أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرا حديثا حول الاتجار بالبشر، شمل عددا كبيرا من البلدان و ذلك إلى جانب مجموعة من الملاحق من بينها ملحق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمن معطيات عن عدد من دول المغرب العربي التي تتوفر فيها تشريعات بشأن الاتجار بالبشر و إحصائيات في هذا الخصوص.
و أوضح التقرير أن أغلب حالات الاتجار بالبشر لا سيما في بلدان المغرب العربي، على غرار العديد من بلدان العالم، تكون لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري.
و أورد التقرير الأممي في هذا الإطار و بصفة خاصة، أن التشريع الذي تتوفر عليه تونس حاليا يغطي جميع أشكال جريمة الاتجار المذكورة في بروتوكول الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالأشخاص، مع العلم أن البلاد لم تكن تتوفر على قانون يردع هذه الممارسة قبل سنة 2016.
ويسجل التقرير 196 حالة اتجار بالأشخاص شهدتها تونس خلال سنة 2017، وتحديدا بين شهري جانفي وسبتمبر من تلك السنة، حسب البيانات المتاحة على هذا الصعيد مقابل 134 حالة سجلت عام 2016.