آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الحركة ستواصل النضال سلميا وديمقراطيا لأجل رفع مظالم السلطة عنها ولأجل المطالبة بإطلاق سراح قياداتها ومعتقليها السياسيين”، مشددا على أنها “تنشط على أرضية قانونية، ولن تدخل السرية مطلقا وهو غير مطروح بالمرة على الرغم التضييقات والضغوط التي تواجهها منذ انطلاق مسار 25 جويلية”.
وبخصوص موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أوضح حسن أن ” الحركة ستشارك فيها إن كانت مستجيبة للمعايير وشروط العملية الديمقراطية النزيهة، وستقاطعها في حال لم تستجب لهذه الشروط”، لافتا في ذات السياق أن “التضييق على بعض المترشحين ورفض ترشحاتهم من شأنه أن يفرغ هذه الانتخابات من بعدها الديمقراطي كما يهدد تمثيليتها ومشروعيتها”، وفق تقديره.
وبلقاسم حسن هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو مكتبها التنفيذي، وهو نائب سابق في البرلمان التونسي.
مع تواصل التضييق على نشاط حركة النهضة، هل تعتقد أن الحركة ستكون مضطرة لحماية وجودها بالعودة للعمل السري، خاصة وأن راشد الغنوشي كان قد أعلن سابقا أن سرية الحركة قبل الثورة كانت بسبب غياب الديمقراطية وحرية التنظم والعمل السياسي؟
ليس واردا أبدا وغير مطروح بالمرة دخول الحركة في السرية..نحن حزب وطني قانوني ننشط على قاعدة تأشيرة قانونية ووفق اعتراف رسمي وعلى أساس الأرضية الديمقراطية، لن ندخل في السرية مطلقا ومرجعنا هو القانون دائما..
تمر الحركة حاليا بوضع استثنائي بعد إغلاق مقراتها واعتقال أبرز قياداتها، كيف بوسع الحركة الخروج من هذه الأزمة، وهل تواجه ما يهدد وجودها السياسي وما قامت من أجله قبل 43 عاما؟
كما ذكرت أعلاه، نحن مرجعنا القانون.. ولذلك نحن طالبنا برفع المظالم المسلطة على الحركة مثل غلق المقر المركزي والمقرات الجهوية والمحلية بغير وجه حق ومن دون أية تهمة، كما أننا نناضل قانونيا أي ديمقراطيا وسلميا منذ بدايات الاعتقالات مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الإخوة رئيس الحركة ونوابه والأمين العام و رئيس مجلس الشورى وقياديين آخرين عديدين..
نحن واثقون من براءة المعتقلين ومن براءة الحركة من كل التهم، وقدمنا قضايا ضد كل من تهجم علينا باطلا وبهتانا..ونطالب بكشف الحقائق للشعب وعلى كل من يتهمنا إثبات اتهاماته أو محاسبته على افتراءاته..
ما هو موقف حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني من الانتخابات الرئاسية بعد تحديد موعدها الرسمي، وكيف تنظر لاستبعاد مرشحين من السباق الانتخابي؟
نحن عبرنا في بيانات وفي ندوات صحفية بأننا نعتبر الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أكتوبر 2024 استحقاقا وطنيا دستوريا، وأكدنا أننا معنيون بها ونطالب بأن تكون مستجيبة للشروط والمعايير الوطنية والدولية للانتخابات الديمقراطية التنافسية الحرة النزيهة والشفافة..وقد أوضحنا بأننا سوف نشارك فيها إن كانت مستجيبة لهذه المعايير والشروط الديمقراطية، وسنقاطعها في صورة لم تتوفر فيها تلك الشروط والمعايير..وفي كلتا الحالتين إن شاركنا ستكون مشاركتنا في سياق مقاومتنا للانقلاب وتمسكنا باستعادة المسار الديمقراطي وإن قاطعناها فستكون مقاطعة نشيطة وميدانية بدورها في سياق مقاومة الانقلاب والتمسك باستعادة الديمقراطية.
إن الشروط والمعايير الديمقراطية كما نراها هي تلك المتعلقة بقبول ترشح كل من تتوفر فيه الشروط القانونية والمساواة بين كل المترشحين في الإعلام والحملة الانتخابية وضمان حيادية أجهزة ومؤسسات الدولة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار عن مقرات وأنشطة الأحزاب والمجتمع المدني إلخ..
وبخصوص التضييق على بعض المترشحين ورفض ترشحاتهم؛ نرى ذلك مؤشرا على عدم اقتناع السلطة بضرورة توفير مناخات إيجابية تؤمن انتخابات حرة ونزيهة تكون ديمقراطية حقا وتنافسية حقا.. وذلك من شأنه إفراغ هذه الانتخابات من بعدها الديمقراطي وتهديد للإقبال الشعبي عليها مما يهدد تمثيليتها ومشروعيتها..
هل سيتم تدويل قضية السجناء السياسيين كما صرح البعض بذلك؟ وألا يفتح التدويل التدخل الأجنبي في تونس؟
ذلك سؤال يوجه لهيئات الدفاع ولعائلات المعتقلين، أما نحن في النهضة وفي جبهة الخلاص فإننا طالبنا ونطالب السلطة والقضاء التونسيين بلا هوادة و دون أي كلل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتوقف عن اللجوء للقضاء والمحاكمات في علاقة بالخلافات مع المنافسين والخصوم السياسيين، فذلك أفضل بكثير لسمعة بلادنا ولسلامة حياتنا الديمقراطية..
هل هناك أفق زمني لانعقاد المؤتمر الحادي عشر للحركة أم أنه خرج عن أولويات الحركة حاليا؟
لقد قررنا في مؤسسات الحركة وعلى رأسها مجلس الشورى، الالتزام بالعمل المتلازم والمتوازي على المستويين المطروحين حاليا على الحركة:
-أ- المستوى السياسي الوطني، وهو المتمثل في العمل بكل الوسائل الديمقراطية لاستعادة المسار الديمقراطي.
-ب- المستوى الداخلي الحزبي والمتمثل في عقد المؤتمر 11 للحركة في أقرب وقت، ونحن نعتبر أنفسنا منذ مدة منخرطين في ديناميكية الإعداد والاستعداد لعقد المؤتمر. وقد تقدمنا كثيرا خاصة في مستوى إعداد اللوائح والوثائق المطلوبة، لكن اعتقال القيادات وغلق المقرات إلى جانب الضغوط السياسية المتتالية عطلت موعد الإنجاز، لكنها لم و لن تمنعه. هذا وقد أوضحت المؤسسة الشورية أنه في صورة ازدحام المسارين وحصول أي تضارب وضغط لا يؤمن القدرات على تحقيق أهداف المسارين في آن واحد، تكون الأولوية للمسار الوطني حرصا على استعادة الديمقراطية، وفي كل الحالات فإن موعد عقد مؤتمرنا الحادي عشر لن يتأخر كثيرا، وسيكون بحول الله عرسا تنظيميا ديمقراطيا نضاليا وحدويا لكل أبناء الحركة وبناتها، ولتونس الديمقراطية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
