أفريقيا برس – تونس. تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 26 فيفري، بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، عبر إلغاء الفصلين 4 و5 منه، وتعديل العقوبات المتعلقة باستهلاك وترويج المواد المخدّرة.
التعديلات المقترحة
– استهلاك المخدرات: تقترح المبادرة التخفيف من العقوبة السجنية لتتراوح بين 6 أشهر وسنة، مقابل الترفيع في الخطية المالية لتصبح بين 3 آلاف و10 آلاف دينار.
– الترويج: تحافظ المبادرة على مدة العقوبة السجنية الحالية، والتي تتراوح بين 6 و10 سنوات، مع الترفيع في الخطية المالية لتتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار.
الإطار القانوني الحالي
– ينص الفصل الرابع من القانون عدد 52 لسنة 1992 على أن “كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي مادة مخدرة بغير إذن قانوني يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وبخطية مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار”.
– أما الفصل الخامس، فينصّ على عقوبة السجن من 6 إلى 10 سنوات، وخطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، لكل من قام بالزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو الترويج أو الاتجار بالمخدرات خارج الأطر القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
