آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف النائب التونسي بوبكر يحيى في حواره مع “أفريقيا برس” أن “مشاركته مؤخرا في المؤتمر البرلماني العالمي لمناهضة الفاشية والفاشية الجديدة بفنزويلا، شكلت فرصة للمطالبة بتحرك دبلوماسي برلماني قوي لأجل وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار اعتداء العدو الصهيوني على الفلسطينيين، حيث أتاح المؤتمر الفرصة لمزيد التعريف بالقضية الفلسطينية وتجديد الدعم التونسي للحق الفلسطيني”.
وفيما يخص الشأن الداخلي لتونس، رأى يحيى أن “قانون الموازنة الجديد غير قادر على تحسين وضعية المالية العمومية بسبب ضعف موارد الدولة وتركيزه على الاقتراض الداخلي أمام غياب استثمارات حقيقية”، لافتا إلى أن “جهود الرئاسة في مكافحة الفساد جبارة إلا أنها غير كافية حيث تتطلب إستراتيجية واضحة لأجل إعادة بناء ما تم هدمه”، وفق تقديره.
وبوبكر يحيى هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة محافظة “دوز” وقيادي بحركة الشعب، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان.
مع افتتاح مجلس الأقاليم والجهات مؤخرا، أي إضافة سيقدمها هذا المجلس لتونس حسب تقديركم، وهل هناك تداخل بين دوره ودور البرلمان؟
المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي الغرفة الثانية حسب الدستور، وهو يمارس صلاحيات الرقابة وكيفية تنفيذ مسألة الميزانية ومخططات التنمية. و قد حدد المرسوم عدد 1 لسنة 2024، العلاقة بين المجلسين وحدد من خلاله المهام المشتركة وهي المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، وقد تم على هذا الأساس تحديد طريقة عمل مشتركة داخل مجلس نواب الشعب للنظر في المهمات والمهمات الخاصة وقانون المالية.
كما لا يمكن في الحقيقة الحديث على الإضافة التي سيقدمها مجلس الجهات والأقاليم إلى تونس من عدمها ونحن مازلنا لم نشرع في دراسة مشروع قانون ينظم عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وعلاقتهم بالمجلس الوطني وكيفية عملهم والتفاعل فيما بينهم وصلاحيات كل مجلس، مع العلم أن مجلس نواب الشعب دوره تشريعي رقابي كما نص على ذلك الدستور.
ما هو تقييمكم لقانون الميزانية للعام الجديد وأنتم بصدد مناقشته حاليا كنواب، هل تعتقد أنه قادر على تحسين الوضع المالي للبلاد، وهل تؤيد الإبقاء على استقلالية البنك المركزي أم لا؟
الحقيقة قانون الميزانية لسنة 2025 هو كسابقيه بمثابة موازنات مالية بين الدخل والنفقات، ويعتمد على الجباية المباشرة وغير المباشرة وقروض لاستخلاص الدين وسد العجز الحاصل مع غياب استثمارات جدية ومهمة يمكن أن تدعم موارد الدولة، وبالتالي أعتقد أن القانون بهكذا تصورات غير قادر على تحسين الوضع المالي للبلاد رغم أن قانون المالية لهذه السنة ذو توجهات اجتماعية.
وفيما يخص تعديل صلاحيات البنك المركزي، فقد لاحظنا الخسارة الكبيرة التي تلحق بالدولة عند الاقتراض من بنوك أخرى نتيجة استقلالية البنك، إلا أن المشروع المقترح ينص على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالصرف في حدود صلاحياته والتوافق مع الحكومة، لذلك فإن السلطة المطلقة في إدارة السياسة النقدية يمكن أن تكون لها أثرا سلبيا على نسبة الفائدة وسياسة الصرف وغيرها، وبالتالي تنقيح القانون في اتجاه أن يكون هناك توافق واتفاق بين البنك المركزي والحكومة هو الحل المناسب لاجتياز بعض الصعوبات رغم ما يمكن أن يخلفه الاقتراض المباشر من البنك المركزي من تفاقم لنسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
هناك خبراء يحذرون من صعوبات في الموارد بسبب التوجه نحو الاقتراض الداخلي في مشروع الميزانية، كيف ستواجه الحكومة هذا المأزق حسب تقديركم؟
للأسف الحكومة مطالبة بتسديد دين يقدر بـ 28203 مليون دينار خلال سنة 2025 والذي سيتم تسديده من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي في غياب موارد واضحة يمكن أن تغطي هذا العجز، كما أن الحكومة ليس أمامها خيارات كبيرة في هذا الوضع خاصة أمام تدني مستوى الإنتاج في المؤسسات العامة الكبرى مثل الفسفاط الذي يمثل رافدا جيدا لتعبئة الموارد، وفي ظل غياب استثمارات حقيقية يمكن أن تنشط الدورة الاقتصادية وتحقق الثروة، وبالتالي يمكننا اللجوء إلى إدماج الاقتصاد الموازي وتسهيل إجراءات الصلح الجبائي مع الضغط على الدعم بتوجيهه إلى مستحقيه وهذا يمكن أن يساعد في تعبئة الموارد رغم أن الخيار الوحيد للحكومة إلى حد الآن هو الاقتراض وهو الأسهل بالنسبة لها.
