آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. قام الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا بزيارة ميدانية إلى مكان اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل، المعتصمين منذ فترة بمحيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبر حاتم بن جميع، عضو تنسيقية أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل في تونس، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “زيارة رئيس الجمهورية للاعتصام بادرة طيبة تدل على صدق نية حلحلة الملف، لكن نحن ننتظر حلولا عملية وليس فقط وعودا وتطمينات. كما أن تسوية ملف الدكاترة تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة”، وفق تقديره.
ورأى أن “ملف بطالة الدكاترة معقد ومتشعب، وهو نتاج تراكمات خاصة في ظل التهميش الممنهج لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنوات”. مقترحا “سن تشريعات لدكاترة الجامعة حتى تستوعب أكبر عدد ممكن من الدكاترة الباحثين تدريسا وبحثا وتكوينا، وفتح دورات انتداب بالتعليم العالي بصفة سنوية ودورية، كحلول عاجلة لهذا الملف”.
وحاتم بن جميع هو أحد الدكاترة العاطلين عن العمل، وعضو بتنسيقية أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل في تونس.
في البداية، ما هي أبرز مطالب حراك الدكاترة العاطلين عن العمل في تونس؟
بالنسبة لأبرز مطالبنا فهي كالتالي: الانتداب الاستثنائي المباشر لكافة الدكاترة الباحثين صلب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الهياكل الوزارية البحثية، ووحدات البحث والتطوير بالمنشآت العمومية، والإدارات العامة للبرمجة والتخطيط بالوزارات.
كم يبلغ عدد الدكاترة المعطلين عن العمل في تونس وفق آخر الإحصائيات؟
يبلغ عدد الدكاترة المعطلين عن العمل في تونس في حدود 7 آلاف بمختلف فئاتهم (لم تكشف الوزارة الأرقام الدقيقة للمسجلين في منصة إحصاء الدكاترة).
بعد زيارة الرئيس قيس سعيد إلى اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل، هل بوسع السلطة اليوم في ظل المصاعب الاقتصادية الإيفاء بوعودها وتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه أم أن الزيارة فقط للتهدئة وتجنب التصعيد الاجتماعي؟
زيارة رئيس الجمهورية للاعتصام بادرة طيبة تدل على صدق نية حلحلة الملف، لكننا ننتظر حلولا عملية وليس فقط وعودا وتطمينات. وبرأيي، تسوية ملف الدكاترة الباحثين ممكنة متى توفرت الإرادة، فحاجيات الجامعات العمومية للدكاترة كبيرة جدا تدريسا وبحثا، كما أن الوزارات والمؤسسات العمومية في حاجة بدورها إلى دكاترة باحثين صلب هياكلها البحثية. اعتمادات انتداب الدكاترة جزء منها مرصود أصلا بعنوان عقود وساعات عرضية وإضافية. الأمر يحتاج فقط إلى حوكمة وحسن تصرف في الموارد المالية، وإيمان حقيقي بأهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي كرافعة للتنمية المستدامة والشاملة.
هل بالوسع اليوم إرساء مسار انتداب عادل قائم على الكفاءة والاستحقاق، وبأجور منصفة تتماشى مع المؤهلات العلمية في ظل استشراء الفساد والمحسوبية؟
هذا ممكن إذا فرضت الدولة آليات رقابية في عملية الانتداب، وأرست منصة تشغيلية رقمية تضمن الشفافية في كل مراحل الانتداب.
لماذا لا تملك سلطة الإشراف إلى الآن أي توجه أو إستراتيجية لحلحلة ملف الدكاترة؟
ملف بطالة الدكاترة معقد ومتشعب، وهو نتاج تراكمات خاصة في ظل التهميش الممنهج لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنوات. القضية ليست بسيطة، بل تتطلب إرادة حقيقية للحل تنبني على مبدأ الانفتاح والتشاركية والتفاعل الجدي والناجع مع المعنيين بالأمر (الدكاترة) من أجل بلورة الحلول الممكنة والعملية.
ما هي مقترحاتكم لحل أزمة بطالة الدكاترة المعطلين عن العمل حتى لا تلجأ هذه الكفاءات إلى خيار الهجرة؟
نحن نقترح سن تشريعات لدكاترة الجامعة حتى تستوعب أكبر عدد ممكن من الدكاترة الباحثين تدريسا وبحثا وتكوينا، وفتح دورات انتداب بالتعليم العالي بصفة سنوية ودورية بعدد خطط يعكس الحاجيات الحقيقية للجامعات، وكذلك الإسراع في إرساء تشريعات (قوانين وأوامر) تضمن إدماج الدكاترة الباحثين في مختلف الوزارات والمنشآت العمومية التي تشرف على هياكل ووحدات البحث العلمي. إضافة إلى دعم تشغيلية الدكاترة في القطاع الخاص بتوفير تحفيزات للمؤسسات الخاصة من أجل الاستثمار في البحث والتطوير.
هل برأيك التشريعات الأخيرة الخاصة بملف التشغيل الهش قادرة على إيجاد حلول لهذه الأزمة أم هي مجرد تشريعات شعبوية؟
قيمة وفعالية هذه التشريعات مرتبطة بمدى توفر الآليات الناجعة لتفعيلها ومراقبة تنفيذها حتى لا تبقى حبرا على ورق. القضاء على التشغيل الهش قد يساهم إلى حد بعيد في تسوية ملف الدكاترة إذا شمل التشغيل الهش في الوظيفة العمومية. فهذا سوف يمنع العقود المحدودة في الزمن التي تسندها الجامعات العمومية لكل حاصل على شهادة الدكتوراه، ويؤدي بالتالي إلى تسوية وضعية الدكاترة الباحثين المتعاقدين والعرضيين بالجامعات العمومية، وعددهم بالآلاف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
