخرى، لكن هذا لا يعني أن العلاقات مع أوروبا تعني إغلاق باب العلاقات مع دول وأطراف أخرى، على العكس يجب أن نوسع علاقتنا وننوعها وهذا لخدمة مصلحة تونس، وتونس ترى حاليا أن عليها أن تنفتح على الشرق مثلما انفتحت على الغرب وذلك بإبرام شراكات وعلاقات مع دول صاعدة مثل الصين وروسيا وإيران.
في تقديري علينا القيام بعلاقات مع هذه الدول خاصة إذا كانت العلاقات مثمرة تجاريا وصناعيا وتنمويا، وفيما يخص المستوى السياسي يجب التشديد والتذكير على أن تونس دولة مستقلة على أرضها ولها السيادة على شعبها وعلى قراراتها وفي سياستها الخارجية وهي تعمل فقط لأجل الصالح التونسي.
هل تجاوزت تونس حسب تقديرك خلافاتها مع الولايات المتحدة الأميركية حيث سبق أن أكدت تونس أن هناك خلاف كبير مع واشنطن بخصوص فلسطين؟
بالنسبة إلينا كحركة الشعب لنا خلاف مبدئي مع كل الداعمين للصهيونية وللنازية والاستعمار بأشكاله المختلفة، صحيح لدى تونس علاقات صداقة وعلاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية ولكن هذا لا يمكن أن يغطي على جرائم الصهيونية التي تدعمها أميركا وعلى الجرائم الصهيونية التي تدعمها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هذا الكلام نقوله بأعلى صوت ولا نخشى في ذلك لومة لائم، نحن ندعم حق فلسطين في أرضها وحق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه كاملا غير منقوص من النهر إلى البحر شاءت أميركا أو أبت وهذا سيتحقق آجلا ولما لا عاجلا.
كنتم أكثر الأحزاب الداعمة لمشروع قانون تجريم التطبيع، ما هو السبب الذي حال دون تمريره؟
شرف الإنسان في المحاولة..الكتلة التي تنتمي إليها حركة الشعب حاولت أن تعمل على إصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني والمحاولة هذه أثمرت مقترح القانون الذي تحول بدوره إلى لجنة التشريع بالبرلمان وتمت دراسة المقترح وعرضه على الجلسة العامة وتمت المصادقة على العنوان وعلى الفصل الأول والثاني، هذا فيما يخص شرف المحاولة، ثم تعطل المقترح ولكن الكتلة التي تنتمي إليها حركة الشعب وهي كتلة الخط الوطني السيادي لم تيأس ومازلت تناضل من أجل إقناع بقية النواب بضرورة الرجوع إلى الجلسة العامة ولو بعرض مقترح جديد وهو ما تقدم به مجموعة من النواب على أساس إجراء تعديل في المجلة الجزائية، والكتلة التي تنتمي إليها الحركة ليست رافضة لهذا المقترح وستعمل عل تؤييده،المهم بالنسبة إلينا أن يكون لتونس قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