نلاحظ تواصل زيارات الرئيس قيس سعيد إلى المدن الداخلية التونسية، هل بوسع المسؤولين الجهويين التقاط الرسالة والقيام بأدوارهم كما يحب؟
تعدد زيارات السيد الرئيس إلى المدن الداخلية ومتابعته المشاريع المعطلة ومكافحة الفساد والوقوف على الاخلالات هي في الحقيقة رسالة إلى كل مسؤول محلي وجهوي ووطني للقيام بواجبه وتحمل مسؤوليته، وقد التقطت هذه الرسالة من عديد المسؤولين حيث أصبح الانضباط في العمل واضحا، ونلاحظ كذلك جدية التعامل في الإدارة وتنقل الولاة باستمرار في زيارات عمل ومراقبة ومتابعة، ورغم ذلك كل هذا لا يكفي، فالأهم هو إصلاح الإجراءات الإدارية المعقدة وإعطاء المسؤول هامش من التصرف يعني تنقيح الفصل 96 والقيام بثورة تشجيعية تقطع مع الماضي وتدفع نحو مستقبل أفضل وتونس أخرى ممكنة.
ما تقييمكم للجهود الرئاسية في المعركة ضد الفساد خاصة مع إثارة ملفات فساد في القطاع الفلاحي مؤخرا، هل يمكن أن تحقق هذه المعركة نتائج على الواقع الاقتصادي التونسي ويكون لها أثر ملموس؟
مجهودات السيد الرئيس في كشف ملفات الفساد هي مجهودات جبارة و مهمة إلا أنه لا يجب الاكتفاء بكشف عن الفساد، بل لابد من إستراتيجية عمل واضحة لبناء ما هدم، لذلك فإن إعادة هيكلة الإدارة وتشخيص وضعيات المؤسسات العامة والوقوف على الاخلالات والنقائص ورسم أهداف واضحة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للإصلاح لابد منها لكي نرى أثر، لأنه في غياب علاج حقيقي لا يمكن الحديث عن مقاومة الفساد فالمعركة ضد الفساد هي معركة بناء أيضا بصفة متوازية وحينية.
هل تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على معالجة ملف التشغيل والبطالة، هل بوسعها فتح طرق عمل جديدة أمام المعطلين عن العمل؟
رغم ثقتي الشخصية في السيد رئيس الحكومة وفي كفاءته على التسيير والمتابعة والعمل الجدي خاصة في مجاله إلا أنه في وضعية لا يحسد عليها، فالمالية العمومية تعاني عجزا كبيرا، إضافة إلى نقص السيولة وتدهور نسبة النمو وتكلفة معالجة ملفات التشغيل الهش والبطالة والالتزامات الكبيرة بقانون المالية خاصة مع الفئات الهشة، لذلك أرى أن الحكومة ليس بوسعها فتح الكثير من طرق عمل جديدة أمام المعطلين عن العمل إلا عن طريق دعم وتشجيع المبادرات الخاصة وتسهيل الاستثمار في كل المجالات مع المرافقة والمساندة والمتابعة.
شاركتم مؤخرا ضمن وفد برلماني في المؤتمر العالمي لمناهضة الفاشية بفنزويلا، أي دور لتونس في نصرة الشعوب وخاصة القضية الفلسطينية وفق تقديركم؟
زيارة فنزويلا كانت بدعوة من السيد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فنزويلا البوليفارية للمشاركة في المؤتمر البرلماني العالمي لمناهضة الفاشية والفاشية الجديدة وغيرها من التعبيرات المماثلة، وقد كان ذلك بحضور أكثر من خمسين دولة. وقد استدعيت كنائب ممثل لحزب حركة الشعب، وقد تمحور تدخلنا أساسا حول مزيد من التعريف بالقضية الفلسطينية وبتاريخ العدو الصهيوني وممارساته الوحشية ضد شعبنا العربي في فلسطين التزاما بالموقف العام للدولة التونسية في عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وإيمانا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
وقد كانت مشاركتنا متميزة في ثلاث ورشات عمل وبتدخلاتنا الجدية والقوية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهي الرسالة التي حملناها معنا.
و قد ركزت في مداخلتي على جرائم العدو الصهيوني البشعة على أهلنا في غزة و لبنان ودعوت إلى تحرك دبلوماسي برلماني قوي يضغط من أجل وقف إطلاق النار خاصة بعد ما أصبح الموت جوعا وعطشا ومرضا واستجابة لنداء أبناء، شمال غزة لإيصال صوتهم لأحرار العالم أمام ما يتعرضون إليه من أبشع الأسلحة التي استعملت عبر التاريخ وهي قطع الماء والغذاء والداء من طرف العدو المجرم الكيان الصهيوني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
