أفريقيا برس – تونس. في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 41/2023 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس جلسة خصصتها للإستماع إلى ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد.
وأكد ممثلو الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد أهمية مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة، وأوضحوا أن مهنة عدول الاشهاد هي مهنة مساعدة للقضاء، وأن مهامهم الأساسية بوصفهم مأمورين عموميين هي تحرير وتوثيق العقود، التي يتولون وجوبا تسجيلها بالقباضة المالية مما يحفظ حق الدولة في استخلاص مقابيضها ويضمن الأمن التعاقدي بين مختلف الجهات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وأشاروا إلى أن القانون عدد 60 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد أصبح لا يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات تكبل عمل عدل الإشهاد، وبينوا أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يحمل في طياته مشروعا وطنيا هاما يهدف بالأساس إلى تعصير وتطوير وإحكام تقنين مؤسسة العقد في تونس لما يوفره من أمن قانوني يساهم في جلب وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي.
وثمنوا ما تضمنه من أحكام خاصة المتعلقة منها بحفظ ورقمنة الأرشيف، إلى جانب إحكام تنظيم آليات عمل عدل الإشهاد وشروط انتدابه وتكوينه ورقابة أعماله وتنظيم هياكله.
كما أوضحوا أنه من أهم أسس مقترح القانون توفير الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه، فضلا عن أنه تضمن توسيــعا لمجال عمل عدل الإشهاد و تدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية، وأضافوا أن مقترح القانون يرمي الى إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية إلى جانب قوتها الثبوتية.
وفي تفاعلهم، أكد النواب ضرورة تنظيم المهن القطاعية مع مراعاة المعايير الدولية من جهة، وحاجيات وخصوصيات المجتمع التونسي من جهة أخرى.
وأشاروا إلى ما يمكن أن يطرحه مقترح القانون من صعوبات في التطبيق وبعض الإشكالات والإخلالات خاصة فيما يتعلق بتداخل الاختصاص مع مهن أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
