آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر المحلل السياسي باسل ترجمان في حواره مع “أفريقيا برس” أن “المعركة التي يقودها الرئيس قيس سعيد ضد الفساد، ستكون بوابة لتحرير كافة مؤسسات الدولة من مافيات ولوبيات الفساد، وستشمل كل المجالات وذلك بعد أن نجح في تفكيك أخطبوط الفساد السياسي”، وفق تعبيره.
ورأى أن “الرئيس سعيد بعد نجاحه في الفوز بولاية ثانية قد بدأ مرحلة التطبيق والانجاز بشكل واقعي من خلال البدء في ثورة تشريعية لمراجعة القوانين التي تعيق النهوض الاقتصادي وفي ظل فكرة الدولة الاجتماعية العادلة التي يسعى إلى إرسائها”.
ما هو تقييمكم لجهود الرئاسة التونسية في معركة الفساد خاصة بعد فتحه مؤخرا ملف الفساد بالقطاع الزراعي، هل يراهن عليه في هذه المرحلة خاصة أنه مفتاح رئيسي من مفاتيح التنمية بالبلد؟
الرئيس قيس سعيد ومنذ انتخابه في 2019، كان يملك خطابا واضحا حول فكرة الدولة الاجتماعية العادلة، وبعد أن نجح في تفكيك أخطبوط الفساد السياسي، انتقل في حرب مفتوحة ضد الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة وتسبب في نهب مقدراتها، وفي اعتقادي رهان الرئيس لا يقف على محاربة الفساد في القطاع الزراعي بل كما أعلنها حرب مفتوحة على الفساد والفاسدين في كل المجالات وهذا سيكون بوابة لتحرير مؤسسات الدولة من عصابات الفساد والنهب.
ما هي رسالة الرئيس سعيد من خلال زياراته المفاجئة للمدن أو إلى الزياتين الزراعية، هل أراد أن يطمئن الناس أن المعركة ضد الفساد جدية ولا ترتبط بحملة رئاسية أو بولاية رئاسية؟
يعرف عن الرئيس أنه رجل صادق وعندما يعلن موقفا أو قرار فهو يلتزم بما يقول والزيارات التي يقوم بها جزء من عمل متكامل يتم بعيدا عن الأضواء لكشف وتعرية الفساد ومحاربته والتصدي للتجاوزات التي تمت على حساب أموال الشعب، والرئيس لم يقم أصلا بحملات انتخابية في الانتخابات السابقة ولا التي سبقتها وليس معنيا بمثل هكذا حملات ويعتبر نفسه مسؤولا أمام الشعب التونسي وملتزما بتحقيق ما تعهد به.
هل يمكن أن تؤدي تسوية هذا الملف إلى تحقيق نتائج هامة وأن يدر على البلاد عائدات هامة يمكن استغلالها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية؟
بالتأكيد فإن الأموال التي تم نهبها وتقدر بمئات ملايين الدنانير جراء تحالف عصابات الفساد مع رجال السياسة في عشرية الخراب ستعود لصالح الشعب التونسي كما أن تفكيك هذه المافيات سيعطي الفرصة لكي تعود هذه المؤسسات للعمل وتعود العائدات لخزينة الدولة.
هل تعتقد أن الولاية الرئاسية الجديدة لقيس تحتاج إلى خطاب جديد وأدوات جديدة تتجاوز الزيارات وتوصيف المشاكل والمرور إلى مرحلة التطبيق والانجاز؟
المرور إلى مرحلة التطبيق والإنجاز انطلق بشكل واقعي وأهم ما يمكن رصده هي بدء انجاز ثورة لتغيير التشريعات والقوانين التي تم فرضها لخدمة مصالح أطراف ولوبيات نهبت الدولة وفرضت على الشعب أن يكون رهينة لديها، الفعل صار ملموسا بشكل واضح من الجميع والسير نحو انجاز بناء مؤسسات الدولة الاجتماعية العادلة التي واجبها خدمة المواطن.
لماذا لا يقبل الرئيس بتشريك المجتمع المدني والطيف السياسي على غرار الحكومة لأجل إيجاد حلول جماعية لتجاوز الصعوبات بالبلاد؟
في تقديري يعود ذلك كون المجتمع المدني والطيف السياسي بأغلبيته للأسف كان شريكا في الفساد الذي بدأ يتكشف القليل منه وتسبب بصدمة كبرى داخل المجتمع، وللأسف فإن هذه القوى لم تهتم أو لم تشارك في جهود محاربة الفساد، وهذا ما أفقدها مصداقيتها أمام الشارع وجعلها وهذا مستغرب إما تلتزم الصمت بعد كشف سرقات ونهب أو تتحول لمدافع عن هذه العصابات تحت مسمى الدفاع عن حرية التعبير.
ما هو تقييمكم لمقاربة السلطات التونسية فيما يخص ملف الهجرة. وسط تزايد مقلق لعدد المهاجرين في صفاقس مثلا؟
بداية ليس هنالك تزايد في عدد المهاجرين الأفارقة في تونس بعد نجاح الدول التي يمر من خلالها هؤلاء للوصول إلى تونس في وقف موجات الهجرة القادمة من دول الساحل والصحراء، وبخصوص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ولاية صفاقس فإن السبب الرئيسي، لذلك كون شواطئ هذه الولاية كانت الممر الأول لهجرتهم باتجاه دول الشمال، كما أن كثير من متساكني المنطقة ساهموا بذلك عبر إيوائهم وتشغيلهم في المؤسسات الاقتصادية والمصانع مما أعطى لهؤلاء حضور كبير مقارنة ببقية الولايات.
وبرأيي فإن المقاربة التي اعتمدتها تونس تقوم على ثنائية أن تونس ليست بلد عبور أو لجوء، وحل المشكل يتم عبر تفاهمات مع دول الجوار والدول الأوروبية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن نهب ثروات أفريقيا وتجويع شعوبها، ومنذ نجاح وقف عمليات التهريب والاتجار بالبشر بدأت تونس في عمليات ترحيل وإعادة إعداد مهمة من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم، وكل أسبوع تتم إعادة مجموعات عبر رحلات جوية تحترم كرامة هؤلاء وبموافقتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
