آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. وصف بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في حواره مع” أفريقيا برس” وضعية الحقوق والحريات في البلد بـ”المخيفة” وذلك في ظل تواصل سياسة التضييق التي تنتهجها السلطة ضد الأصوات المعارضة وما نجم عنها من انتهاك مستمر لحرية التعبير والتظاهر.
وأوضح الطريفي إن رابطة حقوق الإنسان بصدد الإعداد لمبادرة الحوار الوطني وهي مبادرة تشاركية مع اتحاد الشغل وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وتهدف إلى تقديم مقترحات سياسية واقتصادية واجتماعية لإنقاذ البلد من الأزمات التي ترزح تحت وطأتها، مبديا أمله في نجاحها وأن تلاقي تفاعلا ايجابيا من قبل الرئاسة.
كيف تقيم المشهد الحقوقي في تونس خاصة وانتم تنتقدون خنق الحريات وضرب القضاء في البلد؟
نحن نلاحظ تضييقا على الحريات في علاقة بحرية الرأي والتعبير ويتجلى ذلك في عدد الإحالات التي تمت على خلفية المرسوم 54، حيث وقع إحالة سياسيين وصحافيين ومحامين وإحالة مدونين وناشطين من أجل التعبير عن آرائهم المعارضة للسلطة. من ناحية أخرى لن أعدد الاعتداءات التي وقعت في السابق و طالت حرية التظاهر والتجمهر السلميين حيث كان هناك منع لبعض التظاهرات وتعطيل حرية التنقل وهو ما لاحظته رابطة حقوق الإنسان وقد تلقينا شكاوي في هذا الخصوص. هناك أيضا تضييق على حرية العمل المدني والسياسي حيث نرى إيقافات لسياسيين وتتبعات لمدونين وناشطين على خلفية مواقفهم السياسية من السلطة الحاكمة الحالية، ونحن في تواصل مع محامين وهيئات الدفاع في هذه الملفات وقد أوضحوا لنا أن هذه الملفات لا يمكن أن تؤسس إلى إيقافات أو إلى جرائم للأشخاص التي تم إيقافهم على خلفية تعبيرها عن آرائها أو نشاطها وانتمائها السياسي المعارض للسلطة، وبرأينا يجسد ذلك ضربا للحقوق السياسية والمدنية، كذلك جمعية القضاة قالت لنا أن القضاء يتعرض لضغوطات من أجل أن يمضي في نفس الاتجاه التي تسير فيه السلطة السياسية، وهناك العديد من القضاة تذمروا بسبب هذه الضغوطات في علاقة بملفات حساسة.
أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم فنحن نرى أن البلد يعيش مأزقا حقيقيا ولا نعلم إلى أين تسير على وقع الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة خاصة بعد الحديث عن عدم قبول شروط صندوق النقد الدولي وعدم إمضاء هذا الاتفاق في حين لا توجد حلول تقترحها الحكومة للخروج من هذه الأزمة من خلال توفير البضاعة المفقودة مثل الأدوية والبترول وغيرها من المواد الأساسية، إضافة إلى ذلك تدهور المقدرة الشرائية بصفة مفزعة ومخيفة جدا أمام صعوبة حقيقية لحفاظ المواطن على أمنه الغذائي ما يجعله يعيش في معاناة، إضافة إلى المواضيع الأخرى مثل تدهور المرافق العامة وهي حق من حقوق الإنسان مثل الصحة والعيش الكريم والتنقل، في حين المطالب التي حققها التونسيون إبان ثورة يناير تتآكل وتم الرجوع عنها، وكذلك الحقوق المدنية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة وهي الكرامة والعدالة والعيش الكريم تتآكل، التونسي اليوم غير متوفر له أبسط ظروف العيش الكريم فهو عاجز عن تعليم أطفاله، مرفق الصحة أيضا في حالة عجز تام لتوفير الخدمات الصحية للمواطن.
هذا هو إجمالا تقييمي للوضع في تونس، وفي تقديري فإن وضعية الحقوق والحريات في البلد باتت مخيفة.
