أفريقيا برس – تونس. وجّهت التونسية سامية العبيدي الغربي، التي نالت أخيراً جائزة بيئية دولية مرموقة عن دورها في كشف فضيحة تهريب نفايات بين إيطاليا وبلادها، رسالة واضحة إلى الدول الغنيّة ترفض فيها جعل الدول النامية “مكبات نفايات”. وحصلت هذه الناشطة البالغة من العمر 57 عاماً، إلى جانب ناشطين آخرين، على جائزة “غولدمان” العالمية للبيئة التي يُطلَق عليها مجازاً تسمية “جائزة نوبل الخضراء”، إذ تكافئ عمل المدافعين عن البيئة في مختلف أنحاء العالم.
وساهمت الغربي “في حملة تهدف إلى فضح التهريب غير القانوني للنفايات بين إيطاليا وتونس” قبل سنوات، الأمر الذي أدّى في فبراير/ شباط 2022 إلى إعادة ستة آلاف طنّ من النفايات المنزلية إلى بلد المنشأ إيطاليا، كانت صُدِّرَت بطريقة غير قانونية” إلى تونس، بحسب ما أوضح القائمون على جائزة “غولدمان”.
ويعود هذا الملف إلى عام 2020، عندما نقلت شركة “كومبني” التونسية 282 حاوية نفايات منزلية بطريقة غير قانونية من إيطاليا إلى تونس، فحجزتها الجمارك التونسية في محافظة سوسة (شرق) وفتحت تحقيقاً حولها. والنفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، ادّعت الشركة التي نقلتها أنّها نفايات بلاستيكية مخصّصة لإعادة التدوير.
وقد أثارت قضية النفايات الإيطالية تلك الرأي العام التونسي، فور انتشار خبر “الفضيحة” في وسائل الاعلام المحلية والدولية، ونفّذ ناشطون في مجال البيئة وقفات احتجاجية، لا سيّما في مدينة سوسة وفي العاصمة تونس، مطالبين بإعادة الحاويات إلى إيطاليا، إذ رفضوا تحوّل بلادهم إلى “مزبلة” لإيطاليا.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنية التحتية والإمكانات اللوجستية في تونس لا تسمح حتى بمعالجة نفايات البلاد، ولا تحتمل بطبيعة الحال استيراد نفايات من دول أخرى. وقد سلّطت القضية الضوء كذلك على التجارة العالمية غير القانونية للنفايات التي تنامت على الرغم من القوانين الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية أساساً من نقل نفاياتها الخطرة إلى أراضي الدول النامية.
وعندما علمت سامية العبيدي الغربي، التي تنشط منذ 25 عاماً في مجال القضايا البيئية التي تؤثّر في الصحة، بالأمر، رأت أنّه “غير مقبول”، بحسب ما أشارت في حديث إلى وكالة فرانس برس. وقد ناضلت آنذاك لمدّة عامَين، بالتعاون مع آخرين، لإعادة حاويات النفايات من تونس إلى إيطاليا. وشدّدت الناشطة التونسية: “صحيح أنّنا دول نامية، لكنّنا لسنا مكبات نفايات”، مضيفة أنّ “ما هو سام للدول المتطوّرة، هو بالضرورة سام لنا. ولدينا الحقّ كذلك في العيش في بيئة سليمة”، وذكّرت بأنّ لدى البلدان المتطوّرة الوسائل “لتدوير نفاياتها الخاصة”، في حين أنّ “القدرات محدودة” لدى البلدان النامية.
وفي نهاية المطاف، أُعيدت حاويات النفايات بمعظمها إلى بلد المنشأ. وفي تونس، جرت مقاضاة 26 شخصاً ثبتت التهم عليهم في هذه الفضيحة. وفي هذا الإطار، أُعفي وزير البيئة التونسي آنذاك مصطفى العروي من منصبه، وأوقِف وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
ودفعت جهود العبيدي الغربي إلى “تحفيز تحوّلات في سياسات الاتحاد الأوروبي، الذي شّدد إجراءاته ولوائحه الخاصة على شحنات النفايات الموجّهة إلى الخارج”، بحسب البيان الصادر عن جائزة “غولدمان”، وأوضحت الناشطة التونسية أنّها لم تكن تسعى إلى جعل قضية النفايات رمزاً لمكافحة هذا النوع من التهريب، لكنّها رأت أنّ كونها اكتسبت هذا الطابع “أمر مفيد”، وتوقّعت أن تساهم الجائزة في “الإضاءة أكثر على عمل” منظمات المجتمع المدني، وأشارت إلى أنّ الشبكات التي تنتمي إليها في أفريقيا ترى أن هذه الجائزة “هي جائزتها”، وهي “توظّفها” لمحاولة “إيصال الرسائل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
