أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقيه ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن نفس المصدر الحكومي تأكيده أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن “شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة اضافة الى عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهائد مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة”.
وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها 20 سنة سجنا .
وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:
– تبييض الأموال وغسلها
– تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية
– التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة
– التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع
– توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية
– إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب
– التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي
وأوضح المصدر نفسه أن الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقيه، الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.
وبيّن أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.