التقيت الرئيس قيس سعيد في بداية العام الجاري، لماذا لا يتفاعل ايجابيا مع دعوات المنظمات الوطنية لإجراء حوار وطني؟
حسب تصريحات الرئيس سعيد فهو يرى انه مع سن البرلمان لا داعي للحوار في حين قد دعوت في السابق الرئاسة والسلطة السياسية إلى النظر في مقترحات مبادرتنا الخاصة بالحوار الوطني والى الورقات التي قدمناها قبل رفضها نحن بصفة تشاركية مع السلطة السياسية أردنا أن تتفاعل السلطة مع مقترحاتنا الخاصة بالحوار الوطني وما سينبثق عن هذه المبادرة.
هل تعتقد أن ملف الحريات يضعف شعبية الرئيس محليا ودوليا في المقابل هي ورقة قوية بيد المعارضة؟
أنا أتحدث كممثل لرابطة حقوق الإنسان ولا أتحدث باسم المعارضة، نعم إذا يوجد انتهاك للحريات فهو يضعف صورة تونس بالتأكيد، ونحن لا نريد ذلك وكمدافعين عن حقوق الإنسان لا نريد أن تهتز صورة بلدنا في هذا المجال، نريد احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وأن يتمتع الجميع بحقوقه هذا من ناحية، من ناحية أخرى يفقد شعبيته من خلال هذا التعاطي مع هذا الملف، الحقيقة لا أدري ذلك، لكن حين تتمركز السلطات في يد شخص واحد ولا توجد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية من المؤكد أن ذلك سيضعف شعبية أي شخص يحكم وليس سعيد فقط.
ما رأيك في الموقف الدولي تجاه الحريات في تونس الذي يعبر عن قلقه من وضع الحريات في تونس؟
هذا الموقف ليس بالجديد حيث كل دول العالم معرضة لذلك، حتى في مجلس حقوق الإنسان هناك آليات أممية على الدول أن تتبعها وأيضا حسب الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان يقع تدارس الشأن الحقوقي لكل الدول وليس مع تونس فقط، لا أعلم لماذا هناك استغراب من الموافق الدولية في حين أنه لطالما أبدت الدول رأيها في هذا المجال خصوصا المانحين لتونس على رأسهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومنذ السابق يعبرون عن أرائهم فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في البلد، وإذا وقعت انتهاكات يقومون بالتنديد بها.
هل تعتقد أن الخلافات السياسية تعمق أكثر أزمة تونس الاقتصادية والاجتماعية ؟
من المؤكد طبعا أن تعمق الأزمة السياسية أكثر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لكن نحن نتحدث عن أزمة وليس تصعيد، حيث هناك معارضة تقوم بمساندة نقدية وهناك معارضة راديكالية التي تعتبر مسار الرئاسة انقلاب ولا يجب التعامل مع السلطة السياسية، وللإشارة أنه من المقترحات التي طرحناها في مبادرتنا للحوار هي تنقية المناخ السياسي العام، وتعديل بعض المراسيم التي نراها خطرا على الحريات مثل المرسوم 54 وسحبه وإعادة هيكلة الهيئات التعديلية وإعادة تركيزها مثل المحكمة الدستورية حتى لا يكون العمل السياسي مشحون ومتوتر، ولما لا النظر في إمكانية تعديل الدستور، والنقطة الايجابية أن المشهد السياسي في تونس أكثر تنوعا ويتسع للجميع.
متى يتم الإعلان رسميا عن مبادرة الإنقاذ الوطني وهل برأيك ستنجح في تخفيف حدة الأزمة في تونس؟
لم نحدد التاريخ بعد، ونأمل أن تنجح هذه المبادرة في التخفيف من حدة الأزمة، وقد أوضحت معالمها حيث تتكون من مقترحات عملية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهدفها بالأساس إنقاذ البلاد.
هل سينجح البرلمان الجديد في مهامه أم سيكون شكليا بسبب محدودية صلاحياته ؟
بالنظر لصلاحيات مجلس النواب وعدم تركيز الغرفة الثانية الموجودة في الدستور، أتساءل في الواقع كيف سيقوم البرلمان بدوره بالنظر لصلاحياته المحدودة، لكن مع ذلك نأمل أن يكون مستقلا فعلا عن السلطة التنفيذية حين نتحدث عن مبدأ فصل السلطات، وهو مبدأ قديم لكن على أرض الواقع لم يتم تكريسه في الدستور، لكن نأمل أن يتحمل البرلمان الجديد مسؤوليته كسلطة تشريعية مستقلة ويقوم بدوره حسب الآليات المتوفرة له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
